وزيرة الصناعة ميلاني جولي وصفت استمرار استخدام كاميرات هيكفيجن في مؤسسات حكومية فدرالية بأنه «غير مقبول»، مطالبةً بإزالة الأجهزة فوراً بعد تقارير تفيد أن عدداً من الهيئات ما زالت تعتمد على معدات من الشركة الصينية بالرغم من الحظر الفدرالي الصادر في يونيو 2025.
الحالة برزت بعدما أكدت تقارير إعلامية أن مؤسستين فدراليتين على الأقل تستمران في تشغيل أجهزة هيكفيجن في مواقع محددة؛ الأولى هي المجلس الوطني للبحوث، والثانية هيئة جسر وندسور–ديترويت. مسؤولون في كل جهة قدموا تواريخ لاستكمال الإزالة أو قيوداً مؤقتة على الاستخدام.
جهات تواصل التشغيل لأغراض محددة
أفادت إدارة المجلس الوطني للبحوث بأنها أزالت كافة معدات هيكفيجن من أنظمة الأمن، لكنها تستمر في تشغيل بعض الكاميرات لمراقبة «تجارب غير حساسة ومناطق عمل»؛ وقد أكد متحدث أن الكاميرات المتبقية ستُخرج من الخدمة «بحلول نهاية العام». هذا الاستمرار أثار اعتراضاً من وزيرة الصناعة التي قالت إنها طالبت وزارتها المشرفة باتخاذ إجراءات فورية لإزالتها.
من جانبها، قالت هيئة جسر وندسور–ديترويت، المسؤولة عن جسر غوردى هاو الدولي الرابط بين كندا والولايات المتحدة، إنها لا تزال تستخدم معدات هيكفيجن في «مساحة اجتماع مجتمعية» وستستمر بذلك حتى نوفمبر. متحدثة باسم وزير الإسكان والبنية التحتية أشارت إلى «تقدم كبير» في استبدال الأجهزة على الأملاك المملوكة أو المستأجرة من الحكومة، وأضافت أن الموقع الذي تبقى فيه المنتجات القديمة يدير «معلومات عامة غير سرية فقط» وأنه جرى البحث عن تدابير تخفيفية مؤقتة.
تدابير مؤقتة وخطوات استبدال
أوضحت المتحدثة أن إجراءات لتقليل مخاطر التعرض جُرّبت أثناء عملية الاستبدال، من بينها قطع اتصال الإنترنت وتعطيل إمكانيات الوصول عن بعد في المواقع التي لا تزال تحتوي معدات قديمة. هذه التدابير تقول السلطات إنها تهدف إلى تقليل المخاطر أثناء تنفيذ جداول الإزالة.
وزيرة الصناعة ميلاني جولي وصفت استمرار تشغيل كاميرات «هيكفيجن» في مؤسسات فدرالية بأنه «غير مقبول»، وأكدت أنها طالبت وزارتها المشرفة على المجلس الوطني للبحوث بضرورة إزالة هذه الأجهزة من المرافق الحكومية فوراً.
خلفية الحظر والمسار القانوني
أصدرت جولي قرار الحظر الفدرالي على شركة هيكفيجن في يونيو 2025 مبررة ذلك بمخاطر التجسس والمراقبة الجماعية لصالح جمهورية الصين الشعبية. أُعطيت الشركة مهلة 120 يوماً لإنهاء عملياتها في كندا، كما طالبت الحكومة كل الوكالات والمؤسسات الفدرالية وشركات التاج بإخراج كافة كاميرات هيكفيجن من مقراتها.
الشركة ترفض الاتهامات وتطعن في قرار الحظر أمام المحكمة الفدرالية؛ كما نفت صحة المزاعم الموجهة إلى منتجاتها. في المقابل، أثار استمرار وجود معدات للشركة في مرافق حكومية تساؤلات برلمانية وانتقادات من سياسيين طالبوا بتسريع عمليات الإزالة وتوضيح أسباب السماح باستعمال الأجهزة مؤقتاً في مواقع محددة.
في السياق نفسه، كتب زعيم حزب سياسي أن قضية استمرار استخدام هذه المعدات تكشف عن تباينات في أولويات الحكومة تجاه العلاقة مع الصين، مع الإشارة إلى تقارير تتهم الشركة بالمشاركة في مراقبة جماعية للأويغور داخل الصين.
خطوة قادمة
الموقف الرسمي حتى الآن يقتصر على تأكيد أن عمليات الإزالة جارية وأن هناك مهلًا مؤقتة لبعض الاستخدامات غير الحساسة لحين استبدال الأجهزة، بينما تواصل الحكومة متابعة الشكاوى والإجراءات القضائية المرافقة لحظر الشركة. وزيرة الصناعة أكدت أنها طلبت من وزارتها متابعة موقف الوكالات وإبلاغها بخطط الإزالة والتوقيتات النهائية.
المصدر: National Post
