دعا كيث ويلسون، المحامي والمرشح البارز لحركة Let Alberta Decide، الناخبين في ألبرتا — بمن فيهم من يعارضون انفصال المقاطعة — إلى التصويت لصالح الخيار 2 في سؤال الاستفتاء المقرر هذا الخريف، مؤكداً أن التصويت سيكون وسيلة لمنح رئيسة الوزراء دانيل سميث نفوذاً للتفاوض مع الحكومة الفدرالية.
ويلسون عرض موقفه خلال منتدى “ألبرتا والغرب” الإلكتروني الذي استمر يومي السبت والأحد برعاية بريستون مانينغ وشارك في استضافته أيضاً رئيس وزراء بريتش كولومبيا السابق غوردون كامبل. المنظمون استمعوا أيضاً إلى خطاب عاطفي من دانيل سميث حول الأسئلة التسعة الأخرى المطروحة على البطاقة الانتخابية.
مضمون الخيارين على البطاقة
يطرح سؤالان متضادان على بطاقة الاقتراع: يسأل الخيار 1 عما إذا كانت ألبرتا ينبغي أن تبقى مقاطعة ضمن كندا، أما الخيار 2 فيطلب من الحكومة البدء في عملية تؤدي إلى استفتاء مُلزِم حول الانفصال. قال ويلسون إن اختيار الخيار 2 لا يعني بالضرورة تأييد الانفصال، بل يعبر عن رفض الرضا عن الوضع القائم مع أوتاوا.
من جهتها، أكدت دانيل سميث أنها تُحَضِّر حملة لبقاء ألبرتا داخل كندا، وأن صياغة السؤال حول الانفصال صُممت بحيث لا تشغل الناخبين عن بقية الأسئلة المتعلقة بالهجرة والدستور التي تسعى للحصول على تفويض بشأنها. قالت سميث إنها تريد “تفويضاً قوياً” يوفّر لها “أوراقَ ضغط” للتفاوض مع الحكومة الفدرالية.
«التصويت لـ الخيار 2 يمنح رئيسة وزراء ألبرتا أوراق ضغط عند تفاوضها مع أوتاوا. التصويت للخيار 1 يعد استسلاماً ويرسخ الرضا عن الترتيبات الحالية، بينما الخيار 2 يفتح الطريق لمطالب دستورية واضحة.»
مواقف خبراء وانتقادات
أشار ويلسون أيضاً إلى أن تصويت الأغلبية لصالح الخيار 2 سيضع حدّاً لبعض الدعوات لتشكيل حزب انفصالي مستقل، لأنه يضع عملية دستورية تفاوضية في المقدمة بدلاً من الانقسام الحزبي. وأضاف أن الرسالة ستكون واضحة لأوتاوا حول مدى استياء السكان من الوضع القائم.
من ناحية أخرى، حذر بروس باردي، أستاذ القانون بجامعة كوينز والمشرف التنفيذي في Rights Probe، من مخاطر السعي للاستقلال بوصفه محاولة قد تُعيد إنتاج نفس هياكل السلطة التي تسعى ألبرتا إلى الفرار منها، مشدداً على صعوبة تحقيق تغيير جذري في نظام الحكم ضمن الإطار الحالي.
يبقى سؤالان أساسيان في صلب النقاش العام: ما إذا كان التصويت على الخيار 2 سيكون خطوة تكتيكية لزيادة قدرة المفاوض التمثيلي في ألبرتا، أم أنه سيزيد من تعقيد العلاقة بين المقاطعة والحكومة الفدرالية ويعمّق الانقسام السياسي داخل المقاطعة.
