قبل أقل من أسبوع على انتخابات 5 أكتوبر، يواجه الاقتراع في كيبيك سيناريو غير مألوف: حزب كيبيك يتصدر استطلاعات الرأي منذ نحو ثلاث سنوات وقد يكوّن حكومة أغلبية بمقترح لإجراء استفتاء على الاستقلال خلال الأربع سنوات المقبلة، على الرغم من أن غالبية السكان لا يدعمون الانفصال.
تُظهر الخريطة الحزبية انقساماً إقليمياً حاداً قد يسمح لحزب كيبيك بحصد 64 مقعداً على الأقل من أصل 127 دون أن يتجاوز إجمالياً نسبة 30 في المئة من أصوات الناخبين، وفق مراقبين وسياسات حملات الاقتراع في المقاطعة.
تقدم مستمر وسط خمول انتخابي
احتفظ حزب كيبيك بالصدارة في الاستطلاعات لفترات ممتدة مع تراجع شعبية الحكومة السابقة لحزب التحالف من أجل كيبيك (CAQ). ومع انطلاق الحملة في أواخر أغسطس، ظل دعم الحزب ثابتاً نسبياً في حين لم تنجح أحزاب المعارضة الأربعة في تقديم معارضة موحدة أو قضية مقنعة تقنع الناخبين بالتصويت ضد الحزب السيادي.
النتيجة العملية لهذا التقسيم هي أن خمسة أحزاب تبدو قادرة على الفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، ثلاثة منها تعارض إجراء استفتاء على الانفصال. ومع ذلك، لم يتمكن أي من هذه الأحزاب من حشد تيار موحّد ضد فكرة الاستفتاء أو ضد حزب كيبيك نفسه.
وعود بالاستفتاء وخطاب تهدئة
قادة الحزب، ومنهم بول سان بيير بلاموندون، كرّسوا موقف الحزب منذ تسلمه القيادة عام 2020 وقدموا وعوداً بعقد استفتاء جديد على الاستقلال خلال فترة حكومة مدتها أربع سنوات. مع ذلك، لم يظهر في الاستطلاعات زخم شعبي نحو الانفصال؛ أقل من 30 في المئة فقط يقولون إنهم سيدعمون الاستقلال في استفتاء.
في خطوة داخل الحملة، أعلن زعيم الحزب أنه لن يدعو إلى استفتاء قبل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض في 2029، وهو ما خفف حدة المخاوف لدى بعض الناخبين وأتاح لحملته تجنّب استنزاف المعركة على هذه القضية طوال الحملة.
حتى مع رفض أغلبية سكان كيبيك لفكرة الانفصال، لا تبدو إمكانية استفتاء جديد قادرة على تغيير مزاج الناخبين: كثيرون يربطون الأمر بالتصويت بـ«لا» كما أنهم يعتبرون حزب كيبيك الأقل إثارة للخوف أو السخط مقارنة بالأحزاب الأخرى.
أصوات الناخبين وتراكم الأخطاء لدى المنافسين
أظهرت استقصاءات مبكّرة هذا الأسبوع تراجع تأييد حزب التحالف من أجل كيبيك إلى ما دون 20 في المئة، ما وضعه في موقف دفاعي وسيطر على حديث المراقبين حول إمكانية انهيار أداء الحزب. بالمقابل، لم تتمكن الليبراليون من استعادة جاذبيتهم لدى الناطقين بالفرنسية خارج مونتريال، بينما يبدو أن المحافظين الجدد يحققون أداءً جيداً في محيط مدينة كيبيك لكنهم أقل قدرة على المنافسة على نطاق المقاطعة بأسرها.
اليسار التقدمي، مُتمثلاً في حزب كيبك سوليدير، يحاول الحفاظ على مقاعده الحضرية القليلة، لكن التشتت العام بين الأحزاب أعطى فسحة لحزب كيبيك لاستثمار تفكك الأصوات الإقليمية وتحويل ذلك إلى أغلبية مقاعدية محتملة.
تحليلات عن النظام الانتخابي وسلوك الناخبين
اعتبر المحلل السياسي ووزير حكومة ليبرالي سابق ديفيد هيرتيل أن السيناريو المحتمل يعكس ضعفاً في النظام الانتخابي: «قد يفوز حزب كيبيك بأغلبية دون أن يتجاوز أصواته 30 في المئة — وهذا يوضّح كيف أن النظام لم يُصمَّم لوجود خمسة أحزاب تتقاسم الدعم بين 12 و30 في المئة». جاءت هذه الملاحظة في سياق تقييم أوسع لطبيعة التمثيل الحزبي في المقاطعة.
من جانبها، قالت المحلّلة أنتونين ياكاريني إن زعيم الحزب نجح في «تطبيع» فكرة الاستفتاء إلى حد كبير، ما خفف من ردود فعل الخوف لدى الناخبين؛ إذ أبلغ مراقبون عن ردود فعل تفيد بأن كثيرين مستعدون للتصويت بـ«لا» في حال انعقاد استشارة شعبية.
وقال سيباستيان دالير، المدير التنفيذي للأبحاث في شركة ليجر، إن الأجيال الشابة التي لا تتذكر استفتاء 1995 أقل ميلاً للخوف من تبعات استفتاء جديد، وأن ذلك انعكس في قلة النقاش العام حول عواقب استفتاء آخر طوال الحملة.
في هذا المناخ، تبدو نتيجة الانتخابات يوم 5 أكتوبر مرهونة بتوزيع الأصوات إقليمياً وبمدى قدرة الأحزاب على توحيد قاعدتها في الدوائر الحاسمة. أما الخيط المشترك فهو أن حزب كيبيك، عبر رسالته وتأرجح المنافسين، قد يكون الأقرب لتحقيق هدف أغلبية المقاعد حتى بوجود دعم شعبي نسبي محدود.
