اجتمع عدد من وزراء الصحة في أونتاريو وباقي المقاطعات والأقاليم للاتفاق على عقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء، بحسب تصريحات وزيرة الصحة الأونتاريو سيلفيا جونز، للتأكيد على ضرورة وضوح موقف الحكومة الاتحادية بشأن استمرار تمويل الصحة.
الوزراء حذروا من الوصول إلى ما وصفوه بـ«جرف مالي» إذا انقضت اتفاقيات التمويل الفيدرالي الموجهة لبرامج مثل الرعاية المنزلية والصحة النفسية والإدمان من دون تجديد، وسط توقعات أن يوضح ميزانية الحكومة الاتحادية المزمعة هذا الخريف مصير هذه الحزم.
ماذا ينتهي ومتى
تتضمن الحزمة الفيدرالية التي تعهدت بها الحكومة في ميزانية 2023 مبلغاً إجمالياً قدره 200 مليار دولار على مدى عشر سنوات لدعم النظام الصحي وتوسيع الرعاية الأولية وتقليص قوائم الانتظار وتحسين خدمات الصحة النفسية والإدمان. من بين هذه الحزم، خصصت الدولة 4.8 مليار دولار لتحسين الرعاية المنزلية والرعاية المجتمعية وخدمات الصحة النفسية والإدمان، وهي مبرمجة للانتهاء في مارس 2027.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك حزمة بقيمة 3 مليارات دولار مُخصصة لتحسين سلامة دور الرعاية طويلة الأمد من المقرر أن تنتهي في 2026، و1.7 مليار دولار مخصصة لرواتب العاملين في الدعم الشخصي تُسدد بحلول 2028. كما تشير ميزانية العام الماضي إلى تخفيض مخطط في معدل نمو تحويلة الصحة الكندية الاتحادية بعد مارس 2028، إذ ستعود إلى حد نمو أدنى بنسبة 3% سنوياً بعد أن كانت مضمونة للنمو لا يقل عن 5% سنوياً حتى السنة المالية 2027-28.
مطالب واضطرابات إقليمية
سيلفيا جونز قالت أمام لجنة برلمانية إقليمية إن الوزراء الإقليميين يخططون لاجتماع طارئ ويبحثون عن «وضوح» من الحكومة الاتحادية بشأن ما إذا كانت ستواصل العمل مع المقاطعات والأقاليم في هذه الملفات. وأكدت أن آثار انتهاء بعض الاتفاقيات ستكون مباشرة على المرضى والخدمات المقدمة، مشددة على أن ما يُموَّل ليس مشاريع رأسمالية بل برامج وخدمات يومية يتلقاها مواطنون.
الولاة ورؤساء الحكومات الإقليمية عبروا سابقاً عن مخاوف مماثلة، وصرحوا بعد اجتماع مجلس الاتحاد في يوليو بأنهم بحاجة لأن يستمر تحويلة الصحة في النمو بمعدل 5% سنوياً وأن يكون هناك التزام طويل الأمد بتمويل مرن ومستدام.
انتهاء الاتفاقيات الثنائية للتمويل سيعرّض لخطر استمرار خدمات الرعاية المنزلية وخدمات الصحة النفسية والإدمان والبرامج المجتمعية التي تستفيد منها أعداد كبيرة من المرضى، بعد أن وفر لها الدعم الفيدرالي نحو نصف مليار دولار.
الرد الاتحادي وخطوط النقاش المقبلة
رداً على أسئلة حول هذه المطالب، قال متحدث باسم وزيرة الصحة الفيدرالية مارجوري ميشيل إن الأخيرة مستعدة لمناقشة بناء نظام صحي عمومي قوي ومستدام في اجتماع سيعقد الشهر المقبل. وأضاف المتحدث ألكسندر بيرجيرون أن بعد اجتماع رؤساء الحكومات في يوليو، كلّف رئيس الحكومة والولاة النواب والمديرين العامين للمالية والصحة بالعمل معاً على موضوع التمويل الصحي طويل الأمد وإنتاجية النظام الصحي.
الوزراء الإقليميون يسعون للحصول على توضيح حول ما إذا كانت الحكومة الاتحادية ستجري تمديداً للاتفاقيات القائمة أو ستقدم نمط تمويل بديل، في وقت تستعد فيه أوتاوا لإصدار ميزانيتها في الخريف. الطلبات الإقليمية ركزت بشكل خاص على الحاجة إلى تمويل مرن يسمح باستمرار البرامج الجارية وليس تمويلاً لمشروعات رأس مالية فقط.
ماذا يعني ذلك للمواطنين
إذا لم تُجدَّد الحزم المخصصة للرعاية المنزلية والصحة النفسية والإدمان أو لم تُستبدل بسياسات تمويلية جديدة، فإن المقاطعات والأقاليم قد تضطر لإعادة تقييم تقديم بعض الخدمات أو تغطيتها المالي، حسب تحذيرات المسؤولين الإقليميين. الوزراء يقولون إن هذه الحزم دعمت برامج حالية يتلقاها المرضى وقدمت دعماً فيدرالياً يقارب نصف مليار دولار لتلك البرامج ضمن عناصر الحزمة الأوسع البالغة 200 مليار دولار.
الجهات الفاعلة في القطاع الصحي ومجموعات الدفاع عن المرضى قد أعربت عن قلق مماثل في الأشهر الماضية حول مخاطر توقف الدعم المستهدف، بينما تعد الحكومة الاتحادية بمباحثات مشتركة بين الإدارات لإيجاد إطار تمويل طويل الأمد قبل إصدار ميزانية الخريف.
الاجتماع الطارئ المرتقب لوزراء الصحة يعكس تصاعد الضغوط بين المستويات الحكومية حول مستقبل تمويل الصحة، ويأتي قبل موعد الميزانية الاتحادية الذي قد يوضح مسارات التمويل للفترة المقبلة.
المصدر: Global News
