قضت محكمة في ألبرتا بالسجن 12 عاماً على مقيم دائم يدعى Kepra Udup Bang بعد إدانته بارتكاب اعتداء جنسي مُشدَّد على امرأة عام 2019، تَعرّفت إليها وثائق المحكمة بـ”MM” تحت حظر النشر لحمايتها. جاء الحكم الشهر الماضي بعدما أدانت المحكمة المتهم في وقت سابق من هذا العام.
وصف قرار القاضي Allan Fradsham الجريمة بأنها ارتكاب عنف شديد انتهك نزاهة الضحية الجنسية وتركها بإصابات مغيرة لمسار حياتها. وقعت الواقعة في حي Forest Lawn في كالغاري في صباح 14 يوليو 2019، عندما استجاب عناصر الشرطة لبلاغ عن صراخ وتعرّض شخص لهجوم حوالى الخامسة صباحاً.
وقائع الاعتداء والمحاكمة
قُدمت أمام المحكمة تفاصيل تشير إلى أن الضحية تعرّضت لاعتداء عنيف واغتصاب، وتركها الجاني في أحراش قريبة وهي “تختنق بالدم” وتبدو غير قابلة للتعرف عليها إلى درجة أن ضابط شرطة قال إنه لم يكن ليتعرف على صورتها. لم تُنشر هوية الضحية لأسباب تتعلق بحمايتها.
القاضي Fradsham صرّح في قرار مكتوب بأن الأفعال كانت “جريمة عنف فاضح” وأسفرت عن إصابات جسدية ونفسية بالغة لدى الضحية. لم تتضمن المادة تفاصيل إضافية عن أدلة محددة أمام المحكمة سوى الحكم والإدانة الصادرة هذا العام.
آثار الحكم على وضع الإقامة وإجراءات الترحيل
المتهم، الذي هاجر مع أسرته من إثيوبيا إلى كندا عام 2017، يحمل صفة مقيم دائم. وبموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين الكندي، يُعتبر أي شخص مدان بجريمة فدرالية ويُحكم عليه بأكثر من ستة أشهر غير مقبولياً تلقائياً، ما قد يؤدي إلى إصدار أمر إبعاد وترحيل بعد انتهاء المحكومية.
تبدأ إجراءات الترحيل عادةً بتقرير قابلية من وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA)، تليه جلسة أمام قسم الهجرة بمجلس الهجرة واللاجئين. إذا حكمت الهيئة بعدم قبول الشخص، يصدر أمر إبعاد لا يجوز استئنافه في القضايا التي تزيد فيها العقوبة عن ستة أشهر.
القضاء وصف الاعتداء بأنه عنف فاضح انتهك نزاهة الضحية وتركها بإصابات مغيرة للحياة، وتُبيّن وقائع التحقيق أن الضحية وُجدت في أحراش بالقرب من مكان الحادث وهي تكاد لا تُعرَف وتختنق بالدم، ما دفع المحكمة إلى اعتبار الجريمة شديدة الخطورة.
إمكانيات تعليق الترحيل والحجج الإنسانية
تطرقت المادة إلى سابقة قضائية في ألبرتا هذا العام حيث مُنح أحد من يُواجهون أوامر إبعاد مهلة بقاء لأسباب إنسانية مرتبطة بعنف سياسي متكرر في بلده الأصلي. لكن إثيوبيا حالياً غير مدرجة على قوائم وكالة الحدود التي تعلّق تنفيذ أوامر الإبعاد لأسباب إنسانية عامة أو حالات طوارئ، كما أن قوائم الإيقاف المؤقت للإبعاد (TSR) تشمل حالياً أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق فقط.
توضح وكالة خدمات الحدود أن الأشخاص الذين تُصنف قضاياهم على أساس الأمن القومي أو الإجرام الشديد لا يستفيدون عادة من إجراءات تعليق الإبعاد وفق هذه الأحكام. وفي الوقت نفسه تؤكد الوكالة أن أي قرار ترحيل يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الحماية الفردية قبل التنفيذ الكامل للأمر.
موقف الجهات الرسمية
ذكرت المادة أن وكالة خدمات الحدود لا تُدلي بتعليقات بشأن قضايا فردية لأسباب تتعلق بالخصوصية، وأن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة (IRCC) أحالت التعليق إلى وكالة الحدود. لم ترد معلومات إضافية عن نوايا CBSA بشأن حالة المتهم بعد صدور الحكم.
المحكومية الحالية تفتح مسارين منفصلين: المسار الجنائي الذي انتهى بالحكم بالسجن، ومسار الهجرة الذي قد يبدأ رسمياً بتقرير قابلية ونظر أمام هيئات الهجرة، وقد يؤدي إلى إصدار أمر إبعاد في حال ثُبِتت عدم القبول بمقتضى القانون.
المصدر: National Post
