الحكومة الفدرالية
الحكومة تنشر قواعد مقترحة لمكافحة الاحتيال ضمن نظام الخدمات المصرفية المفتوحة
نشرت الحكومة الفدرالية قواعد تنظيمية مقترحة تهدف إلى مكافحة الاحتيال المالي الذي يستهدف المستهلكين، وتمهيد المرحلة التالية من نظام الخدمات المصرفية المفتوحة أو ما تسميه الحكومة Consumer-Driven Banking. ونُشرت هذه القواعد مسبقًا في Canada Gazette, Part I، قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وتشمل القواعد المقترحة جانبين رئيسيين: الأول يتعلق بمكافحة الاحتيال في البنوك، والثاني يتعلق بتشغيل الإطار القانوني الجديد الذي يسمح للمستهلكين والشركات بمشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع مزودي خدمات معتمدين.
في جانب مكافحة الاحتيال، تهدف القواعد إلى تفعيل تعديلات على Bank Act تلزم البنوك بوضع سياسات وإجراءات لاكتشاف الاحتيال الذي يستهدف المستهلكين ومنعه، والحد من آثاره عند وقوعه.
وتنص القواعد المقترحة على أن تحصل البنوك على موافقة صريحة من المستهلك قبل تفعيل بعض خصائص التحويل الإلكتروني للأموال، مثل wire transfers، كما تحدد الخصائص التي يمكن للمستهلك تعطيلها، والجداول الزمنية التي يجب على البنوك الالتزام بها عند طلب تغيير حدود المعاملات.
وتلزم القواعد البنوك أيضًا بجمع معلومات محددة عن كل حالة احتيال والإبلاغ عنها إلى Financial Consumer Agency of Canada، وهي خطوة تقول الحكومة إنها تأتي ضمن التحضير لاستراتيجية وطنية أوسع لمكافحة الاحتيال.
الفكرة الأساسية من هذه القواعد أن المستهلك لن يكون مجرد طرف ضعيف بعد وقوع الاحتيال، بل يجب أن يحصل على أدوات حماية مسبقة؛ مثل الموافقة الصريحة قبل تفعيل بعض التحويلات، وإمكانية تعطيل خصائص معينة، وتعديل حدود السحب أو المعاملات، مع إلزام البنوك بتوثيق حالات الاحتيال والإبلاغ عنها.
أما في جانب الخدمات المصرفية المفتوحة، فتدعم القواعد المقترحة بدء تطبيق Consumer-Driven Banking Act، وهو الإطار الذي يتيح للكنديين والشركات مشاركة بياناتهم المالية مع مزودي خدمات معتمدين من اختيارهم، بدل الاعتماد على طرق أقل أمانًا مثل screen scraping.
وتقول الحكومة إن نحو 9 ملايين شخص في كندا يشاركون بياناتهم المالية حاليًا عبر screen scraping، وهي طريقة قد تعرضهم لمخاطر تتعلق بالأمن والمسؤولية والخصوصية. ويفترض أن يستبدل النظام الجديد هذه الطريقة بمشاركة بيانات عبر API أكثر أمانًا.
وتشمل القواعد المقترحة تفاصيل عن نطاق البيانات، الاعتماد، الأمن الوطني، واجبات الجهات المشاركة، المسؤولية، واجبات مزودي الخدمات المعتمدين، هيئة المعايير التقنية، الرسوم، والمخالفات.
وسيدخل تطبيق القواعد بشكل تدريجي بعد نشرها بصيغتها النهائية، بدءًا بمرحلة الاعتماد، ثم متطلبات القواعد المشتركة ورسوم التقييم خلال عام من النشر النهائي. أما التفاصيل الدقيقة الخاصة بتطبيق المنتجات والخدمات المختلفة فستُعلن عند نشر القواعد النهائية.
وتشير بيانات Canadian Anti-Fraud Centre إلى أن الكنديين خسروا أكثر من 704 ملايين دولار بسبب الاحتيال في عام 2025، فيما تجاوزت الخسائر المبلّغ عنها منذ عام 2022 حاجز 2.4 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن 5% إلى 10% فقط من عمليات الاحتيال يتم الإبلاغ عنها.
الرابط الرسمي للقواعد المقترحة الخاصة بمكافحة الاحتيال:
الرابط الرسمي للقواعد المقترحة الخاصة بـ Consumer-Driven Banking: