بملايين الدولارات

قالت وزيرة خدمات السكان الأصليين في كندا، ماندِي غول-ماستي، إن الوقت يقترب من النفاد أمام اتحاد الأمم الأصلية ذات السيادة في ساسكاتشوان FSIN لتقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها أوتاوا بشأن إنفاق متنازع عليه. وتأتي هذه التصريحات في ظل خلاف متصاعد بين الطرفين حول نتائج تدقيق مالي أثار جدلًا واسعًا في المقاطعة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن التدقيق أشار إلى نحو 28.7 مليون دولار من المصروفات التي اعتُبرت غير مدعومة بما يكفي من الوثائق أو مصنفة ضمن إنفاق غير مؤهل، ما دفع الحكومة الفيدرالية إلى مطالبة الاتحاد إما بتقديم إثباتات واضحة أو إعادة هذه الأموال.

الجزء الأكبر من المبلغ محل الخلاف يرتبط بنفقات تعود إلى فترة جائحة كورونا، خاصة ما يتعلق بشراء معدات الحماية الشخصية وتوثيق تسليمها وتوزيعها على مجتمعات السكان الأصليين. وتقول أوتاوا إن المطلوب الآن هو خطوات عملية ووثائق إضافية تثبت أن الإنفاق تم بشكل صحيح ووفق الاتفاقيات المعتمدة.

في المقابل، يرفض رئيس الاتحاد بوبي كاميرون هذه المزاعم، ويؤكد أن المنظمة لا ترى نفسها ملزمة بإعادة أي مبلغ، معتبرًا أن ما جرى كان استجابة لظروف استثنائية خلال الجائحة. كما لوّح باللجوء إلى القضاء إذا استمرت الضغوط الفيدرالية في هذا الملف.