أعلنت وزارة المالية ووكالة الإيرادات الكندية عن إطلاق مشاورات عامة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي والإداري للمنظمات الخيرية المسجلة في كندا. تمتد فترة جمع الملاحظات حتى 3 ديسمبر 2026، وتدعو الحكومة المواطنين والمنظمات إلى الاطلاع على ورقة المشاورات وتقديم اقتراحاتهم.
تُقدَّم هذه الخطوة بوصفها محاولة لضمان استمرارية قدرات جمعيات خيرية تزيد عن 86,000 جمعية مسجلة تعمل داخل كندا وخارجها، وتهدف إلى تعزيز قدرة هذه المنظمات على تقديم خدمات تخفف الفقر، وتدعم الفئات الضعيفة، وتدفع برامج التعليم والدين والخدمات المجتمعية الأخرى.
لماذا التحديث مهم الآن
تبرز أهمية مراجعة إطار الجمعيات الخيرية من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي: وفقًا لإحصاءات رسمية، ساهمت مؤسسات القطاع غير الربحي بنحو 244 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أي ما يقارب 8.4% من الناتج الوطني، كما تدعم أكثر من 2.5 مليون وظيفة. وتوفر قواعد ضريبية فعالة وحماية للنزاهة والشفافية في استخدام التبرعات ثقة الجمهور بالقطاع.
محاور المشاورات الأربعة
تطلب المشاورات ملاحظات من الجمهور حول كيفية تعديل الإطار التشريعي والإداري بحيث يدعم القطاع الخيري بشكل أفضل، ويقلل الأعباء الإدارية غير الضرورية، ويتوافق مع التقدّم في التكنولوجيا والرقمنة، كما تسعى إلى تعزيز الشفافية وثقة الجمهور. كما تشمل المشاورات الحفاظ على نزاهة الحوافز الضريبية للتبرعات، بما في ذلك ائتمان ضريبة التبرعات للأفراد وخصم الشركات.
تركز المشاورات على أربعة مجالات رئيسية تمثّل نقاط التوازن بين دعم عمل المنظمات الخيرية وحماية النظام الضريبي وإرشادات إدارة التبرعات.
أعلنت وزارة المالية ووكالة الإيرادات الكندية فتح مشاورات عامة حتى 3 ديسمبر 2026 بشأن تحديث الإطار التشريعي والإداري للمنظمات الخيرية، بهدف تقليل الأعباء الإدارية والتكيّف مع الرقمنة، مع الحفاظ على نزاهة حوافز ضريبة التبرعات لتعزيز ثقة الجمهور.
نطاق التأثير والإطار الضريبي
تذكّر الحكومة بأن قانون ضريبة الدخل يمنح فوائد ضريبية مهمة للمنظمات المؤهلة، من ضمنها الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل للمنظمات الخيرية المشمولة وحوافز ضريبية للتبرعات تعتبر من الأوسع عالميًا. وتؤكد المشاورات أن أي تعديل يجب أن يوازن بين تشجيع التبرعات وحماية المال العام من الاستخدام غير المشروع.
كيف يشارك الأفراد والمنظمات
دعت الوزارة العموم والمنظمات والأطراف المعنية إلى زيارة صفحة المشاورات الرسمية وقراءة ورقة المشاورات لتقديم وجهات النظر قبل الموعد النهائي في 3 ديسمبر 2026. ستستخدم الحكومة ملاحظات المشاركين لفهم أفضل للآثار العملية للتعديلات المقترحة على عمل الجمعيات وإدارتها الضريبية والإدارية.
يبقى من المتوقع أن تشكل نتائج هذه المشاورات أساسًا لأي مبادرات تشريعية أو إجرائية مستقبلية تهدف إلى تحديث إطار الجمعيات الخيرية، مع مراعاة قدرة القطاع على التكيّف مع الرقمنة ومتطلبات الشفافية وحماية حوافز التبرعات التي تشجّع الإسهامات الفردية والمؤسسية.
المصدر: حكومة كندا
