وعدت الحكومة الفدرالية بأن تنفق أقل لتستثمر أكثر، لكن مكتب الميزانية البرلماني، وهو الجهة الرقابية المستقلة على المالية العامة، قال إن ميزانية كندا 2026 تنفق أكثر وتستثمر أكثر وتقترض أكثر. ونشر مكتب الميزانية البرلماني في بيانه الصادر من أوتاوا يوم 17 نوفمبر 2026 أربعة تقارير، وجاء فيها أن الإجراءات الجديدة تستهلك 96% من الهامش المالي الإضافي المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة.
ماذا قال مكتب الميزانية البرلماني عن ميزانية كندا 2026؟
يقدّم مكتب الميزانية البرلماني (Parliamentary Budget Officer) تحليلات مستقلة لأعضاء البرلمان عن خطط الحكومة المالية، وتتولى رئاسته حالياً أنيت رايان (Annette Ryan). وقسّم المكتب مراجعته للميزانية الفدرالية إلى أربعة تقارير، تناول فيها المسار الاقتصادي والمالي، والقواعد المالية التي وضعتها الحكومة لنفسها، والأولويات الرأسمالية الكبرى، وإنفاق الوزارات والإجراءات الجديدة.
وأبرز ما خلص إليه المكتب أن الحكومة كسبت هامشاً مالياً إضافياً بقيمة 158.3 مليار دولار على خمس سنوات مقارنة بالتحديث الاقتصادي الربيعي 2026، ثم خصصت إجراءات جديدة بقيمة 151.5 مليار دولار. وقالت رايان إن الحكومة التزمت بإنفاق 96 سنتاً من كل دولار من هذا الهامش، وإن شيئاً يكاد لا يُذكر منه ذهب إلى خفض العجز.
مكتب الميزانية البرلماني: الإجراءات الجديدة في ميزانية 2026 تستهلك 96% من الهامش المالي الإضافي، والاقتراض الفدرالي يبلغ 764.7 مليار دولار خلال خمس سنوات.
العجز والاقتراض بالأرقام
تتوقع الميزانية عجزاً قدره 62.3 مليار دولار في السنة المالية 2026-2027، أي أقل من 65.3 مليار دولار كانت متوقعة في التحديث الربيعي. لكن المكتب أوضح أن العجز كان سينخفض إلى 43.8 مليار دولار هذه السنة لو لم تُضف الحكومة إجراءات جديدة في الضرائب والإنفاق، بفضل إيرادات أعلى من المتوقع.
| البند | الرقم بحسب مكتب الميزانية البرلماني |
|---|---|
| العجز المتوقع في 2026-2027 | 62.3 مليار دولار |
| العجز لو لم تُضف إجراءات جديدة | 43.8 مليار دولار |
| الهامش المالي الإضافي على خمس سنوات | 158.3 مليار دولار |
| الإجراءات الجديدة على خمس سنوات | 151.5 مليار دولار |
| الاقتراض الفدرالي من 2026-2027 إلى 2030-2031 | 764.7 مليار دولار |
| مجموع العجوزات في الفترة نفسها | 288.7 مليار دولار |
ومن الإجراءات الجديدة، صُنّف 89.5 مليار دولار استثماراً رأسمالياً، في مقدمته خصم ضريبي واسع للإنتاجية (Productivity Mega Deduction)، و62 مليار دولار إنفاقاً تشغيلياً يومياً. ولفت المكتب إلى أن الاقتراض يبلغ 2.6 ضعف مجموع العجوزات، وأن ارتفاعه يزيد تأثر المالية العامة بأسعار الفائدة في وقت بدأت فيه هذه الأسعار بالصعود. وقدّر أن كلفة خدمة الدين ستبلغ بحلول 2030-2031 نحو 2,000 دولار سنوياً لكل فرد، وأن الدين سيصل إلى 37 ألف دولار للفرد.
القواعد المالية والسكن والهجرة
قال المكتب إن الحكومة تفي بالقاعدتين الماليتين اللتين وضعتهما، وإنها تصل إلى توازن الميزانية التشغيلية قبل موعدها بسنة، لكنه نبّه إلى أن قاعدة العجز إلى الناتج المحلي لا يتبقى فيها إلا هامش يقارب 2 مليار دولار في 2027-2028، ولا تتحقق في السيناريو الأسوأ الذي ترسمه الميزانية نفسها.
وفي السكن، قال المكتب إن الميزانية تعلن إجراءات جديدة للتشرد والقدرة على تحمّل كلفة السكن، لكنها ليست على طريق مضاعفة وتيرة البناء كما وعدت ميزانية 2025، إذ إن عدد المساكن التي بدأ بناؤها منذ بداية 2026 أقل بنسبة 4% مما كان عليه في 2025. وأشارت رايان إلى أن الحكومة تبدو قد ابتعدت عن هدف بناء 500 ألف منزل سنوياً، في حين تقترح الموافقة على 200 ألف مقيم دائم إضافي.
كما رأى المكتب أن توسيع تقديم الإقرارات الضريبية بين أصحاب الدخل المنخفض أمر حاسم، لأن كثيراً من أشكال الدعم تُصرف عبر النظام الضريبي، وذكّر بتقدير سابق له بأن نحو 1.4 مليون كندي لا يحصلون على إعانات لأنهم لا يقدّمون إقراراتهم.
ماذا يعني هذا لك؟
- التقرير لا يغيّر أي إعانة أو ضريبة الآن، فهو تقييم مستقل وليس قراراً حكومياً، والإجراءات التي أعلنتها الميزانية تبقى رهن إقرار البرلمان.
- إذا كنت من أصحاب الدخل المنخفض أو وافداً جديداً، فقدّم إقرارك الضريبي كل سنة حتى لو لم يكن لك دخل، لأن هذا شرط الحصول على معظم الإعانات؛ وراجع دليل دعم الإيجار والمعيشة في كندا.
- تحذير المكتب من أن الاقتراض المرتفع يزيد التأثر بأسعار الفائدة يهمّ من يخطط لقرض عقاري أو تجديد رهنه، فتابع قرارات بنك كندا قبل الالتزام.
- ملاحظة المكتب أن بناء المساكن متأخر عن الوعود تعني أن الضغط على الإيجارات قد يستمر، فاحسب ميزانيتك على هذا الأساس، ويساعدك دليل كم تحتاج للعيش في كندا.
ما الخطوة التالية؟
يستند أعضاء البرلمان إلى تقارير المكتب في مناقشة الميزانية والتصويت على تشريعاتها، ومنها المقترحات التي طرحتها الحكومة أمس بشأن تمديد حظر شراء المنازل على الأجانب ودفعة البقالة الإضافية. وقالت رايان إن مكتبها سيواصل دعم البرلمانيين في تقدير ما إذا كانت خطط الضرائب والإنفاق تحقق النمو والقيمة مقابل المال.
لمتابعة كل التطورات، راجع ملف الميزانية الفدرالية 2026.
المصادر
- مكتب الميزانية البرلماني: بيان «PBO Releases Review of Budget 2026»، أوتاوا، 17 نوفمبر 2026.
- تقرير مكتب الميزانية البرلماني عن المسار الاقتصادي والمالي لميزانية 2026 (PBO Assessment of Budget 2026: Economic and Fiscal Track).
- The Globe and Mail: تقرير عن مراجعة مكتب الميزانية البرلماني لميزانية 2026، 17 نوفمبر 2026.
تابع أخبار كندا اليوم أولاً بأول عبر قناة كندا اليوم على واتساب.