وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية
كندا تؤكد استمرار دعم حماية اللاجئين في World Refugee Day
أصدرت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بيانًا بمناسبة World Refugee Day، أكدت فيه استمرار التزام كندا بدعم الأشخاص الباحثين عن الأمان، والعمل على حماية اللاجئين ضمن نظام عادل ومنظم ومستدام.
ويأتي البيان هذا العام بالتزامن مع مرور 75 عامًا على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي أسست جزءًا مهمًا من نظام الحماية الدولية للاجئين، وكرست مبدأ حق الأشخاص في طلب الأمان من الاضطهاد.
كندا تستذكر 75 عامًا من حماية اللاجئين
قالت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة، Lena Metlege Diab، إن كندا تعترف في World Refugee Day بأهمية اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبالنظام الدولي الذي ساعد على حماية الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من الحروب والأزمات والاضطهاد.
وأكدت أن هذا الإطار الدولي ساعد على تشكيل طريقة تعامل الدول مع الأشخاص الباحثين عن الأمان، خصوصًا في ظل تزايد أعداد النازحين واللاجئين حول العالم.
الالتزام الإنساني جزء من هوية كندا
أشار البيان إلى أن لكندا تقليدًا إنسانيًا طويلًا في دعم اللاجئين، وأن هذا الالتزام يعكس القيم الكندية والتعهدات الدولية للبلاد.
وأكدت الوزيرة أن الأشخاص الذين يحصلون على الأمان والاستقرار وفرصة بناء حياة جديدة، يصبحون جزءًا من المجتمعات الكندية، سواء كجيران أو عمال أو طلاب أو آباء أو متطوعين أو قادة مجتمع.
اللاجئون يساهمون في المجتمعات الكندية
ركز البيان على أن اللاجئين لا يمثلون فقط ملفًا إنسانيًا، بل يمكن أن يقدموا مساهمات اجتماعية وثقافية واقتصادية داخل كندا.
وتؤكد الحكومة أن منح الناس فرصة للعيش والعمل بحرية يساعدهم على إعادة بناء حياتهم، وفي الوقت نفسه يساهم في تقوية المجتمعات التي يعيشون فيها.
كندا تربط الحماية بالنظام العادل والمستدام
شدد البيان على أن كندا ستواصل دعم الأشخاص المحتاجين للحماية، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز نزاهة برامج الحماية.
وتقول الحكومة إن هذا يعني اتباع مسار مسؤول يحافظ على التقليد الإنساني الكندي، ويجعل نظام الحماية عادلًا، مُدارًا بشكل جيد، وقابلًا للاستمرار.
ما أهمية هذا البيان للاجئين وطالبي الحماية؟
أهمية البيان أنه يؤكد أن ملف اللاجئين لا يزال جزءًا من سياسة كندا الإنسانية، لكنه يوضح أيضًا أن الحكومة تريد الجمع بين الحماية الإنسانية وضبط النظام.
وهذا يعني أن كندا مستمرة في الاعتراف بحق الأشخاص في طلب الأمان، لكنها في الوقت نفسه تركز على إدارة النظام بطريقة أكثر تنظيمًا واستدامة.