تشمل الضرائب والبنوك والهجرة

تدخل مجموعة من القواعد والتحديثات الجديدة حيّز التنفيذ في كندا خلال شهر مايو، وتشمل ملفات تمس دافعي الضرائب، والقطاع المصرفي، ونظام الهجرة الخاص بالعمالة الماهرة.

واعتبارًا من 1 مايو، تبدأ وكالة الإيرادات الكندية بفرض فوائد مركبة يومية على أي مبالغ ضريبية غير مسددة بعد انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية. وتشمل الفوائد أي رصيد مستحق لم يتم دفعه في موعده، بما في ذلك المبالغ الناتجة عن إعادة التقييم الضريبي.

وفي القطاع المصرفي، يبدأ تطبيق إرشادات جديدة صادرة عن مكتب المشرف على المؤسسات المالية في كندا، وتهدف إلى تعزيز قدرة البنوك وشركات الثقة والقروض على الاحتفاظ بسيولة كافية لمواجهة الالتزامات المالية، خصوصًا خلال فترات الضغط الاقتصادي.

وتتعلق القواعد المصرفية الجديدة بما يُعرف بمتطلبات كفاية السيولة، وهي معايير تُستخدم لتقييم قدرة المؤسسات المالية على تلبية طلبات السحب والالتزامات قصيرة وطويلة الأجل دون تعريض النظام المالي للخطر.

أما في ملف الهجرة، فقد فتحت الحكومة الكندية مشاورات عامة بشأن تعديلات محتملة على نظام الدخول السريع “Express Entry”، وهو النظام المستخدم لإدارة طلبات الإقامة الدائمة للعمالة الماهرة ضمن البرامج الاقتصادية الفيدرالية.

وتشمل المقترحات المطروحة تحديث نظام النقاط وتبسيط بعض معايير الاختيار، إلى جانب دراسة إعادة منح نقاط لعروض العمل، لكن ضمن شروط أكثر تحديدًا، خصوصًا للوظائف ذات الأجور المرتفعة، بهدف تقليل مخاطر الاحتيال المرتبط بعروض العمل.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تسعى فيه كندا إلى تشديد الرقابة المالية، وتحسين استقرار القطاع المصرفي، وتطوير نظام الهجرة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والاقتصاد.