أعاد عرض الحكومة الفيدرالية لمشروع Bill C-39 هذا الأسبوع دفعاً مفاجئاً لحركة نقاش داخل حزب الـNDP، وبدا زعيم الحزب آفي لويس أكثر نشاطاً خلال مؤتمر صحافي على تل البرلمان، حيث وقف إلى جانبه عدد من قادة الاتحادات العمالية الكندية.
أتى طرح مشروع Bill C-39 ضمن مشروع قانون أوسع حمل اسم “Building Canada Strong Act”، وقد وصفه رئيس الوزراء مارك كارني بأنه “the most consequential economic legislation” في جلسة البرلمان الحالية، فيما قال وزير النقل ستيف ماكيننون إنه سيمنح كندا “the tools it needs to build more, better and more efficiently”.
ماذا يتضمن القانون؟
ينقسم مشروع القانون إلى ثلاثة أجزاء ويعدّل ما لا يقل عن 17 قانوناً قائماً، وفق نصوص الحكومة. يتناول الجزء الأول تغييرات تنظيمية تهدف إلى “تحديث وتبسيط والحد من التكرار” في عملية الموافقات، ويهدف إلى منح مشاريع البنية التحتية تقييم أثر موحّد يستغرق سنة واحدة، مع تأكيد الحكومة أنها تسعى للحفاظ على “حماية بيئية قوية”.
عودة لويس إلى الواجهة جاءت مع تحذيراتٍ واضحة؛ فقد أعرب عن قلقه من أن التغييرات قد تسرّع تنفيذ المشاريع “على حساب حقوق السكان الأصليين والبيئة وحماية العمال”، وبالأخص الحقّ في الإضراب.
مشروع قانون C-39 يعد بتبسيط إجراءات الموافقات ومنح مشاريع البنية التحتية أدوات للتنفيذ أسرع، لكنه يثير قلقاً من تسريع المشاريع على حساب حقوق السكان الأصليين والبيئة وحماية العمال وحق الإضراب.
ردود الفعل السياسية والعمل النقابي
في مؤتمر الصحافة قال لويس: “I understand there’s a little Carney-mania going on in the world. People are very enamoured of the prime minister internationally and here in Canada. (But) we’re trusting this man with massive changes that will accelerate projects at the cost of Indigenous rights, at the cost of the environment, and at the cost of protections for workers, including the fundamental right to strike.” هذه التصريحات وضعت قيادة الـNDP في موقع مواجهة مع تشريع تسعى الحكومة لتعزيزه.
إعادة نشاط الـNDP جاءت بعد خسارات سجلها الحزب في انتخابات سابقة في أونتاريو، حيث فشل في الحفاظ على مقاعد في مدن مُعتمدة على القاعدة النقابية مثل هاميلتون وويندسور ولندن، وهو ما عزز أهمية محاولة استعادة الدعم عبر القضايا العمالية.
توازن بين التنمية والحقوق
تؤكد الحكومة أن هدف Bill C-39 هو توفير اليقين للمستثمرين وتقليل الازدواجية في الموافقات لتسريع المشاريع، بينما يثير المشروع تساؤلات حول ما إذا كانت السرعة في التنفيذ ستأتي على حساب الحقوق البيئية والحقوق الدستورية للمجتمعات المتأثرة والعمال. حضور قادة الاتحادات العمالية إلى جانب لويس يعكس أولوية العمال في هذا النقاش.
يبقى الملف محور مواجهة سياسية بين وعود الحكومة بتسريع البنية التحتية وادعاءات المعارضة والناشطين بأن تلك السياسات قد تضعف حماية الحقوق والبيئة، فيما تستمر مناقشة تفاصيل الأجزاء الثلاثة من القانون وكيفية تطبيق التقييم الواحد للأثر خلال مهلة سنة واحدة.
