كندا اليوم | مستجدات كندا أولاً بأول

تتجه الأنظار في كندا إلى التحديث الاقتصادي الربيعي الذي ستقدمه حكومة مارك كارني، وسط ضغوط متزايدة على الليبراليين لإظهار نتائج واضحة لسياساتهم الاقتصادية، لا سيما بعد عام من الانتخابات الفيدرالية التي منحتهم الحكم مجددًا.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة ستواجه أسئلة مباشرة حول حجم الإنفاق الجديد، خصوصًا في ملفات الدفاع والبنية التحتية وتنويع الأسواق بعيدًا عن الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة، في ظل استمرار تداعيات الرسوم الأميركية والاضطرابات الخارجية على الاقتصاد الكندي.

المسؤول السابق عن الميزانية البرلمانية، كيفن بيج، قال إن المطلوب الآن هو قدر أكبر من الشفافية، موضحًا أن الكنديين يريدون معرفة الخطة الفعلية، وتأثيرها على الوضع المالي العام، وما إذا كانت الحكومة تحقق قيمة حقيقية مقابل هذا الإنفاق الكبير.

ورغم أن بعض المؤشرات الاقتصادية أعطت أوتاوا هامشًا أفضل من السابق، إلا أن خبراء يرون أن العجز المالي لم يتغير كثيرًا، وأن أي صدمة اقتصادية جديدة قد تضع الحكومة تحت ضغط أكبر، خصوصًا مع استمرار الإنفاق وارتفاع المخاطر العالمية.

في المقابل، تدافع الحكومة عن نهجها، وتقول إن خطتها تركز على حماية السيادة الاقتصادية وتخفيف كلفة المعيشة، فيما يهاجم المحافظون هذا التوسع في الإنفاق ويعتبرونه سببًا رئيسيًا في زيادة العجز والضغوط المالية.