حكومة ألبرتا
ألبرتا تبني أول مختبر DNA جنائي إقليمي في غرب كندا لتسريع التحقيقات
أعلنت حكومة ألبرتا استثمار 8.9 مليون دولار ضمن ميزانية 2026 لبناء أول مختبر جنائي إقليمي لتحليل الحمض النووي DNA في غرب كندا، بهدف تسريع التحقيقات الجنائية ودعم القضايا أمام المحاكم.
وقالت الحكومة إن المختبر الجديد سيساعد الشرطة على تقليل فترات الانتظار، والتعرف على المشتبه بهم بشكل أسرع، وتقديم أدلة أقوى للمدعين العامين، إضافة إلى مساعدة الضحايا في الحصول على إجابات خلال وقت أقصر.
لماذا تحتاج ألبرتا إلى مختبر DNA خاص بها؟
حاليًا، يتم إرسال معظم أدلة الحمض النووي التي تجمعها الشرطة في ألبرتا إلى مختبر فدرالي، وهو ما قد يؤدي إلى انتظار يمتد لأشهر، ويؤخر التحقيقات والإجراءات القضائية.
وتشمل أدلة DNA عادة عينات مثل الدم أو الشعر أو اللعاب التي قد تُجمع من مواقع الجرائم، ثم تُستخدم لمقارنتها وتحديد المشتبه بهم.
أين سيكون المختبر الجديد؟
من المقرر أن يكون المختبر داخل منشأة Alberta Law Enforcement Response Teams – ALERT في منطقة Sherwood Park، بعد أعمال تجديد تبدأ لاحقًا هذا العام.
وسيفتتح المختبر على مراحل لضمان الجاهزية التشغيلية والالتزام بمعايير الاعتماد الدولية.
متى يبدأ العمل؟
بحسب خطة الحكومة:
- بحلول 2029: يبدأ المختبر باستقبال أدلة DNA من جرائم الممتلكات، مثل الاقتحام والسرقة.
- بحلول 2031: تتوسع الخدمات لتشمل الجرائم الخطيرة، مثل القتل والاعتداءات الجنسية.
تقليل التكاليف على البلديات
قالت حكومة ألبرتا إن المقاطعة ترسل أدلة DNA للفحص أكثر من أي مقاطعة أخرى في كندا. وفي عام 2024-2025، بلغت تكلفة كل فحص عبر النظام الفدرالي نحو 2,482 دولارًا.
وتتوقع الحكومة أن يخفض المختبر الإقليمي متوسط تكلفة كل قضية بنسبة قد تصل إلى 40%، ما قد يخفف الأعباء عن البلديات ودافعي الضرائب.
كم وظيفة سيوفر المختبر؟
تقول الحكومة إن مختبر ألبرتا الجنائي للـ DNA سيوظف مباشرة نحو 41 موظفًا بدوام كامل. كما دفعت ألبرتا في 2025-2026 نحو 6.9 مليون دولار لخدمات مختبرات RCMP الوطنية، بزيادة 50% مقارنة بعام 2014-2015.
ماذا يعني هذا لسكان ألبرتا؟
المختبر الجديد قد يساعد في تسريع حل القضايا، خصوصًا الجرائم التي كانت تتأخر بسبب انتظار نتائج الفحوص. كما قد يسمح للشرطة بإرسال عدد أكبر من أدلة جرائم الممتلكات للفحص، وهي جرائم تؤثر كثيرًا على المجتمعات الريفية والصغيرة.
لكن المهم أن المشروع لن يعمل بكامل طاقته فورًا، بل سيتم تشغيله تدريجيًا حتى 2031.
الخلاصة المهمة من كندا اليوم
ألبرتا لا تبني مختبرًا عاديًا، بل مشروعًا جنائيًا مهمًا قد يسرّع التحقيقات ويقلل الاعتماد على المختبرات الفدرالية. المختبر سيبدأ تدريجيًا بجرائم الممتلكات بحلول 2029، ثم يتوسع للجرائم الخطيرة بحلول 2031، مع توقع خفض تكاليف فحوص DNA بنسبة تصل إلى 40%.