أصدرت حكومة جزيرة الأمير إدوارد الحِسَابَات العامة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، التي كشفت أن عجز جزيرة الأمير إدوارد بلغ 355.5 مليون دولار.
المبلغ المذكور أقلّ بمقدار 94.1 مليون دولار من توقعات الميزانية الصادرة في ربيع 2026، بينما سجلت الإيرادات ارتفاعاً ملحوظاً إلى ما يزيد على 3.3 مليار دولار.
أرقام الإيرادات والنفقات الأساسية
إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2025-2026 بلغ «فقط فوق» 3.3 مليار دولار، أي زيادة قدرها 192.7 مليون دولار مقارنة بعام 2024-2025، وارتفاع قدره 45.5 مليون دولار فوق توقعات ربيع 2026. الحكومة توضح أن الزيادة التي فاقت التوقعات جاءت بشكل رئيسي من عائدات ضريبة الشركات الإقليمية.
من جهة المصروفات، بلغت النفقات الإجمالية للسنة ما يزيد على 3.6 مليار دولار. أهم بنود الإنفاق شملت 1.4 مليار دولار للصحة والرفاه وHealth PEI، و475.2 مليون دولار للتعليم والسنوات المبكرة، و232.0 مليون دولار للتنمية الاجتماعية وكبار السن، و223.1 مليون دولار للنقل والبُنى التحتية، و200.8 مليون دولار للقوى العاملة والتعليم المتقدم والسكان.
الدين الصافي والإنفاق الرأسمالي
بلغ الدين الصافي في 31 مارس 2026 نحو 3.7 مليار دولار، أي ما يعادل 32.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى تفسّره الحكومة بكونه نتيجة استثمارات مستمرة في الأصول الرأسمالية الملموسة.
أظهرت الحسابات العامة المدققة للسنة المالية 2025-2026 أن العجز بلغ 355.5 مليون دولار، أي أقل بمقدار 94.1 مليون عن توقعات ربيع 2026، مع إيرادات تجاوزت 3.3 مليار ودين صافي 3.7 مليار يعكس استثمارات رأسمالية مستمرة.
تقييم الحكومة والآثار المستقبلية
وزيرة المالية والقدرة على التحمل، Jill Burridge، قالت إن النتائج تظهر إجراءات إدارة مالية مسؤولة وأن الاقتصاد القوي ساهم في رفع الإيرادات، مع بقاء المقاييس المالية في حدود الأهداف المحددة. الحكومة ترى في هذا الوضع قدرة على تمويل الأولويات المستمرة للمقاطعة مع الحفاظ على مستقبل مالي مستدام.
تظهر الحسابات العامة أن تحسّن الوضع النسبي للعجز، وارتفاع الإيرادات، إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم والبُنى التحتية، سيؤثر على المسار المالي للمقاطعة في السنوات المقبلة، مع ضرورة متابعة تأثير تقلبات إيرادات ضريبة الشركات على التوقعات المستقبلية.
طبيعة الحسابات وحوكمتها
الحسابات العامة هي تقرير مالي سنوي للحكومة وقد خضعت للتدقيق من قِبَل المدقق العام. التقرير يتضمن ثلاث مجلدات توفّر ملخصاً للنتائج المراجعة والالتزامات والنفقات والإيرادات والديون في السنة المالية 2025-2026.
الحكومة دعت المواطنين والمهتمين إلى الاطلاع على التفاصيل المنشورة للحصول على صورة كاملة عن الأداء المالي للعام، مؤكدة استمرار الاستثمار في الخدمات الأساسية مع متابعة مؤشرات الاستدامة المالية.
