أظهرت مراجعة منهجية نُشرت عن طريق شبكة كوكران أن هدايا شركات الأدوية ومدفوعاتها إلى الأطباء ترتبط بزيادات في كمية الوصفات وبانخفاض في ملاءمتها. المراجعة جمعت نتائج 93 دراسة أجريت أساساً في الولايات المتحدة وأوروبا وخلصت إلى دليل شديد اليقين على أثر سلبي للممارسات الترويجية.
الباحثون الذين أعدّوا المراجعة بيّنوا أيضاً غياب بيانات مماثلة عن كندا، لأن شركات الأدوية في البلاد غير ملزمة بالإفصاح عن ما تمنحه للأطباء، فيما تختلف أطر الإفصاح والتنظيم بين كندا والولايات المتحدة وأوروبا، بحسب بيان جمعيات ورجال سياسة صحيّة مشاركين.
نتائج المراجعة التفصيلية
المراجعة شملت 93 دراسة، منها 82 إجراءتها في الولايات المتحدة، والباقي في دول أوروبية بينها فرنسا وهولندا والدنمارك وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة. الباحثون قالوا إن «الغالبية العظمى» من الدراسات — جميعها ما عدا واحدة — أظهرت أن التعرض لأنشطة الترويج، سواء كانت هدايا أو مدفوعات، جعل وصف الأدوية أقل ملاءمة.
الباحثة الرئيسية ليزا بيرو من جامعة كولورادو أوضحت أن الدليل يرتقي إلى مستوى «عالي اليقين» بأن الهدايا والمدفوعات تؤثر سلبياً على ملاءمة الوصفات وترافق زيادة في حجم الوصفات. من بين الأمثلة عرضت المراجعة دراسة ربطت عدد الوجبات التي يتلقاها الأطباء من مصنعي الأفيونات بعدد وحدات الجرعات التي وصفوها في العام التالي، ونمط مماثل ظهر في فئات أدوية أخرى مثل أدوية السكري وضغط الدم.
لماذا لا تظهر بيانات كندا؟
لا توجد بيانات كندية في المراجعة لأن شركات الأدوية في كندا ليست مجبرة على الإفصاح عن المدفوعات والهدايا المقدمة للأطباء، على عكس الولايات المتحدة التي تملك قانون Physician Payments Sunshine وقواعد إفصاح عامة في دول مثل فرنسا (Transparence Santé). الجمعية الصناعية «Innovative Medicines Canada»، التي تمثل حوالى 40 شركة أدوية، قالت في بيان إن مدونة سلوكها تحظر تقديم الهدايا أو المنافع الشخصية، لكنها تسمح بـ«وجبات/مرطبات معقولة» وتعويض المهنيين الصحيين عن المشاركة في أنشطة مثل إلقاء المحاضرات أو المجالس الاستشارية أو أبحاث السوق.
ولاية أونتاريو هي الوحيدة بين المقاطعات التي أصدرت تشريعاً يطالب بالإفصاح عن مدفوعات الشركات للمهنيين والمنظمات الصحية، قانون «شفافية مدفوعات قطاع الصحة» الذي سنّ عام 2017 لكنه لم يدخل حيز التطبيق لأن اللوائح لم تُستكمل قبل تغيير الحكومة عام 2018.
الغالبية العظمى من الدراسات — جميعها ما عدا واحدة — أظهرت أن التعرض لنشاطات ترويج الهدايا أو المدفوعات جعل الوصفات أقل ملاءمة، وكانت هذه الأنشطة مرتبطة أيضاً بزيادة حجم وصف الأدوية.
آراء خبراء وأدلة إضافية
البروفيسور جويل ليكشن، أستاذ فخري في كلية الصحة بجامعة يورك وأحد مؤلفي المراجعة، قال إن نتائج التحليل يمكن أن تنطبق على كندا أيضاً لأن أساليب ترويج شركات الأدوية مماثلة في البلدين. أضاف أن فرض قاعدة إفصاح فدرالية سيكون أفضل للحصول على بيانات شاملة على مستوى البلاد، لكنه أشار إلى أن الحكومة الفدرالية لم تبدُ اهتماماً سابقاً بهذا الشأن.
باحثة أخرى في التقرير، باربرا مينتزيس من جامعة سيدني، لفتت إلى أن التأثير ليس قضية «طبيب واحد ومريض واحد» بل ظاهرة نظامية، وأن حتى «مدفوعات صغيرة جداً» قد تدفع بعض الأطباء إلى وصف جرعات أعلى من الإرشادات الوطنية.
خيارات سياسية وتأثير على الممارسة الطبية
تطرح نتائج المراجعة أسئلة عن الحاجة إلى آليات شفافية والإفصاح في كندا، وإمكانية توسيع نطاق التشريعات لتشمل مستوى اتحادي بدل الاعتماد على تشريعات إقليمية غير معممة. متحدث باسم وزيرة الصحة الفدرالية مارجوري ميشيل، عبر عن موقف أن تنظيم الأطباء يندرج ضمن سلطة المقاطعات والأقاليم، مما يعيد الجدل حول التوازن بين الإطار الفدرالي وإجراءات المقاطعات.
من جهة الصناعة، تؤكد جمعيات تمثل شركات الأدوية على وجود قواعد سلوك داخلية، لكنها تسمح بوجبات وتعويضات مقابل خدمات مهنية، ما يترك مساحة للنقاش حول تعريف «المعقول» وحدود التأثير على قرار الوصف الطبي.
في ضوء هذه النتائج، يعتقد مؤلفو المراجعة وبعض الخبراء أن فرض قواعد إفصاح موحدة وشاملة قد يساعد على فهم مدى تداخل علاقات الصناعة مع الممارسة الطبية ويتيح مراقبة أفضل لعلاقاتها وتأثيراتها على سلامة المرضى وجودة الوصفات الطبية.
تلخّص مراجعة كوكران دليلاً واسع النطاق يعتقد الباحثون أنه يستدعي إعادة نظر في سياسات الشفافية وتنظيم ممارسات الترويج، خصوصاً في بلدان مثل كندا حيث تغيب قواعد إفصاح وطنية ملزمة.
المصدر: The Globe and Mail
