قدّمت حكومة ألبرتا يوم 27 أكتوبر 2026 مشروع قانون يغيّر قواعد التوظيف في القطاع العام بألبرتا، فيجعل التعيين والترقية في المؤسسات العامة قائمين على الجدارة ومتطلبات الوظيفة، بدل سياسات التنوع والإنصاف والشمول المعروفة اختصاراً بـ DEI. وجاء ذلك في بيان رسمي لحكومة ألبرتا عن مشروع القانون رقم 33، قانون تعديل التشريعات القضائية لعام 2026 (Justice Statutes Amendment Act, 2026)، الذي يحتاج إلى إقرار المجلس التشريعي قبل أن يصبح نافذاً.
ماذا يتضمن مشروع القانون عن التوظيف في القطاع العام بألبرتا؟
يعدّل المشروع قانون حقوق الإنسان في ألبرتا (Alberta Human Rights Act)، بحيث تُبنى قرارات التعيين والترقية في المؤسسات العامة على الجدارة ومتطلبات العمل، لا على الخصائص الشخصية للمتقدمين. ويستثني المشروع الحالات التي تكون فيها صفة معينة مطلوبة فعلاً لأداء العمل.
ويشمل التغيير أيضاً التدريب داخل أماكن العمل: فبدل التدريب الإلزامي على التنوع والإنصاف والشمول، يجب أن يكون أي تدريب مرتبطاً بمهام الموظف ومسؤولياته. وتؤكد الحكومة أن قرارات التوظيف والترقية تبقى خاضعة لحماية حقوق الإنسان القائمة.
من الجهات التي يشملها القرار؟
بحسب البيان الرسمي، تنطبق القواعد الجديدة على:
- الهيئات العامة والمؤسسات التي تسيطر عليها الحكومة (Crown-controlled organizations)؛
- مؤسسات التعليم العالي العامة، أي الجامعات والكليات الحكومية؛
- مجالس المدارس (school boards)؛
- البلديات؛
- الجهات التي توظف أو تعيّن العاملين بموجب قانون الخدمة العامة (Public Service Act).
ونقلت الصحافة الكندية (The Canadian Press) عن مسؤولين في الحكومة أن السياسة قد تمتد لاحقاً إلى المنظمات غير الربحية التي تتلقى منحاً حكومية، على أن يُحدَّد ذلك عبر لوائح تصدر في المستقبل. وقال المسؤولون أنفسهم إن موظفي الحكومة يُعيَّنون أصلاً على أساس الجدارة.
مشروع القانون 33 في ألبرتا يجعل التعيين والترقية في البلديات والمدارس والجامعات والهيئات العامة قائمين على الجدارة، ويلغي التدريب الإلزامي على التنوع والإنصاف والشمول.
ماذا قالت الحكومة؟
قالت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث (Danielle Smith) إن قرارات التوظيف يجب أن تتعلق بمن هو الأكفأ للوظيفة، وإن المؤسسات العامة ينبغي أن تبقى مركّزة على مسؤولياتها الأساسية وخدمة سكان المقاطعة. وقال وزير العدل والمدعي العام ميكي أميري (Mickey Amery) إن من حق سكان ألبرتا أن يعرفوا أن وظائف القطاع العام تُمنح لأفضل شخص لها.
ماذا يعني هذا لك؟
- إذا كنت تتقدم لوظيفة في بلدية أو مجلس مدارس أو جامعة أو هيئة حكومية في ألبرتا، فالمعيار المعلن بعد إقرار القانون سيكون مؤهلاتك وخبرتك ومتطلبات الوظيفة، لا برامج التوظيف المخصصة لفئات بعينها.
- القانون لم يُقرّ بعد، ولم يحدد البيان موعداً لبدء تطبيقه، فإعلانات التوظيف الحالية تبقى على قواعدها إلى أن يصدر القانون.
- حماية حقوق الإنسان باقية: التمييز في التوظيف بسبب الدين أو الأصل أو اللون يظل ممنوعاً بموجب قانون حقوق الإنسان في المقاطعة، ويمكن لمن يتعرض له تقديم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في ألبرتا.
- إذا كنت موظفاً في إحدى هذه الجهات، فقد يتغير شكل التدريبات المطلوبة منك، لتقتصر على ما يرتبط بعملك مباشرة.
- إذا كنت تعمل في منظمة غير ربحية تعتمد على منح حكومة ألبرتا، فتابع اللوائح المقبلة، لأن الحكومة تقول إن السياسة قد تمتد إليها.
حماية جديدة من نشر الصور الحميمة والمزيفة
يتضمن مشروع القانون نفسه تعديلات على قانون حماية ضحايا نشر الصور الحميمة دون موافقة (Intimate Images Act). فهو ينشئ مخالفة إقليمية جديدة لنشر الصور الحميمة دون موافقة، سواء كانت حقيقية أو معدّلة، وتصل عقوبتها إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار أو السجن حتى سنتين أو كليهما.
وتمتد الحماية إلى الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية المعدّلة رقمياً أو المصنوعة بالذكاء الاصطناعي. ويحق للضحية رفع دعوى مدنية عند نشر محتوى حميم يظهر فيه دون موافقته، أو عند التهديد بنشره حتى لو لم يُنشر، كما يحق للشخص سحب موافقته على النشر.
| البند | ما يقترحه مشروع القانون 33 |
|---|---|
| التعيين والترقية | على أساس الجدارة ومتطلبات الوظيفة في المؤسسات العامة |
| التدريب | مرتبط بمهام الموظف بدل التدريب الإلزامي على التنوع والإنصاف والشمول |
| الجهات المشمولة | الهيئات العامة، والجامعات والكليات العامة، ومجالس المدارس، والبلديات، والخدمة العامة |
| نشر الصور الحميمة دون موافقة | غرامة حتى 10 آلاف دولار أو السجن حتى سنتين أو كلاهما |
| موعد التطبيق | لم يُحدد، والمشروع بانتظار إقرار المجلس التشريعي |
ما الخطوة التالية؟
يمر مشروع القانون بقراءات المجلس التشريعي في ألبرتا قبل التصويت عليه، ولن يصبح نافذاً إلا بعد إقراره. وقدمت الحكومة إلى جانبه مشروعاً ثانياً لتعديل قانون محكمة الملك (Court of King’s Bench Act) وقانون مستشار الملك (King’s Counsel Act).
وللمقيمين الجدد الذين يبحثون عن عمل، يجمع دليلنا أفضل مواقع البحث عن عمل في كندا المنصات الأكثر استخداماً، ويعرض دليل الرواتب في كندا متوسط الأجور حسب المهن والمقاطعات. ولمعرفة أماكن تركز الجالية في ألبرتا وغيرها راجع دليل العرب والمسلمون في كندا، ومن أخبار المقاطعة اليوم أيضاً منحة ألبرتا للمدرسة الإسلامية في إدمونتون.
المصادر
- حكومة ألبرتا: بيان «Scrapping DEI hiring practices» عن مشروع القانون 33، 27 أكتوبر 2026.
- Global News / The Canadian Press: تقرير عن مشروع قانون ألبرتا لإنهاء سياسات التنوع في التوظيف العام، 27 أكتوبر 2026.
تابع أخبار كندا اليوم أولاً بأول عبر قناة كندا اليوم على واتساب.
