أعلنت حكومة ألبرتا يوم 13 نوفمبر 2026 برنامجاً جديداً يخفّض إتاوات الرمال النفطية في ألبرتا على المشاريع الجديدة، إذ تدفع الشركات 2% فقط في السنوات الخمس الأولى ضمن إطار مضمون لمدة عشر سنوات. وجاء الإعلان في بيان رسمي لحكومة ألبرتا حمل اسم «برنامج نمو الرمال النفطية» (Oil Sands Growth Program)، على أن يبدأ العمل به في ربيع 2027.
برنامج الرمال النفطية في ألبرتا: ما الذي أُعلن؟
قدّمت رئيسة حكومة المقاطعة دانييل سميث البرنامج إلى جانب وزير الطاقة والمعادن براين جين ووزير المالية جيسون نيكسون. ويمنح البرنامج المشاريع المؤهلة جدولاً ثابتاً للإتاوات، وهي الحصة التي تدفعها الشركات للمقاطعة مقابل استخراج موردها النفطي، بدلاً من النظام المعمول به حالياً.
وبحسب البيان الرسمي، يشمل البرنامج الإنتاج الجديد من الرمال النفطية، ويُفتح لكل المنتجين الذين يستوفون شروط الأهلية، من دون أن يذكر البيان تفاصيل تلك الشروط أو طريقة التقديم. وتبقى المشاريع خاضعة للموافقات التنظيمية والمتطلبات البيئية والتشاور مع السكان الأصليين، مع إمكانية تعليق المشاركة أو إنهائها عند عدم الالتزام.
جدول الإتاوات الجديد خلال عشر سنوات
| سنوات المشروع | نسبة الإتاوة |
|---|---|
| من السنة 1 إلى السنة 5 | 2% |
| السنة 6 | 3% |
| السنة 7 | 4% |
| السنة 8 | 5% |
| السنتان 9 و10 | 6% |
وأفادت تغطية «غلوبال نيوز» بأن المشاريع تعود بعد السنوات العشر إلى الإطار المعتاد للإتاوات. كما نصّ البيان على أن المشاريع المؤهلة التي يُعلن عنها بعد 15 نوفمبر 2026 ستُشمل بالبرنامج عند انطلاقه، وأن الحكومة ستراجعه قبل 31 ديسمبر 2029.
الرمال النفطية في ألبرتا: إتاوة 2% فقط في أول خمس سنوات للمشاريع الجديدة، ترتفع تدريجياً إلى 6% في السنتين التاسعة والعاشرة.
لماذا تخفّض ألبرتا الإتاوات الآن؟
تقول الحكومة إن مشاريع الرمال النفطية تحتاج إلى رأس مال كبير في بدايتها وإلى استقرار طويل الأمد، وإن البرنامج يهدف إلى جذب استثمارات بعشرات مليارات الدولارات وخلق عشرات آلاف الوظائف. ويضع البيان هدفاً بعيد المدى هو مضاعفة إنتاج النفط إلى ثمانية ملايين برميل يومياً.
وتقدّر الحكومة أن البرنامج قد يدرّ نحو 205 مليارات دولار من الإيرادات الإضافية المتراكمة بحلول 2040، وأكثر من 1.3 تريليون دولار بحلول 2060، وهي تقديرات حكومية وليست أرقاماً محققة. وقال وزير المالية جيسون نيكسون إن فتح الباب أمام استثمارات جديدة يعني مزيداً من الوظائف الجيدة لسكان ألبرتا.
ونقلت «غلوبال نيوز» عن ريتشارد ماسون، المسؤول السابق عن سياسات الرمال النفطية في وزارة الطاقة بالمقاطعة، أن خفض الإتاوات في السنوات الأولى من عمر المشروع يُحدث فرقاً كبيراً للشركات، مع إشارته إلى صعوبة تقدير كلفة البرنامج على خزينة المقاطعة.
ماذا يعني هذا لك؟
- البرنامج لا يغيّر شيئاً فورياً في حياة السكان، فهو موجّه إلى شركات النفط ويبدأ في ربيع 2027.
- إذا كنت تعمل أو تبحث عن عمل في قطاع الطاقة في ألبرتا، كإدمونتون وكالغاري وفورت ماكموري، فالحكومة تتوقع استثمارات ووظائف جديدة في السنوات المقبلة، لكن ذلك مرتبط بقرارات الشركات وموافقات المشاريع.
- المهن الهندسية والتقنية والحرفية المرتبطة بالبناء والتشغيل هي الأقرب للاستفادة من أي توسع في المشاريع.
- لمعرفة مستوى الأجور في المقاطعات والمهن، راجع دليل الرواتب في كندا، وللبحث عن فرص العمل راجع أفضل مواقع البحث عن عمل في كندا.
- تفاصيل الأهلية وطريقة مشاركة الشركات لم تُنشر بعد، وتُتابع على موقع حكومة ألبرتا الرسمي.
النفط في قلب الاقتصاد الكندي
يأتي البرنامج في وقت يحتل فيه النفط موقعاً محورياً في الصادرات الكندية، وهو ما ظهر في فائض الميزان التجاري الكندي في سبتمبر بدعم النفط والذهب. ويربط البيان الرسمي البرنامج بمذكرة التفاهم بين الحكومة الفدرالية وحكومة ألبرتا وتحالف الرمال النفطية، فيما قالت «غلوبال نيوز» إن البرنامج لا يغيّر المتطلبات التنظيمية القائمة.
ورحّبت كبرى شركات القطاع بالإعلان، ومنها سينوفوس وسنكور وكنديان ناتشورال وإمبيريال، إضافة إلى تحالف الرمال النفطية وزعيم أمة فورت ماكاي الأولى، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
ما الخطوة التالية؟
تعتزم حكومة ألبرتا إطلاق البرنامج في ربيع 2027، ويُنتظر أن تنشر قبل ذلك شروط الأهلية وآلية التقديم. وستخضع نتائجه لمراجعة حكومية قبل نهاية 2029، فيما يبقى تنفيذ أي مشروع جديد رهناً بالموافقات التنظيمية والبيئية.
المصادر
- حكومة ألبرتا: بيان «A new era of oil sands growth»، 13 نوفمبر 2026.
- Global News: تقرير عن برنامج نمو الرمال النفطية وتغيير نظام الإتاوات، 13 نوفمبر 2026.
تابع أخبار كندا اليوم أولاً بأول عبر قناة كندا اليوم على واتساب.
