أعلنت حكومة كندا أن إطلاق برنامج المضخات الحرارية الفدرالي سيكون في أوائل العام القادم، وستتوافر منح مالية تصل إلى 10 آلاف دولار للأسر الأقل من مستوى الدخل الوسيط وتحويلات بقيمة 2,000 دولار لمالكي المنازل الآخرين الذين ينتقلون إلى أنظمة التدفئة بالمضخات الحرارية.
لم تُحسم التفاصيل الكاملة للبرنامج بعد، لكن الحكومة خصّصت مبدئياً ميزانية قدرها 2 مليار دولار موزعة على ثماني سنوات، مع هدف واضح هو ترميم مليون منزل يمكنه الانتقال إلى تكنولوجيا التدفئة الأقل تلويثاً.
من أعلن ومكان الإعلان
أعلن رئيس الوزراء مارك كارني تفاصيل البرنامج يوم الخميس من مصنع لأنظمة التدفئة والتبريد في مدينة شيربروك في كيبيك، بحضور وزيرة البيئة جولي دابروزين. وقال كارني إن البرنامج يرمي إلى مساعدة الأسر التي لا تزال تعتمد على النفط أو البروبان أو الديزل.
من هم المستفيدون وشروط الأهلية المعلنة
حتى الآن أوضحت الحكومة أن الأسر التي تقع دون مستوى الدخل الوسيط قد تحصل على استرداد يصل إلى 10,000 دولار عند شراء مضخة حرارية، بينما يحصل أصحاب المنازل الآخرين على 2,000 دولار عند إجراء التحويل. لم تُعلن القائمة النهائية لشروط الأهلية وآليات التقديم.
أشارت الوثائق الأولية إلى إمكانية التقديم للحصول على المنحة عند تعطل نظام التدفئة الحالي أو قرب انتهاء عمره الافتراضي، لكن مسؤولي الحكومة الذين أطلعوا الصحفيين في إيجاز خلفي قالوا إن فشل النظام ليس شرطاً حتمياً للأهلية.
تُظهر بيانات الحكومة أن أكثر من مليون أسرة في كندا لا تزال تعتمد على النفط أو البروبان أو الديزل للتدفئة، وهذه المصادر أكثر تلويثًا وأقل كفاءة وتعرّض الأسر لتقلبات الأسواق العالمية التي رفعت تكلفة التدفئة بالنفط نحو 70% منذ 2024 مما يزيد العبء على العائلات.
خلفية البرامج السابقة وهدف التنفيذ
أوضح البيان أن أوتاوا بصدد إنهاء برنامج قائم كان يموّل شراء مضخات حرارية للمنازل التي تعتمد حالياً على النفط. وقد ساهم برنامج «من النفط إلى المضخة الحرارية لتيسير القدرة على الشراء» في تركيب أكثر من 30,000 مضخة على مستوى البلاد حتى مارس.
الحكومة تقول إن الهدف الطموح هو استبدال نظم التدفئة التقليدية في نحو مليون منزل خلال فترة البرنامج الممتدة ثماني سنوات، فيما أورد مسؤولوها أن بياناتهم تظهر أن نحو 80% من استبدالات أنظمة التدفئة تحدث عند تعطل الأجهزة الحالية، لذا يسعى البرنامج إلى استهداف هذه الفئة.
ملاحظات حول التنفيذ والتوقيت
المسؤولون حكوميون أكدوا أن التفاصيل النهائية وآليات التسجيل ومعايير الأهلية ستُعلن لاحقاً، وأن الإطلاق المخطط له في أوائل العام القادم لا يعني أن كل عناصر البرنامج جاهزة فوراً؛ إذ لا تزال مسائل التطبيق والضوابط قيد الصياغة.
يبقى التأكيد الرسمي على قيمة المنح والفترات الزمنية والآليات عملية مرتبطة بالإعلانات اللاحقة التي ستصدر عن وزارات معنية خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: The Globe and Mail
