أصدرت لجنة الانضباط في نقابة محامي نيو برونزويك قراراً يقضي بوقف ممارسة مهنة المحاماة عن ستيفن هيل وإلزامه بدفع نحو 1.4 مليون دولار، بحسب ما أكدت جولين دابل، مسجلة الشكاوى ونائبة المدير التنفيذي في النقابة. يُطلب من هيل سداد المبلغ خلال سنة من تاريخ قرار اللجنة.
قرار اللجنة جاء بعد إدانتِها هيل في مايو بما مجموعه 29 شكوى مهنية، شملت اختلاس أموال عملاء، وعدم إنجاز أعمال موكّلين، وعدم الرد على شكاوى النقابة ضمن المهل المقررة، وفق ما ورد في بيان النقابة.
مقدار المبلغ وأسباب التعويض
أوضحت جولين دابل أن مبلغ نحو 1.4 مليون دولار يشمل مدفوعات التعويض التي قامت بها نقابة المحامين لعملاء هيل بالإضافة إلى أتعاب قانونية وتكاليف التحقيق والتكاليف الإدارية المتعلقة بحفظ المستندات. وقالت إن النقابة استخدمت صندوق التعويض لإرجاع مبالغ لعدد من المتضررين الذين سلّموا مبالغ كبيرة لإتمام معاملات رهن عقاري، وخلصت اللجنة إلى أن هيل اختلس تلك الأموال.
أشار بيان النقابة إلى حالات محددة بينها اشتراك مدّعٍ خسر نحو 400000 دولار وآخر نحو 300000 دولار، ووصف دابل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق بأنها الأعلى التي شهدتها خلال ست سنوات عملها في النقابة.
سجل الإجراءات والتأجيلات خلال المسار التأديبي
سجلت وثائق اللجنة طلبات تأجيل متعددة من دفاع هيل خلال مسار الإجراءات التأديبية، ما ساهم في إطالة مدة النظر في الشكاوى. فقد رفضت اللجنة طلب تأجيل آخر قُدّم في مارس 2026 بعد أن طلب محامٍ عن هيل تأخير الجلسة بحجة احتجازه لخمسة أيام عقب صدور حكم بحضوره لالتزام مدني، واستمرت اللجنة في عقد جلسة الاستماع رغم الطلب.
ذكرّت وثائق النقابة بأن اللجنة قد قبلت في البداية طلب تأجيل وأرجأت جلسة الاستماع الأولى من نوفمبر 2025 إلى مارس 2026. كما أن النقابة علّقت ممارسة هيل للمهنة مؤقتاً في فبراير 2025 بعد ورود أولى الشكاوى ضده.
جولين دابل قالت إن صندوق التعويض في نقابة المحامين تعاطى مع حالات هيل وصرف لعملائه مبالغ كبيرة، بينها نحو 400000 دولار و300000 دولار لمدّعين اثنين، مشيرة إلى أن إجمالي التعويضات هو الأعلى الذي شهدته خلال ست سنوات عملها.
نتائج الانضباط والالتزامات المالية
خلصت لجنة الانضباط إلى أن فشل هيل في الرد على الشكاوى ضمن المهل المعلنة يُعد اعترافاً ضمنياً بالاتهامات التي وُجهت إليه، ما عجل بإجراءات تعليق العمل ومتابعة الجزاءات التأديبية. القرار النهائي جاء بفصل هيل عن مزاولة المحاماة اعتباراً من 31 أغسطس، مع تحميله المسؤولية عن تكاليف التعويض والتحقيق والمتابعة.
تؤكد وثائق نقابة المحامين أن التعويضات المدفوعة من صندوق النقابة لعملاء هيل كانت بهدف إعادة حقوق متضررين دفعوا مبالغ كبيرة لإجراء معاملات، وأن النقابة ستطلب من هيل سداد ما دفعته بالنيابة عنهم إضافة إلى المصاريف الأخرى.
أفق الإجراءات القادمة
يحمل قرار الدفع مهلة سنة واحدة لستيفن هيل لتسديد المبلغ المستحق بموجب قرار لجنة الانضباط. ولم تُشير وثائق النقابة إلى خطوات استئناف أو إجراءات إضافية معلنة من قبل هيل في الإعلام أو لدى النقابة حتى نشر البيان.
يبقى ملف هيل مراقباً من قبل النقابة والجهات المعنية بحماية العملاء، ويُنظر إلى قرار اللجنة على أنه محاولة لاسترداد حقوق المتضررين عبر استخدام صندوق التعويض وتحميل المحامي السابق مسؤولية المبالغ المصروفة وتكاليف الإجراءات.
