التقىت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ونظيرها السنغافوري فيفيان بالاكريشنان في أوتاوا يوم 18 سبتمبر 2026، في مباحثات ركزت على تعميق العلاقة الثنائية وأهمية التعاون الإقليمي في المحيط الهندي الهادئ. أتى الاجتماع في إطار سعي البلدين لتعزيز الشراكة الثنائية على أصعدة اقتصادية واستراتيجية.
وقّع الوزيران بياناً مشتركاً يؤسس لإطار الشراكة الاقتصادية بين كندا وسنغافورة، وهو بيان يعكس التزام البلدين بتقوية التنويع الاقتصادي وزيادة المرونة ودعم التجارة المفتوحة المبنية على قواعد. يشمل إطار الشراكة الاقتصادية مجالات مثل الاستثمار والتقنيات الناشئة والطاقة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وخدمات القطاع العام.
محاور التعاون المتفق عليها
تناول اللقاء أيضاً تطورات إقليمية ودولية، مع مناقشات حول فرص تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن. أكد الوزيران أهمية منطقة إندو ـ باسيفيك مستقرة ومزدهرة، واعتبرا أن تعميق الشراكة الثنائية يسهم في دعم هذا الهدف.
وقّع الوزيران بياناً مشتركاً يكرّس الالتزام بتعزيز تنويع الاقتصاد وزيادة المرونة ودعم التجارة المفتوحة المبنية على قواعد، مع توسيع التعاون في الاستثمار والتقنيات الناشئة والطاقة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والخدمات العامة.
ناقش الجانبان كذلك فرص التعاون قبيل تولي سنغافورة رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في 2027، وحددا مجالات يمكن تكثيف الشراكة فيها من بينها الرقمنة وقطاع الطاقة والقطاع الزراعي والغذائي. كما أشادا بالتقدم الملحوظ نحو اتفاقية تجارة حرة بين آسيان وكندا.
اتفق الوزيران على مواصلة دفع الشراكة الثنائية قدماً، مع إبراز أهمية توسيع التعاون في الاستثمار والابتكار والتقنيات الناشئة لتعزيز مرونة سلاسل العرض والأمن الغذائي. كما جرى الإشارة إلى مناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات بين آسيان وكندا في 2027 كفرصة لتعميق أواصر التعاون.
لم يتم الإعلان عن جداول زمنية محددة للخطوات التالية خلال البيان المشترك، لكن الاتفاق يعكس رغبة طرفي الاجتماع في توسيع نقاط التعاون ووضع آليات عملية لتعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية بين البلدين.
