يكتب الكاتب ستيفن والدمان أن تجربة كندا في دعم الصحف المحلية أصبحت محور اهتمام في الولايات المتحدة، بعدما أثبتت سياسات الحكومة الكندية فاعليتها في حماية موظفي الأخبار المحلية وتأمين موارد مالية مستقرة للصحف الصغيرة.
تشمل هذه التجربة قانون Online News الذي يُرجع المصدر إليه بتدفّق سنوي لِما يُقدّر بـ100 مليون دولار من جوجل إلى مؤسسات الأخبار الكندية، إضافةً إلى ما يُعرف بـCanadian Journalism Labour Tax Credit، وهو ائتمان ضريبي يُؤمن قاعدة مالية تمنع مزيداً من التسريحات وتسهّل توظيف صحافيين جدد.
أدوات مالية مباشرة لصحف المجتمع
يُبرز النص أن صيغة توزيع أموال قانون Online News تفيد كثيراً الناشرين الصغار لأن الآلية تعتمد على عدد الموظفين بدلاً من الاعتماد على حجم المرور أو الرواتب. هذا التوزيع جعل من الممكن وصول مبالغ مباشرة إلى مؤسسات إخبارية محلية مستقلة، ما يقلل مخاطر انقطاع التغطية في مجتمعات صغيرة.
أما الائتمان الضريبي للصحافيين فُوصف بأنه يوفر «أرضية مالية ثابتة» تساعد على منع المزيد من التسريحات وتمكين عمليات التوظيف أثناء سعي المنصات الإخبارية إلى التجديد لمواجهة التغيرات التكنولوجية والاقتصادية.
نموذج يُحتذى به عبر الحدود
تقول المادة إن منظمات أمريكية غير حزبية مثل Rebuild Local News، التي تمثل تحالفاً واسعاً من الناشرين والاتحادات العمالية والمنظمات المدنية، تتطلع إلى تكرار التجربة الكندية في الولايات المتحدة. التحالف يجمع 55 منظمة تمثل أكثر من 3,000 غرفة أخبار و15,000 صحافياً يعملون معاً لإحياء الإعلام المحلي.
الأرقام التي وردت في المقال تبرز أن الولايات المتحدة فقدت منذ 2002 أكثر من 80% من صحافيّيها المحليين، إذ هبط المعدل من نحو 40 صحافياً لكل 100 ألف نسمة إلى 7.8، مع إغلاق متوسط ثلاثة صحف أسبوعياً، وما يترتب على ذلك من انخفاض المشاركة الانتخابية وارتفاع تكاليف الاقتراض البلدي وزيادة مخاطر الفساد وضعف المشاركة المدنية.
الخطوات التشريعية الأميركية المبنية جزئياً على التجربة الكندية لم تَتأخّر: إلينوي أقرّت ائتمان توظيف للصحافيين على مستوى الولاية في 2024 ووزّعت في عامها الأول أكثر من 4 ملايين دولار لدعم مئات الوظائف الصحافية في أكثر من 120 منفذاً محلياً، بينما أقدمت نيويورك ونيو مكسيكو على تشريعات مشابهة.
وفي أحدث هذه التحركات، وقع حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم قانون Community NEWS Act الذي يُتوقع أن يوجّه أكثر من 200 مليون دولار خلال خمس سنوات لجهات الأخبار المحلية التي توظف أو تحتفظ بموظفين صحافيين، ما يجعله الأكبر في استثمارات الولاية في الصحافة المجتمعية من حيث إجمالي الدولارات.
تُظهر التجربة الكندية أن سياسات مثل قانون Online News وائتمان ضريبي لعمال الصحافة أدّت إلى تدفّق نحو 100 مليون دولار سنوياً من جوجل، وتوفير أرضية مالية مستقرة تمنع مزيداً من التسريحات وتمكّن التوظيف في الصحف المحلية، وتبدو مصدر إلهام للحكومات الأمريكية.
دلالات على أهمية الاستمرار في التمويل
يشير الكاتب إلى أن النتائج في كندا تُظهر بوضوح كيف أن السياسات المموِلة والمصممة بعناية يمكن أن تثبّت أوضاع غرف الأخبار المحلية وتقلّل المخاطر التي تهدد الوصول إلى معلومات موثوقة في المجتمعات.
كما أن انتقال بعض الولايات الأميركية لتبنّي آليات مالية تشبه النموذج الكندي يعكس اعترافاً متزايداً بأن السوق وحدها لا يكفي للحفاظ على تغطية محلية مستقلة وموثوقة، وأن تدخلات السياسات العامة قد تكون ضرورية لعكس تراجع الصحافة المحلية.
ختاماً، يرى المقال أن على كندا أن تواصل صيانة وتطوير أدواتها لدعم الإعلام المحلي، لا سيما أن نجاحها بات يقدم دروساً عملية قابلة للتطبيق في سياقات دولية قريبة مثل الولايات المتحدة، كما أن استمرار هذه السياسات ضروري للحفاظ على قدرة الصحف المحلية على خدمة مجتمعاتها.
المصدر: National Post
