اعترف وزير السلامة العامة غاري أنانداسانجابري يوم الاثنين بوجود “ثغرات الأمن” في آلية منح تصاريح الأمن بعد توقيف امرأة كندية من أصل صيني ملاحقة بتهمة التجسس لدى مقر حلف شمال الأطلسي. الوزير قال أمام لجنة السلامة العامة في مجلس العموم إن الحكومة تجري أكثر من 200,000 فحص سنوياً، وإن السجل “عموماً لا تشوبه شائبة” لكنه أقر بوجود ثغرات يجب العمل على تحسينها.
التصريحات جاءت في سياق متابعة السلطات لحادث اعتقال مرتبط بأمن مُؤسسات حيوية، وأثارت أسئلة حول كيفية تقييد المخاطر ومعالجة نقاط الضعف في عمليات الفحص والخلفيات الأمنية للموظفين والمراجعين.
اعترف الوزير وملابسات التصريحات
أوضح الوزير أن عدد الفحوص السنوية يتجاوز 200,000 فحص، واستعمل تعبيرات تؤكد أن النظام يعمل بشكل جيد في العموم، لكنه لم ينفِ وجود ثغرات الأمن التي ظهرت بحسب وصفه خلال مجريات التحقيقات. لم تُقدّم المادة تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه الثغرات أو جدول زمني لإصلاحها، سوى إشارة الوزير إلى الحاجة لتحسين الإجراءات.
دعوى تشهير ضد جامعة ليثبريدج
في قضية منفصلة داخل ساحة التعليم العالي، أقامت الأستاذة فرانسيس ويدوسون دعوى قضائية تطالب بتعويض قيمته 3 ملايين دولار ضد جامعة ليثبريدج بتهمة التشهير. ويدوسون، التي وُصِفت في المادة بأنها “محرّضة أكاديمية” ومثيرة للجدل بسبب شكوكها تجاه بعض سرديات المصالحة، تقول إن الجامعة اتهمتها بنشر التحيز والكراهية والمعلومات المضللة والأكاذيب.
تشمل مزاعم ويدوسون أن الجامعة أصدرت إشعاراً يعلن عن إقامة طقس تدخين مقدس “لتبديد الجوّ السلبي الذي جلبته هذه الشخصية إلى مجتمعنا”، وتعتبر ذلك جزءاً من الأذى الذي أدى إلى رفع الدعوى بتعويض بقيمة 3 ملايين دولار.
حوادث طيران دولية وتفاصيل المشتبه به
تطرّقت المادة كذلك إلى حادثة طيران دولية اتُّهم فيها مساعد طيار من شركة فلاي دبي بطعن قائد الطائرة منتصف الرحلة في محاولة اختطاف أثناء توجهها إلى إسرائيل. حُدّد المشتبه به، بحسب تقارير إعلامية، بأنه المواطن العماني حمام الحمامي (29 عاماً)، وكان يستهدف مطار بن غوريون قرب تل أبيب.
ذكرت تقارير أن الحمامي درس في جامعة RMIT في ملبورن بين عامي 2015 و2017 لكنه لم يكمل تأهيله الهندسي، وفق بيان صادر عن الجامعة.
أشار الوزير إلى إجراء أكثر من 200,000 فحص أمني سنوياً وأن السجل عموماً لا تشوبه شائبة، لكنه أقر بوجود «ثغرات» بعد توقيف امرأة كندية من أصل صيني متهمة بالتجسس في مقر حلف الناتو، مؤكداً ضرورة تحسين العملية.
جامعات كندية وتقييد فعاليات
في ردود فعل أخرى داخل الجامعات الكندية، أعلن مسؤول بجامعة تورونتو أن فعالية احتجاجية مقررة في السابع من أكتوبر وُصفت بأنها “تكريم للشهداء” لن تُسمح بإقامتها بسبب “مخاوف كبيرة تتعلّق بالسلامة والتشغيل”. وأشار البيان إلى أن مجموعات طلابية معترفاً بها كانت وراء التخطيط للفعالية، والتي كان من المقرر أن تتزامن مع ذكرى الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر قبل ثلاث سنوات، الذي أسفر عن مقتل 1,200 إسرائيلي ووصفته المادة بأنه الأكثر دموية منذ الهولوكوست.
الدعوات لغلق فعاليات مماثلة امتدت إلى قادة كنديين ومجموعات مدافعة عن الجاليات اليهودية الذين طالبوا جامعات أخرى باتخاذ إجراءات مشابهة لضمان السلامة.
إعلان مشروع الأنابيب وتصنيف «مصلحة وطنية»
أعلنت تصريحات أخرى عن تصنيف مشروع أنابيب على الساحل الغربي بأنه مشروع “ذو مصلحة وطنية”، في إعلان جمع رئيس الوزراء السابق مارك كارني وحاكمة ألبرتا دانييل سميث، مع استمرار تساؤلات حول ما إذا كان الإعلان سيجذب المستثمرين أو المشغلين. ناقش محلّلون وك columnists احتمالات تنفيذ المشروع وتكاليفه ومطالبات تتعلق بالتقاط الكربون وشروط أخرى قد تعيق التقدّم.
تتباين تقديرات حول ما إذا كان التصنيف كـ”مصلحة وطنية” يكفي لتذليل العقبات العملية والمالية أمام المشروع، ولا تتضمن المادة دلائل جديدة على استثمارات مؤكدة أو جداول زمنية تنفيذية.
تجميع هذه التطورات في يوم واحد يعكس تشابك قضايا الأمن القومي والفضاءات الجامعية والنقاش العام حول مشاريع البنية التحتية الحيوية، ويضع مسألة ثغرات الأمن في مقدمة المطالب بتدقيق أوسع وإجراءات إصلاحية واضحة.
المصدر: National Post
