بعد أسابيع من تعليق OSAP في أونتاريو لطلاب الكليات المهنية الخاصة، تبيّن أن مشروع القانون 148 المعروض على برلمان المقاطعة يتضمن بنوداً تمنع رفع دعاوى تعويض على الحكومة ومسؤوليها بسبب تحقيقات الاحتيال وقرارات إلغاء تسجيل الكليات. وهاجمت المعارضة هذه البنود في جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، فيما وصفها أستاذ قانون في جامعة تورونتو بأنها «مقلقة».
ما الذي تمنعه البنود الجديدة؟
مشروع القانون 148، واسمه الرسمي «قانون حماية أسر ومجتمعات أونتاريو لعام 2026» (Protect Ontario Families and Communities Act, 2026)، مشروع جامع يعدّل قوانين عدة، وقدّمه وزير الأطفال والخدمات المجتمعية والاجتماعية مايكل بارسا (Michael Parsa). وتُظهر صفحته على موقع الجمعية التشريعية أنه في مرحلة مناقشة القراءة الثانية، أي أنه لم يصبح قانوناً بعد وقد تتغير بنوده.
وتنص المذكرة التوضيحية للمشروع على أن الجدول 13، الخاص بقانون وزارة التدريب والكليات والجامعات، يلغي الأحكام الحالية المتعلقة بالمسؤولية ويضيف أحكاماً جديدة عن مسؤولية التاج و«إسقاط بعض أسباب الدعاوى». ويضيف الجدول 14، الخاص بقانون الكليات المهنية في أونتاريو لعام 2005، أحكاماً مماثلة.
وبحسب هيئة الإذاعة الكندية CBC، تعني هذه البنود عملياً أمرين:
- لا يمكن مقاضاة مسؤولي الحكومة لطلب تعويضات مالية أو بدعوى الإهمال أو التقصير بموجب قانون الوزارة.
- لا يمكن مقاضاة الحكومة بسبب تحقيقات الاحتيال، أو إجراءات الإنفاذ، أو تعليق تسجيل الكليات، أو القرارات المتعلقة بصندوق ضمان إكمال التدريب (Training Completion Assurance Fund)، وهو الصندوق الذي يحمي الطلاب إذا توقفت كليتهم المهنية عن العمل.
بنود في مشروع القانون 148 تمنع دعاوى التعويض على حكومة أونتاريو بسبب تحقيقات الاحتيال وتعليق تسجيل الكليات المهنية، والمشروع لم يُقرّ بعد.
المعارضة: الحكومة تحمي نفسها
قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو ماريت ستايلز (Marit Stiles) في جلسة الأسئلة إن الحكومة تحاول إقرار تشريع يحميها من الدعاوى، وإن هذا التشريع «بأثر رجعي»، وأضافت أن الوزير لا يملك خطة لتعويض الطلاب. ونقلت Global News عن الزعيم المؤقت للحزب الليبرالي في أونتاريو جون فريزر (John Fraser) وصفه البنود بأنها «تجميل للواجهة»، ودعوته الحكومة إلى كشف الحقائق.
أما أستاذ القانون في جامعة تورونتو كِنت روتش (Kent Roach) فقال لـCBC إن البنود «مقلقة» من زاوية سيادة القانون وتبدو «قاسية جداً»، لأنها تمنع كل سبل الانتصاف ما عدا الدستورية منها، فيصبح على من يريد مقاضاة الحكومة أن يثبت انتهاك حق يكفله ميثاق الحقوق والحريات، لا مجرد الإهمال.
ردّ الوزير نولان كوين
لم يُجب وزير الكليات والجامعات نولان كوين (Nolan Quinn) مباشرة عن أسئلة الحصانة القانونية، وقال في البرلمان إن الحكومة «تحاسب هذه المؤسسات»، وإن التشريع سيجعل الكليات المهنية الخاصة مسؤولة عن إساءة استخدام أموال OSAP. وأضاف أن الاحتيال المحتمل قد يكون «واسع الانتشار»، وأن التحقيق كشف استخدام عنوان الإنترنت نفسه آلاف المرات في تقديم الطلبات.
وقالت المتحدثة باسم الوزير بيانكا جياكوبوني (Bianca Giacoboni) إن الوزارة تعمل «بأسرع ما يمكن» لإعادة الطلاب والمؤسسات الملتزمين إلى نظام OSAP، وإن التشريع يشدد المحاسبة على كل من يحاول استغلال البرنامج لمصلحته الشخصية.
ماذا يعني هذا لك؟
- إذا كنت طالباً في كلية مهنية خاصة في أونتاريو: هذه البنود لا تغيّر وضع تمويلك اليوم، فمدفوعات OSAP ما زالت معلّقة، والوزير قال إنها ستعود «في العام الجديد» دون تحديد موعد.
- إذا كنت تفكر في المطالبة بتعويض عن خسائرك: المشروع، إن أُقرّ بصيغته الحالية، سيمنع دعاوى التعويض على الحكومة في هذه المسائل، فاستشر محامياً أو عيادة قانونية مجتمعية قبل أي خطوة، واسأل تحديداً عن أثر هذه البنود في حالتك.
- احتفظ بكل أوراقك: العقد مع الكلية، وإيصالات الرسوم، ورسائل الكلية ورسائل OSAP؛ ستحتاج إليها في أي مطالبة أمام الكلية نفسها أو أمام صندوق ضمان إكمال التدريب.
- القروض البديلة لم تُطرح بعد: القروض البنكية منخفضة الفائدة التي قال الوزير إنه يرتّبها عبر جهات ثالثة لم تظهر حتى الآن.
- لتدبير مصاريفك في هذه الفترة، راجع دليل دعم الإيجار والمعيشة في كندا.
خلفية تعليق OSAP في أونتاريو
أعلن الوزير كوين في أوائل أكتوبر 2026 وقف مدفوعات برنامج مساعدة الطلاب OSAP لطلاب المؤسسات الخاصة ريثما ينتهي تدقيق خارجي كلّفت به الحكومة. ويشمل التجميد، بحسب Global News، الكليات المهنية الخاصة الـ242 في المقاطعة. وكانت النتائج الأولية لشركة KPMG مقلقة إلى حدّ دفع الوزير إلى إحالة الملف إلى شرطة مقاطعة أونتاريو.
وتقول الحكومة إنها تفحص ادعاءات، منها أن أطرافاً ثالثة أنجزت واجبات الطلاب في دقائق، وأن آلاف الطلبات قُدّمت من عناوين الإنترنت نفسها. في المقابل، يقول طلاب كثيرون إن التجميد تركهم عاجزين عن دفع الإيجار والطعام ورعاية الأطفال، وتقول كليات إنها سرّحت موظفين للمرة الأولى.
وكانت «كندا اليوم» قد نشرت تفاصيل البنود الأخرى في المشروع في خبر مشروع قانون الكليات الخاصة وتمويل OSAP، وتابعت أمس عودة الدروس في كلية Trillium لمن يدفع دون OSAP فقط. ويجمع ملف تعليق OSAP في أونتاريو كل التطورات في مكان واحد.
ما الخطوة التالية؟
يواصل النواب مناقشة المشروع في القراءة الثانية، ثم يمرّ بمراحل الدراسة والتصويت قبل أن يصبح قانوناً، وتدخل جداوله حيز التنفيذ يوم نيله الموافقة الملكية ما لم ينص أحدها على غير ذلك. وإلى ذلك الحين يبقى السؤال الأهم للطلاب هو موعد استئناف المدفوعات، ويمكن للمتضررين مراجعة ما يمكنهم فعله خلال فترة التعليق.
المصادر
- الجمعية التشريعية في أونتاريو: صفحة مشروع القانون 148 ومذكرته التوضيحية.
- CBC News: «Part of new bill would prevent lawsuits against Ontario government over OSAP pause»، 17 نوفمبر 2026.
- Global News: «Ford government moves to shield itself from lawsuits related to OSAP fraud probe»، 17 نوفمبر 2026.
تابع أخبار كندا اليوم أولاً بأول عبر قناة كندا اليوم على واتساب.