رفعت منظمة قانونية غير ربحية طعنًا أمام القضاء تطالب بتعليق قانون كيبيك الذي ألغى ضرورة أداء نواب الجمعية الوطنية لقسم الولاء للملك، وتقدمت بطلب أمر مؤقت لوقف تطبيق النص قبل أن يتولى زعيم حزب كيبك، بول سان بيير بلاموندون، رئاسة الحكومة. الطعن يفتح معركة دستورية تتصاعد مع استعداد الحزب الفائز لتشكيل حكومة المقاطعة.
مؤسس منظمة Public Interest Litigation Institute، المحامي Lawrence David، أعلن أن الطعن يستند إلى أحكام دستورية تشمل المادة 128 من قانون دستور 1867 والمادة 41 من دستور 1982، وحث المحكمة على إصدار أمر مؤقت لتعليق القانون كي تتضح المسائل القانونية قبل مراسم التنصيب.
مبررات الطعن والدواعى الدستورية
يجادل المدّعون بأن قانون كيبيك الجديد غير دستوري لأنه يتعارض مع الإشارات الواردة في المواد الدستورية المتعلقة بقسم الولاء. ويشير الطعن خصوصاً إلى المادة 128 من قانون دستور 1867 التي تتناول القسم، وإلى المادة 41 من دستور 1982 التي تشير إلى أنه يلزم موافقة بالإجماع لتغيير مسائل من هذا النوع، بحسب ما أكده Lawrence David.
قال ديفيد لوسائل الإعلام إن من يرفضون أداء القسم «يعلمون، كمحامين أو ناشطين سياسيين، أننا نعيش في ديمقراطية تحكمها دستور وقوانين وأنه لا يجوز تجاهل القواعد التي لا يتفقون معها بحرية». ويطلب الطعن من المحكمة إصدار أمر مؤقت لوقف تطبيق قانون كيبيك إلى حين البت في الجوهر الدستوري للمسألة.
قانون كيبيك لإلغاء قسم الولاء ينتهك أحكام الدستور الاتحادي، إذ تشير المادة 128 من قانون دستور 1867 إلى قسم الولاء والمادة 41 من دستور 1982 التي تستلزم موافقة بالإجماع لتغيير هذه المسائل، لذلك نطالب بتعليق القانون فورًا.
خلفية النزاع وسلوك الزعيم المنتخب
تعود جذور النزاع إلى 2022 عندما رفض بول سان بيير بلاموندون أداء قسم الولاء للملك، ما أدى إلى منعه مبدئياً من دخول قاعة الجلسات (الغرفة الزرقاء) في الجمعية الوطنية. آنذاك قال بلاموندون إن «لا شيء يفرض عواقب لمجرد أننا لم نقسم اليمين للملك إنجلترا». اليوم، ومع فوز حزب كيبك وتعيّن بلاموندون رئيساً للحكومة الإقليمية، تكرر موقفه بأنه لا يعتزم أداء القسم، مع مطالبته بالحصول على رأي قانوني حول وجوب حضور نائب الحاكم العام (ممثل الملك في المقاطعة) أثناء مراسم التنصيب.
التوقيت والتبعات المحتملة
يسابق مقدمو الطعن الزمن: من المقرر أن تبدأ الدورة التشريعية الرابعة والأربعون للجمعية الوطنية في 17 نوفمبر، والمحامون سيعرضون دفوعهم أمام المحكمة في موعد مقرر لاحقاً هذا الشهر. إذا منح القاضي الأمر المؤقت الذي تطلبه المنظمة، قد يُطلب من بلاموندون وأعضاء الجمعية أداء قسم الولاء قبل أن يتسلموا مهامهم رسمياً.
أعضاء حزب كيبك التقوا هذا الأسبوع في أول اجتماع للكتلة المكونة من 59 نائباً منذ فوز الحزب، لكن الخلاف القانوني يلوح كتحدٍّ أمام إجراءات تشكيل الحكومة والاحتفالات التقليدية المرتبطة بالتنصيب.
المسار القضائي المقبل
المحامون عن الطرفين من المقرر أن يعودوا إلى المحكمة لاحقاً هذا الشهر لعرض مذكراتهم والحجج حول دستورية قانون كيبيك وإمكانية إصدار أمر مؤقت. لا تزال النتيجة القضائية مفتوحة، وسيحدّد قاضي المحكمة ما إذا كان يجب تعليق تطبيق القانون لحين البت في الطعن، وما إذا كان ذلك سيترتب عليه إلزام رئيس الحكومة المنتخب بأداء قسم الولاء قبل استلام مهامه.
المصدر: Global News
