قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في كيبيك، خرج عدد من زعماء الأعمال بطلب مباشر للسياسيين والناخبين: وضع نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات في صدارة الأولويات. قالوا إن على الكيبيكيين أن يطالبوا بـ«الفوز اقتصادياً» وأن تطبّق الحكومة المقبلة سياسات أكثر طموحاً لرفع قدرة المقاطعة التنافسية.
أندرو لوفتي، الرئيس التنفيذي لمجموعتي Dynamite وCarbonleo، دعا إلى أهداف محددة لقياس هذه الطموحات، بما في ذلك رفع حجم اقتصاد المقاطعة إلى 900 مليار دولار خلال خمس سنوات والتوسّع إلى تريليون دولار خلال سبع سنوات. لوفتي استعمل تشبيه فرق الهوكي لتوضيح حاجته إلى تغييرٍ في العقلية العامّة والدفع نحو نتائج أفضل.
موقف رجال الأعمال والأرقام المستهدفة
قادة قطاع الأعمال عرّفوا المشكلة الحالية بأنها ناتجة عن مناخ استثماري ضعيف مقارنةً بالمناطق الأخرى: أشاروا إلى أن كيبيك تحتل المرتبة قبل الأخيرة بين المقاطعات الكندية والولايات الأميركية من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد. أكثر من 1.6 مليون كيبيكي أدلوا بأصواتهم في التصويت المُبكر، ارتفاعاً عن 2022، في حين تتزايد الضغوط لإقناع الحكومة القادمة بتحسين بيئة العمل والاستثمار.
نداء إلى المنافسة بدل الإعانات
بحسب زعماء الأعمال، الحل لا يمرّ بالضرورة عبر مزيد من الإعانات. استشهد آلان بوكار، الرئيس التنفيذي لشركة Couche-Tard، بمشكلتي المنافسة والاعتماد على شركات أجنبية، مشيراً إلى أن 14٪ فقط من إيرادات شركته تأتي من كندا، ودعا إلى سياسات تعزّز المنافسة الحقيقية بدل خلق أشكالٍ من المنافسة غير المتكافئة عبر دعم شركات على حساب أخرى.
قادة الأعمال طالبوا بأن يرفض الكيبيكيون القبول بالتراجع الاقتصادي ويعلنوا رغبتهم في «الفوز اقتصادياً». وطرح أندرو لوفتي هدفين عمليين: رفع اقتصاد المقاطعة إلى 900 مليار دولار خلال خمس سنوات ثم إلى تريليون خلال سبع، مع سياسات تعزز المنافسة لجذب الاستثمارات.
النداء إلى «الفوز اقتصادياً» تكرر في كلمات لوفتي الذين دعا أيضاً إلى تحديد أهم خمسة عقبات ذات التأثير الأعلى والعمل على إزالتها بسرعة. هم يرون أن تطبيق إصلاحات مركزة وسريعة أفضل من حزم دعم لا تُعالج جذور ضعف التنافسية.
الاستجابة السياسية وخطر الاستفتاء
على الصعيد السياسي، حذر وزير المالية إريك جيرار من أن العائق الأكبر أمام استقرار الاقتصاد حال فوز الحزب الديمقراطي الجديد قد يكون استفتاءً مطروحاً. ردّ زعيم حزب كتلّة كيبيك، بول سانت-بيير بلاموندون، متّهماً حزب التحالف المدني (CAQ) بشن حملة تخويف، ومؤكداً أن حزبه يقدّم «أيادٍ أمينة» لقطاع الأعمال لأربع سنوات مقبلة.
خلاصة مطالب قطاع الأعمال أمام المرشحين كانت واضحة: لا يكفي التنافس على الوعود، بل مطلوب برنامج عملي يركز على رفع القدرة التنافسية للمقاطعة وجذب استثمارات جديدة عبر سياسات واضحة تُترجم إلى أرقام قابلة للقياس.
في نهاية حديثه، شدّد لوفتي على ضرورة أن يطالب الناخبون بتحوّل حقيقي: «على الكيبيكيين أن يقولوا: أريد أن نفوز اقتصادياً»، وأن يطالبوا السياسيين بتنفيذ الإجراءات الأكثر تأثيراً فوراً.
