أعلن النائب الفدرالي عن مقاطعة بارّي ساوند–ماسوكا أنه سيترك مقعده بنهاية جلسة البرلمان الخريفية، مؤكداً نهاية حقبة تمتد ثلاثين عاماً في الحياة العامة. استقالة سكوت أيتشيسون تأتي بعد مسيرة تضمنت ترشحه لقيادة الحزب عام 2022 وتولّيه دور ناقد الإسكان في المعارضة.
القرار ورد في رسالة وجهها النائب إلى ناخبيه صباح اليوم، قال فيها إنه يخطط “لاستكشاف فرص جديدة” بعد سنوات من الخدمة المحلية والوطنية. بقرار استقالته يصبح المتوقع أنه سيكون النائب الثاني عشر الذي يترك مقعده منذ بداية السنة الحالية.
مسيرة النائب وخلفية القرار
سكوت أيتشيسون انتخب لتمثيل دائرة بارّي ساوند–ماسوكا عدّة ولايات خلال ثلاثة عقود من العمل العام. خلال هذه الفترة ترشّح لقيادة حزب المحافظين في 2022 وشغل لاحقاً منصب ناقد شؤون الإسكان في صفوف المعارضة. استقالة سكوت أيتشيسون توضّح رغبة شخصية في تغيير مسار الحياة المهنية بعد فترة طويلة من العمل العام.
إعلان الاستقالة لم يتضمن تفاصيل عن خطط مهنية محددة أو موعد تقديم الاستقالة الرسمي لمدير مجلس العموم، مكتفياً بالإشارة إلى أن الوداع سيتم عند ختام الجلسة الخريفية الحالية للبرلمان.
أعلن النائب أنه سيترك المقعد عند ختام الجلسة البرلمانية الخريفية، بعد ثلاثة عقود في الحياة العامة. ترشّح لقيادة الحزب عام 2022، وشغل منصب ناقد الإسكان، وسيكون الثاني عشر من النواب الذين استقالوا منذ يناير.
ردود الفعل والتداعيات السياسية
أصدر زعيم حزب المحافظين بياناً شكر فيه أيتشيسون على ما وصفه “خدمة عامة مخلصة” وتمنى له التوفيق في خطواته المقبلة. استقالة سكوت أيتشيسون ستفتح الطريق أمام إجراء اقتراع بحري لملء المقعد، ما قد يثير صراعاً انتخابياً محلياً بين الأحزاب قبل نهاية الولاية البرلمانية.
المعطيات المتوفرة حالياً تقتصر على ما ورد في رسالة النائب وبيان الزعيم، ولم تُعلن تفاصيل مرتبطة بجدول زمني للاقتراع بحري أو اسم مرشّح لخوض السباق عن دائرة بارّي ساوند–ماسوكا. يظل التأثير العملي لترك المقعد مرتبطاً بتوقيت استقالته الرسمي والترتيبات التي سيعلنها مكتب رئيس مجلس العموم لاحقاً.
يبقى أن يحدد النائب موعد تقديم استقالته رسمياً داخل الجلسة البرلمانية، وما إذا كانت استقالته ستسفر عن انتخابات فرعية قبل نهاية الولاية. حتى ذلك الحين، سيستمر الحديث محلياً ووطنياً حول دلالات استقالة أيتشيسون على التوازن البرلماني وموقف حزب المحافظين في الدوائر المحافظة التقليدية.
المصدر: The Globe and Mail
