أعلنت حكومة يوكون يوم 8 أكتوبر 2026 عن تعديل مقترح في قانون الإيجارات يستهدف تعديل قواعد رفع الإيجار وآليات الإخلاء في الإيجار السكني. التغييرات المقترحة تتضمن إلغاء سقف الإيجارات الحالي والسماح بالطرد بدون سبب بشرط منح المستأجر إشعاراً مدته ستة أشهر.
بحسب البيان الحكومي، ستدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2026 إذا أقرها المجلس التشريعي. الحكومة قدمت هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لزيادة المعروض السكني وتحسين توافر المساكن وتوسيع خيارات السكن لسكان الإقليم.
ماذا تتضمن التعديلات؟
التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات تلغي ما يُعرَف بسقف الإيجارات، وتسمح للمالكين بإصدار إشعار مدته ستة أشهر لرفع الإيجار أو إنهاء عقد الإيجار بدون إبداء سبب. نص البيان أوضح أن القدرة على إصدار إشعار مدته ستة أشهر ستُتاح للمالكين فور الموافقة التشريعية، لكنها تخضع لاحترام أحكام القانون واللوائح عند منح الإشعارات.
كما أكدت الحكومة أن هذه التغييرات تأتي جنباً إلى جنب مع استثمارات في بناء وحدات سكنية ومبادرات أخرى تهدف إلى دعم سوق إيجار أكثر صحة واستدامة.
التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات، التي تتضمن إلغاء سقف الإيجار والسماح بالطرد بدون سبب مع إشعار مدته ستة أشهر، تهدف إلى خلق سوق إيجار صحي بتحفيز استثمار الملاك وزيادة المعروض وتحسين توازن مصالح المستأجرين والمالكين.
تأثير محتمل على المستأجرين والمالكين
بحسب البيان، تبرر الحكومة إلغاء سقف الإيجارات والمرونة في إنهاء العقود بأنها تحفز الملاك على الاستثمار في سوق الإيجار، بينما يوفّر تمديد مدة الإشعار (ستة أشهر) وقتاً للمستأجر للبحث عن سكن بديل. لم يتضمّن الإعلان أرقاماً أو دراسات تدعم التوقعات بخصوص زيادة المعروض السكني أو أثر التغييرات على أسعار الإيجار.
التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات ستكون نافذة فقط بعد المصادقة التشريعية؛ وبالتالي يظل الوضع حالياً قائماً وفق القواعد السارية حتى يقرّ المجلس التشريعي التغيير رسمياً أو يرفضه.
خطوات لاحقة
أشار البيان إلى أن التغييرات تخضع لموافقة المجلس التشريعي، وأن الملاك يمكنهم، عند إقرارها، إصدار إشعارات مدتها ستة أشهر لزيادات الإيجار أو الإخلاء اعتباراً من 1 ديسمبر 2026. كما شدّد البيان على ضرورة إصدار الإشعارات وفق أحكام القانون واللوائح المتعلقة بالمدة والصيغة.
لم يتضمن البيان تفاصيل إضافية عن آليات حماية المستأجرين أو برامج مرافقة إذا ما أدت التعديلات إلى ضغوط سوقية. كما لم يورد البيان اقتباسات موسعة من مسؤولين سوى الإشارة إلى موقف الحكومة واسم وزير الخدمات المجتمعية، كوري بيلمور، كجهة معنية بالإعلان.
المصدر: حكومة يوكون
