أظهر تقرير أصدرته الجمعية الكندية لطب الأسنان أن برنامج طب الأسنان الوطني، الذي أُطلق في 2022 وتوسّع لاحقاً ليشمل فئات أوسع، “حوّل وصول المرضى إلى الرعاية” لملايين الكنديين لكنه يعاني من مشكلات تشغيلية تؤثر على المرضى والعيادات على حد سواء.
التقرير، الذي كلفته الجمعية لتقييم تقدم البرنامج وتقديم توصيات للحكومة الفدرالية، يذكر أن نحو تسعة ملايين شخص مؤهلون للاستفادة من البرنامج، وأن حوالي 6.5 مليون شخص سجّلوا للاستفادة حتى الآن. مع ذلك، ثمة ارتباك واسع حول ما يعتبر مغطى بموجب البرنامج وما يتطلب دفعاً من المريض.
كيف تعمل التغطية ومن يدفع ماذا
البرنامج يُقدّم مستويات مختلفة من التغطية بناء على دخل الأسرة. في التوسعة الأخيرة، التي فتحت التغطية أمام جميع البالغين الذين يقل دخل أسرهم عن 90,000 دولار ويعانون من عدم وجود تأمين خاص، يتوجب على أصحاب الدخل الأعلى في الفئة المستهدفة تحمل 60% من الرسوم في بعض الحالات. وتستند المدفوعات إلى جداول أسعار محددة يقول التقرير إن كثيراً منها منخفضة مقارنة بتكاليف العيادات مما يترك المرضى مع فواتير غير متوقعة.
مشاكل الموافقات المسبقة وتأثيرها على العلاج
أكبر قلق لدى أطباء الأسنان، وفقاً للتقرير ورئيس الجمعية الدكتور كيرك بريستون، يتعلق بعمليات الموافقة المسبقة على خطط العلاج. تطلب العيادات تقديم خطط علاج مسبقة لعلاجات مثل علاج جذور الأسنان أو خدمات المتخصصين أو أي رعاية تتجاوز ما يغطيه البرنامج عادةً.
المزود الذي يتولى الموافقات، شركة التأمين Sun Life، يرفض هذه المطالبات في نحو نصف الحالات، بحسب التقرير. قال بريستون إن ذلك يسبّب إحباطاً لكل من الأطباء والمرضى لأن غالبية حالات الرفض لا تتضمن تفسيرات واضحة.
تفيد البيانات أن طلبات الموافقة المسبقة تُرفض في نصف الحالات من دون تفسير واضح، ما يترك مرضى يواجهون فواتير مفاجئة أو تأخيرات في العلاج قد تُحوّل حالات قابلة للعلاج المبكر إلى حالات تتطلب تدخلات أكثر توغلاً وتكلفة.
أثر البرنامج على المرضى والعيادات
رغم هذه المشكلات، يشير التقرير إلى رضا عام لدى المستفيدين. أكثر من نصف المرضى الذين شملهم المسح ذكروا أنهم تمكنوا من تحرير مدخرات لإنفاقها على الغذاء والضروريات الأخرى بفضل التغطية. وتقول الجمعية إن هذا إنجاز ملحوظ لبرنامج بهذا الحجم والطموح.
في المقابل، عبّرت منظمات مهنية مثل رابطة فنيي صحة الفم عن أن “الارتباك حول ما يغطيه البرنامج” زاد من الأعباء الإدارية على العيادات. وأوصت الجمعية بزيادة التوعية العامة وتقديم اتصالات أوضح حول نطاق التغطية لتقليل الاستفسارات والرفض وإعادة الطلبات.
التوصيات والاحتياجات التشغيلية
يحث تقرير الجمعية الحكومة على عدة إصلاحات عملية: وضع معايير سريرية واضحة للموافقات المسبقة وزيادة الشفافية حول أسباب الرفض، مراجعة جداول الأسعار ورفعها لمواكبة ارتفاع تكاليف العيادات، وتحسين تخطيط القوى العاملة لمعالجة نقص فنيي صحة الفم والمساعدين في بعض المناطق.
أوضحت أوندينا لوف، الرئيسة التنفيذية لجمعية فنيي صحة الفم، أن تفاوت العرض والطلب بين الأقاليم يجعل نقطة التخطيط للقوى العاملة أمراً حاسماً لمعالجة الفجوات في تقديم الرعاية.
التقرير يشير أيضاً إلى أن إعادة التقديم السنوية للتغطية تسبب صعوبات، خصوصاً لدى كبار السن، إذ قد يحصل مريض على رعاية في سنة ويخسرها في السنة التالية بسبب معايير الدخل المتغيرة.
موقف الأطباء وتأييدهم المتزايد
يعكس التقرير تغيراً في موقف مزوّدي الرعاية. ففي أوائل 2024 كان نحو 70% من أطباء الأسنان معارضين للبرنامج. لكن متطلبات المشاركة تغيّرت وألغيت آلية الاشتراك الأولية، والآن يشارك في البرنامج أكثر من 90% من الأطباء و70% منهم أظهروا تأييداً له وفقاً لمسوح الجمعية.
تنتهي توصيات الجمعية بالدعوة إلى أن تُكلّف الحكومة تقييماً مستقلاً لفعالية البرنامج لاستخدام نتائجه في تحديد ما إذا كان البرنامج يصل إلى الفئات المستهدفة وما إذا كانت التعديلات المقترحة كافية لمعالجة الثغرات التشغيلية والمالية المتبقية.
المصدر: CityNews
