أعلنت وزارة الدولة عن تمديد منحة CVITP، المخصّصة لبرنامج المتطوعين لإعداد الإقرارات الضريبية وبرنامج مساعدة ضريبة الدخل للمتطوعين في كيبيك، لثلاث سنوات إضافية. جاء التصريح في بيان صدر في أوتاوا بتاريخ 5 فبراير 2026 عن الوزير وين لونغ، وزير الدولة لشؤون وكالة الضرائب والمؤسسات المالية.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تجارب للبرنامج منذ إعادة إطلاق شكل التمويل، لكن التفاصيل النهائية لنموذج التمويل للسنوات الثلاث المقبلة ما تزال قيد الإعداد من قبل مصلحة الضرائب الكندية.
تاريخ موجز للبرنامج
يُعد برنامج المتطوعين لإعداد الإقرارات الضريبية (CVITP) برنامجا مجتمعيا فاعلاً منذ عام 1971، يهدف إلى مساعدة المكلفين ذوي الدخل المحدود والحالات الضريبية البسيطة على تقديم إقراراتهم مجاناً. تُستضاف العيادات المجتمعية من قبل منظمات محلية وتتلقى دعماً من مصلحة الضرائب الكندية، وتعتمد في الغالب على عمل المتطوعين.
بعد إلغاء مصلحة الضرائب لبرنامج المنح والمساهمات في 2011 لم يكن هناك مسار مباشر للتمويل حتى إطلاق منحة CVITP في فبراير 2021. وقد جاء ذلك استجابة لتوصية وردت في تقرير الفحص المنهجي “الوصول” الصادر في مايو 2020 عن مكتب مفوّض دافعي الضرائب، الذي طالب بإعادة برنامج المنح.
سجل الدعم وتمويل العيادات
أُطلق برنامج المنح كبِادرة تجريبية لمدة ثلاث سنوات، واعتمدت المنظمات المستضيفة في البداية على دعم يعوّض كلفة تشغيل العيادات حسب عدد الإقرارات المقدمة. بعد نجاح مبدئي تم تمديد التجربة عاماً إضافياً مرتين قبل التجديد الأخير لثلاث سنوات.
قبل العام الماضي، كانت المبالغ المعلنة تُمنح بمعدل 5 دولارات عن كل إقرار، إضافةً إلى مبالغ ثابتة تتراوح بحسب حجم الخدمة: 500 دولار للمنظمات التي قدّمت بين 10 و49 إقراراً، و1,500 دولار لمن قدّموا 50 إقراراً أو أكثر. خلال العام الماضي اقتصرت المنحة على 5 دولارات عن كل إقرار فقط، كما ألغيت المخصصات الإضافية للمنظمات العاملة في المجتمعات الريفية والمجتمعات الأصلية.
تم تمديد برنامج المنح لبرنامج المتطوعين لإعداد الإقرارات الضريبية (CVITP) وبرنامج مساعدة ضريبة الدخل للمتطوعين في كيبيك لثلاث سنوات إضافية، إلا أن نموذج التمويل لم يُحسم بعد. قبل العام الماضي، كانت المبالغ تشمل 5 دولارات عن كل إقرار ومخصصات ثابتة ومكملات للمناطق الريفية والسكان الأصليين، وهو ما توقّف مؤخراً.
مطالب مكتب مفوّض دافعي الضرائب
في تقريره السنوي 2023–2024 طالب مكتب مفوّض دافعي الضرائب مصلحة الضرائب بمواصلة تقديم مبالغ منحة مُكمّلة للمنظمات التي تخدم المجتمعات الأصلية وتلك العاملة في المناطق الشمالية والريفية والنائية. ومع بقاء نموذج التمويل مستقبلياً قيد التطوير، شدد المكتب على أهمية إعادة هذه المخصصات لدعم فئات المكلفين الأكثر ضعفاً.
أعرب مكتب المفوّض عن ارتياحه لوجود التزام بالتمويل لثلاث سنوات إضافية، لكنه أوضح أنه ينتظر تفاصيل نموذج التمويل التي تَعِد مصلحة الضرائب بالإفصاح عنها في الربيع. ودعا المكتب مصلحة الضرائب إلى اعتماد نموذج يدعم بصورة أفضل المكلفين الضعفاء ومجتمعاتهم.
أهمية الاستمرار في الدعم
شدد بيان مكتب مفوّض دافعي الضرائب على أن دعم مصلحة الضرائب والحكومة الفدرالية للمساعدة المجتمعية في تقديم الإقرارات والحصول على الاستحقاقات الضريبية يبقى ضرورياً، حتى في فترات التقشف المالي، خصوصاً لحماية حقوق المستفيدين وضمان حصولهم على المنافع والائتمانات التي يستحقونها قانونياً.
يعمل مكتب مفوّض دافعي الضرائب بشكل مستقل عن مصلحة الضرائب، ويتلقى شكاوى الأفراد عبر قنواته وبرنامج ملاحظات الخدمة عندما يشعر المواطنون بأنهم لا يتلقون الخدمة المناسبة من مصلحة الضرائب. يراجع المكتب الشكاوى الفردية والقضايا الخدمية التي تؤثر على فئات من السكان، ويقدّم المشورة والمساعدة لوزير المالية والوزير المسؤول عن الإيرادات الوطنية فيما يتعلق بخدمات مصلحة الضرائب، ويتابع احترام وكالة الضرائب لثماني حقوق خدمية منصوص عليها في ميثاق حقوق دافعي الضرائب.
في حين أن الإعلان يوفر وضوحاً زمنياً لوجود دعم مالي مستقبلي، يبقى التأكيد العملي مرهوناً بتفاصيل نموذج التمويل الذي ستُعلن عنه مصلحة الضرائب، والذي سيحدد قدرة المنظمات المجتمعية على مواصلة تقديم خدمات مجانية وموثوقة للمكلفين الأكثر حاجة.
