أعلنت حكومة مانيتوبا أن الموظفين لم يعد عليهم تقديم شهادة مرضية عند تغيبهم عن العمل بسبب مرض طفيف أو إصابة قصيرة الأمد. التغيير، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس، يمنع أصحاب العمل من طلب شهادة مرضية عند غياب يصل إلى أسبوع واحد أو عند غياب لا يتجاوز 10 أيام خلال السنة التقويمية.
الحكومة قالت إن الهدف من هذا الإجراء هو دعم العمال وتخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية، خصوصاً في حالات الأمراض الطفيفة والإجازات القصيرة التي تتطلب عناية طبية بسيطة أو لا تتطلب زيارة للطبيب.
نطاق القواعد واستثناءاتها
بموجب القواعد الجديدة، لا يُسمح لأصحاب العمل بطلب توثيق طبي للغيابات القصيرة المحددة أعلاه. ومع ذلك، تحتفظ المؤسسات بحق طلب مستندات طبية في حالات الغياب الطويلة أو المعقدة، مثل إجازة الأمومة أو الإصابات الخطيرة التي تستلزم علاجاً ممتداً.
القواعد واضحة في الحدين الزمنيّين: غياب لا يزيد على أسبوع واحد في كل مرة، أو إجمالي لا يتجاوز 10 أيام خلال سنة تقويمية كاملة. أي غياب خارج هذين النطاقين قد يستدعي طلب وثائق طبية من صاحب العمل.
التغيير يمنع أصحاب العمل من طلب شهادة مرضية لغياب يصل إلى أسبوع أو لغاية 10 أيام خلال السنة التقويمية، وهو إجراء أعلنته الحكومة لدعم العمال وتخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية، مع الإبقاء على طلب التوثيق للغيابات الطويلة.
ردود الجهات المهنية وتأثير التطبيق
رحبت جمعية الأطباء في مانيتوبا بالتعديل، مشيرة إلى أن المقاطعة كانت سابقاً بلا حدود واضحة لطلب الشهادات، والآن لديها من القواعد ما وصفته بأنه الأوضح والأقوى على مستوى كندا. الجمعية حذرت من أن بعض أصحاب العمل قد يستمرون في طلب الشهادات رغم القواعد، ودعت الشركات إلى مراجعة سياساتها لتتوافق مع اللوائح الجديدة.
من ناحية عملية، سيحتاج أرباب العمل إلى تحديث سياسات الموارد البشرية وتدريب المشرفين لتطبيق القيود الجديدة على طلب الشهادات الطبية، بينما سيستفيد الموظفون من استثناءات تقلل من الحاجة لزيارة الطبيب عن كل غياب قصير.
تؤكد الحكومة أن القواعد لا تلغي حق أصحاب العمل في حماية مكان العمل أو التحقق من حالات الغياب الطويلة، بل تقيّد مطالبة العاملين بتقديم شهادة مرضية في الحالات القصيرة فقط.
