أقرت هيئة تنظيم الطاقة الكندية في 28 سبتمبر 2026 تسوية تعرفة بين شركة Trans Mountain Corp. وشركات الشحن التي تستخدم أنبوب النفط الممتد من ألبرتا إلى بريتش كولومبيا. لجنة من الهيئة وجدت أن التعريفات المتفق عليها “عادلة ومعقولة”، وسمحت بتمديد قدرة التعاقد مع الشاحنين إلى 90% من طاقة الأنبوب، بزيادة عن الحد السابق البالغ 80%.
أعلنت Trans Mountain التسوية في يوليو بعد 18 شهراً من المفاوضات مع شركات الشحن. الشركة الفيدرالية المالكة للأصل تشغّل أنبوباً بطول 1,180 كيلومتراً يربط إدمونتون بمحطة بحرية في بورنابي حيث يُحمَّل الخام على ناقلات للتصدير عبر المحيط الهادئ.
تفاصيل القرار وآثاره على السوق
قرار اللجنة يتيح لـ Trans Mountain توقيع عقود تغطي نسبة أعلى من طاقة الأنبوب، ما يعني قدرة أكبر على تأمين إيرادات ثابتة من الشاحنين. الحكم بأن التعريفات “عادلة ومعقولة” يمنح الشركة سنداً لتنفيذ التعريفات المتفق عليها مع العملاء دون طعون تنظيمية فورية ضمن الإطار الذي حدده القرار.
أقرّت لجنة المنظم أن التعريفات المتفق عليها «عادلة ومعقولة»، والقرار يمكّن Trans Mountain من توقيع عقود تغطي حتى 90% من طاقة الأنبوب بدلاً من 80%، بعد تسوية أعلنتها الشركة في يوليو عقب 18 شهراً من التفاوض على خط طوله 1,180 كيلومتراً.
الخلفية الفنية وخطط التوسعة
بدأ مشروع لرفع طاقة الأنبوب إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 890,000 برميلاً يومياً، تشغيل وحدات من المشروع في 2024. وتخطط Trans Mountain لمزيد من التوسع لرفع السعة إلى 1.19 مليون برميل يومياً بحلول أواخر 2028، وفق ما أعلنته الشركة ضمن خططها التشغيلية.
من الناحية التنظيمية، يؤثر قرار الهيئة على قدرة Trans Mountain على إدارة عقود السعة وتوزيع المخاطر بين الشركة والشاحنين. السماح بزيادة نسبة التعاقد قد ينعكس على استقرار العوائد ومرونة الشركة في تسويق سعات إضافية على الأمد القصير والمتوسط.
يبقى تطبيق بنود التسوية ومتابعة تنفيذها عرضة لآليات الرقابة والتقارير الدورية التي تفرضها هيئة تنظيم الطاقة، بينما تستمر الشركة في تنفيذ برامج التوسعة لتلبية الطلب على التصدير عبر ساحل بريتش كولومبيا.
