كندا تجعل قتل النساء المرتبط بالعنف القائم على النوع جريمة قتل من الدرجة الأولى

أعلنت الحكومة الكندية أن إصلاحات جنائية جديدة أصبحت قانونًا، بينها جعل الفيميسايد، أي قتل النساء والفتيات المرتبط بالعنف القائم على النوع، جريمة قتل من الدرجة الأولى ضمن القانون الجنائي الكندي.

وجاء الإعلان في Ottawa يوم 19 يونيو 2026، بعد حصول Protecting Victims Act – Bill C-16 على الموافقة الملكية، ضمن حزمة إصلاحات قالت الحكومة إنها تستهدف حماية ضحايا العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع، وعنف الشريك الحميم.

والنقطة المهمة أن القانون لا يتحدث عن كل وفاة لامرأة تلقائيًا، بل عن جرائم قتل تقع في سياقات تشمل السيطرة القسرية، أو الكراهية، أو العنف الجنسي، أو الاستغلال، ويتم تعريفها كـ femicide عندما تكون الضحية أنثى.

التغيير القانوني الأبرز هو أن كندا باتت تتعامل مع قتل النساء المرتبط بسياقات مثل السيطرة القسرية أو الكراهية أو العنف الجنسي أو الاستغلال باعتباره من أخطر جرائم القتل في القانون الجنائي، أي جريمة قتل من الدرجة الأولى، وليس مجرد ظرف عادي ضمن ملف القتل.

وتشمل الإصلاحات أيضًا إنشاء جريمة جديدة تتعلق بالسيطرة القسرية داخل العلاقات الحميمة، وهي أنماط من التهديد أو العزل أو التلاعب قد تسبق تصاعد العنف. كما تم تحديث أحكام التحرش الجنائي لتسهيل إثباتها أمام المحكمة.

وتتضمن التغييرات جعل التهديد بنشر صور حميمية دون موافقة، بما في ذلك الصور الجنسية المفبركة بالذكاء الاصطناعي، جريمة جنائية، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى للعقوبة في بعض الجرائم مثل الاعتداء الجنسي بإجراءات موجزة، ونشر الصور الحميمية دون موافقة، والتلصص.

كما تعزز الإصلاحات حقوق الضحايا داخل النظام القضائي، من خلال تحسين حقهم في الحصول على المعلومات، وتسهيل استخدام وسائل دعم أثناء الشهادة، وإعطاء المحاكم توجيهات أوضح للتعامل مع تأخير القضايا، خصوصًا في ملفات الاعتداء الجنسي.

وتقول الحكومة إن معظم هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من الموافقة الملكية، أي في 18 يوليو 2026، بينما تدخل بعض الأحكام في وقت لاحق، ومنها أحكام السيطرة القسرية التي ستدخل حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز سنتين من الموافقة الملكية لإتاحة الوقت للتدريب والتطبيق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن ثلاث إصلاحات رئيسية في القانون الجنائي قالت الحكومة إنها أصبحت قانونًا، وتشمل حماية الضحايا والناجين، تشديد قواعد الكفالة والعقوبات، وتقوية الاستجابة القانونية للعنف ضد النساء والأطفال والجرائم الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا.