أعلنت الحكومة الكندية في 23 ديسمبر 2024 أن المرشحين لنظام Express Entry لن يحصلوا مستقبلاً على نقاط إضافية مقابل وجود عرض عمل، في خطوة مؤقتة تهدف إلى تقليل الاحتيال والحد من التعامل غير القانوني بتقييمات تأثير سوق العمل (LMIA). وأوضحت الوزارة أن التغيير سيدخل حيز التنفيذ في ربيع 2025 وسيؤثر على المرشحين الموجودين في المسبح وكذلك على من سيدخلونه لاحقاً.
القرار—الذي أعلن عنه وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة مارك ميلر—يستهدف إزالة الحافز الاقتصادي لشراء أو بيع تقييمات تأثير سوق العمل بصورة غير قانونية بغرض تحسين فرص القبول كوافد دائم إلى كندا. وفق الإعلان، لن يُطبق التغيير على من تلقوا دعوات للتقديم أو لديهم طلب قيد المعالجة قبل سريان التعديل.
لماذا التغيير؟
توضح الحكومة أن إلغاء نقاط عرض العمل لنظام Express Entry يندرج ضمن جهود متواصلة لتعزيز نزاهة نظام الهجرة وإبقاء القنوات المؤدية إلى الإقامة الدائمة عادلة وخاضعة للإدارة السليمة. تقول Ottawa إن هذه الخطوة ستقلل من سوق التقييمات المزورة أو المباعة، وهو سلوك يُعتقد أنه زاد من محاولات الاحتيال على النظام.
وفق البيان، سيشمل التأثير المرشحين الذين يعملون مؤقتاً في كندا والذين يعتمدون على عروض العمل لتعزيز ترتيبهم داخل نظام Express Entry، باستثناء الحالات التي سبق أن تمت دعوتها للتقديم أو لديها ملفات جارية.
من يتأثر وما هي البرامج المشمولة؟
سيطبق التعديل على المرشحين ضمن مسبح Express Entry الحالي وعلى القادمين الجدد إلى المسبح. ويشمل نظام Express Entry برامج عديدة تهدف لاختيار العمال المهرة لإقامات دائمة، بينها برنامج العمال المهرة الفدرالي (Federal Skilled Worker Program)، وبرنامج الحرف والعمال المهرة الفدرالي (Federal Skilled Trades Program)، وفئة الخبرة الكندية (Canadian Experience Class)، وجزء من برنامج الترشيح الإقليمي (Provincial Nominee Program).
تؤكد الوزارة أن التغييرات مؤقتة ومصممة للحفاظ على قدرة كندا على جذب الكفاءات الضرورية لنمو الاقتصاد مع تقليل الثغرات التي تستغل في عمليات الاحتيال.
الإجراء مؤقت سيدخل حيز التنفيذ في ربيع 2025، ويستهدف إزالة الحافز لشراء أو بيع تقييمات تأثير سوق العمل بصورة غير قانونية، وسيطبق على المرشحين الذين لديهم عروض عمل في المسبح ومن يدخلونه لاحقاً، لكنه لن يؤثر على من دعوا للتقديم أو لديهم طلب جارٍ.
التبعات العملية للمرشحين
بالنسبة للمرشحين داخل المسبح، يعني إلغاء نقاط عرض العمل أن تحسين ترتيبهم عبر تقديم عروض عمل معتمدة لن يمنحهم ميزة نقاطية إضافية، ما قد يدفع البعض إلى الاعتماد على معايير أخرى في تحسين ملفهم، مثل الخبرة العملية والمهارات اللغوية والتعليم.
وتشير الوثيقة إلى أن التغيير لا يلغي إمكانية مواصلة توظيف العمال أو تقديم عروض عمل؛ بل يزيل الامتياز النقطي المرتبط بها داخل نظام Express Entry، بهدف قطع مسارات الاحتيال التي استُغلت سابقاً لشراء مزايا في ترتيب المرشحين.
سياق أوسع لإدارة الهجرة
تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة إجراءات أعلنت عنها الحكومة لتعزيز إدارة النظام الهجري والحد من الممارسات الاحتيالية، بعد تعديلات سابقة على قانون الهجرة واللاجئين لعام 2022 التي منحت سلطات أوسع لاختيار المهاجرين بناءً على صفات تدعم الأولويات الاقتصادية مثل الخبرة العملية أو معرفة اللغة الفرنسية.
تؤكد الحكومة أن الهجرة لا تزال عنصراً أساسياً في نجاح الاقتصاد الكندي وأن نظام Express Entry يظل أداة رئيسية لتزويد البلاد بالعمال المهرة الذين تحتاجهم لدعم القطاعات الحيوية.
ستبقي الأجهزة الحكومية على متابعة أثر هذا التعديل على عملية اختيار المرشحين وأداء سوق العمل، مع التزام بالشفافية وإعطاء وقت كافٍ للمتقدمين وأصحاب العمل للتكيف مع التغيير قبل تطبيقه رسمياً في ربيع 2025.
