قضت محكمة المقاطعة في أوشاوا يوم 14 سبتمبر 2026 بإدانة شركة St. Marys Cement Inc. (Canada) لخرق قواعد الصحة والسلامة المهنية، وفرضت عليها غرامة 475,000 دولار بعد مرافعة قضائية أعقبت حادثة أدت إلى وفاة عامل خلال أعمال صيانة بالمنشأة الواقع في 410 Bowmanville Avenue.
كما قررت المحكمة، برئاسة القاضية ليانا ماركون، إضافة رسم خاص للضحايا بنسبة 25 في المئة كما يطلبه قانون المخالفات الإقليمية، فيما مثّل الادعاء كل من محاميي النيابة شانتانو شانكار روي وألكسيس تشي في الجلسة.
ملابسات الحادث
وقع الحادث بتاريخ 21 مارس 2023 خلال إغلاق سنوي لمصنع بومانفيل لإجراء عمليات الفحص والصيانة. خلال هذا الإغلاق استأجرت St. Marys Cement شركة Trade-Mark Industrial Inc. كمقاول من الباطن لتنفيذ أعمال الصيانة على معدات نقل المواد.
أثناء العمل على قادوس نقل المواد (overburden hopper) الذي يحتوي على بوابة للتحكم بتدفق المادة، دخل عامل شاب موظف لدى Trade-Mark Industrial لأداء أعمال صيانة داخل القادوس. في توقيت آخر من يوم الحادث جرى إيقاف التيار الكهربائي المخطط له في موقع آخر من المشروع لأعمال كهربائية، ما أدّى إلى غلق البوابة داخل القادوس وإصابة العامل إصابة قاتلة.
نتائج التحقيق والاتهام
أجرت وزارة العمل والهجرة والتدريب وتنمية المهارات تحقيقاً خلُص إلى أن التدابير المطلوبة لمنع حركة أو انهيار المعدات أثناء التفكيك أو الإصلاح لم تُنفَّذ. وجد التحقيق أن الشركة، بصفتها المقاول الرئيسي للمشروع، لم تضمن تركيب “blocking” أو وسائط تثبيت تمنع حركة بوابة القادوس أثناء أعمال الصيانة، وهو ما يخالف البند 108 من لائحة أونتاريو 213/91 المتعلقة بمشاريع البناء والمادة 23(1)(a) من قانون الصحة والسلامة المهنية.
من جهة القانون، تنص المادة 108 من لائحة 213/91 على وجوب تثبيت الحواجز أو السدود اللازمة لمنع انهيار أو حركة المعدات التي قد تعرض العامل للخطر أثناء تفكيكها أو تعديلها أو إصلاحها.
التحقيق أثبت أن غياب تثبيت الحواجز المانعة لحركة بوابة القادوس أثناء أعمال الصيانة أدى مباشرة إلى إغلاق البوابة وحدوث الوفاة، ما جعل إخفاق الشركة في ضمان تنفيذ إجراء السلامة انتهاكاً واضحاً للوائح البناء والسلامة المهنية.
الحكم والعقوبات
بعد قبول الشركة لتهمة الإخلال بواجبها كمقاول في موقع العمل، قررت محكمة أونتاريو فرض غرامة مالية بقيمة 475,000 دولار على St. Marys Cement، بالإضافة إلى رسم الضحايا بنسبة 25% كما يقتضي القانون الإقليمي. تُخصص عائدات رسم الضحايا لصندوق حكومي خاص لمساعدة ضحايا الجرائم.
الحكم يعكس تطبيق المحكمة لسلطاتها في قضايا السلامة المهنية وإجبار أصحاب العمل على تحمل تبعات الإهمال في تنفيذ تدابير الحماية الأساسية، خصوصاً في مواقع تتحول خلالها المنشأة إلى مشروع بناء مؤقت أثناء الفترات السنوية للإغلاق والصيانة.
التداعيات والامتثال المستقبلي
تُعدّ هذه القضية تذكيراً لأصحاب المواقع الصناعية بضرورة التعامل مع فترات الإغلاق السنوي كمشاريع بناء تَحتّم الامتثال الكامل للوائح لائحة 213/91 وقانون الصحة والسلامة المهنية. مطالبة تركيب حواجز التثبيت أثناء تفكيك أو إصلاح المعدات تقع على عاتق المقاول الرئيسي، حتى عند تعاقده مع مقاولين من الباطن.
تفتح الإدانة باب مراجعة ممارسات السلامة في مواقع أخرى بنفس النوع، وقد تؤدي إلى مزيد من التفتيش والتدقيق من قِبل الجهات المختصة للتأكد من وجود تدابير تمنع تكرار حوادث مماثلة.
تفاصيل الاتهام والحكم مذكورة وفقاً لما سجّلته الهيئة القضائية وسجلات التحقيق الرسمية، ولا تتضمن مقالنا معلومات إضافية عن هوية الضحية أو عن تدابير تعويض محددة سوى الغرامة ورسم الضحايا المفروضة قضائياً.
المصدر: حكومة أونتاريو
