أعلنت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث، الثلاثاء 20 أكتوبر، إغلاق ملف انفصال ألبرتا ما دامت تتولى رئاسة الحكومة، وتعهدت بعدم إجراء استفتاء آخر بشأنه. وجاء إعلانها بعد تصويت ثلاثة أرباع المشاركين في استفتاء الاثنين لصالح بقاء المقاطعة في كندا.
وقالت سميث، في خطاب تلفزيوني لسكان المقاطعة استمر 14 دقيقة، إن حكومتها لن تستخدم الانفصال وسيلة للضغط على أوتاوا. وأوضحت أن الخلافات مع الحكومة الفدرالية ستُخاض عبر المسارات السياسية والمحاكم، في موقف يحدد نهج العلاقة بين المقاطعة والحكومة الفدرالية بعد التصويت.
تفويض بالبقاء داخل كندا
كان الخيار المطروح أمام المصوتين هو بقاء ألبرتا في كندا، بدلاً من الانتقال إلى استفتاء ثانٍ ملزم بشأن مغادرة الاتحاد الكندي. واختار ثلاثة أرباع المصوتين البقاء، وهي نتيجة وصفتها سميث بأنها تفويض واضح.
وقالت: «ستبقى ألبرتا مقاطعة كندية، وسيظل سكان ألبرتا كنديين». وأضافت أنها ستحترم هذا التفويض ولن تعيد طرح المسألة في استفتاء ما دامت رئيسة للحكومة.
وكانت سميث قد دعت إلى التصويت لإنهاء نقاش قالت إنه واسع ومثير للانقسام. وأعلنت أنها صوّتت لصالح البقاء في كندا، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي قبل الدعوة إلى الاستفتاء وبعدها، وكذلك ليلة التصويت، أظهرت باستمرار أغلبية قوية مؤيدة للبقاء.
التمسك بصلاحيات المقاطعة
أكدت سميث أن إغلاق ملف انفصال ألبرتا لا يعني تخلي حكومتها عن الدفاع عن صلاحيات المقاطعة التي يكفلها الدستور الكندي. لكنها شددت على أن تسوية النزاعات ستتم داخل المؤسسات السياسية والقانونية للبلاد، لا عبر السعي إلى الانفصال.
وقالت إن العلاقة مع الحكومة الفدرالية اتخذت اتجاهاً إيجابياً في عهد رئيس الوزراء مارك كارني، مشيرة إلى التعاون في مشاريع مثل خط أنابيب جديد إلى ساحل بريتش كولومبيا.
ودعت سكان المقاطعة إلى تجاوز الخلافات التي رافقت التصويت، والتعامل بعضهم مع بعض باحترام وتعاطف، بوصفهم جيراناً وأصدقاء وسكاناً لألبرتا وكنديين.
المعارضة تطالب باستعادة الثقة
في المقابل، اتهم منتقدون سميث بالمجازفة بالوحدة الوطنية لإرضاء انفصاليين يتمتعون بنفوذ كبير داخل حزبها المحافظ المتحد. وقالوا إن حركة مغادرة الاتحاد لم تكن تحظى أصلاً بقاعدة شعبية واسعة.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد المعارض، ناهد نينشي، إن على سميث إيجاد طريقة لاستعادة ثقة سكان ألبرتا الذين أثار الاستفتاء قلقهم. وتستعد المقاطعة لانتخابات عامة مقررة في 18 أكتوبر 2027.
ترحيب فدرالي بنتيجة التصويت
رحّب كارني بالنتيجة، وقال للصحفيين في أوتاوا إن سكان ألبرتا اختاروا الوحدة والبناء معاً والاستمرار في رعاية بعضهم بعضاً.
وفي كالغاري، رحّب زعيم المحافظين الفدراليين بيير بواليفر بالتصويت أيضاً، لكنه اعتبره رسالة إلى كارني بضرورة تحقيق نتائج ملموسة في حياة الناس، مشيراً إلى حجم التأييد لخيار الانفصال.
اقرأ أيضاً: قروض الطلاب في كندا خارج أونتاريو 2026: دليل المقاطعات بالشروط والمنح والفوائد والسداد
المصدر: CityNews
