يتصاعد الضغط على رئيسة حكومة نيو برونزويك سوزان هولت للتخلي عن اقتراح الرد على الرسوم الجمركية الأميركية الذي يقضي بمنع مواطني الولايات المتحدة من الحصول على تراخيص الصيد والإصطياد في المقاطعة. يحذر مهنيون محليون من أن خطوة من هذا النوع ستضر بشكل فادح بقطاع التجهيزات السياحية والرحلات البرية.
يقول كلّاي هاريسون، رئيس جمعية United Guides and Outfitters في نيو برونزويك، إن حوالى 85% من عملاء القطاع هم من الولايات المتحدة، وأن بعض الشركات المحلية تعتمد كلياً على هذا السوق. لذا، بحسبه، فإن أي قرار بمنع الأجانب من الحصول على تراخيص الصيد سيُحدث أضراراً اقتصادية فورية للمؤسسات الصغيرة والبلدات التي تعتمد على هذا النشاط.
الاعتماد على الزبائن الأجانب وأرقام النفقات
تستند مخاوف المجهّزين أيضاً إلى بيانات سابقة أعدتها Canadian Federation of Outfitter Associations، التي أشارت إلى أن إجمالي الإنفاق في نيو برونزويك من زبائن المجهزين القادمين للصيد في 2017 بلغ 8.9 مليون دولار، منها 7.3 مليون دولار جاء من زبائن أجانب. هذه الأرقام تُظهر أن جزءاً كبيراً من عائدات القطاع يأتي من خارج كندا.
سكوت إيليس، نائب رئيس الاتحاد، قال إن القطاع استمر في التوسع رغم التوترات التجارية، محذراً من أن تنفيذ الفكرة المقترحة سيشكل ضربة قوية لأعمال السياحة الريفية والسفر المرتبطة بالصيد.
يشير كلّاي هاريسون، رئيس جمعية الأدلة والمجهزين في نيو برونزويك، إلى أن نحو 85% من عملاء القطاع من الولايات المتحدة، وأن بعض الشركات المحلية تعتمد كلياً على زبائن أميركيين، ما يجعل أي حظر كارثياً لصناعة السياحة.
تداعيات محتملة وخيارات البدائل
المخاوف تنطوي على آثار تتجاوز خسارة عملاء فقط؛ فالسياحة المرتبطة بالصيد تدعم سلسلة من الخدمات المحلية من بيوت الضيافة والمطاعم إلى موردي التجهيزات والنقل. أي انخفاض مفاجئ في طلب الأجانب على تراخيص الصيد سيؤدي إلى تراجع في الإنفاق المحلي وفقدان وظائف في مناطق ريفية عديدة.
حتى الآن لم يصدر قرار رسمي نهائي بتطبيق الحظر، والاقتراح يبقى عرضة للنقاش أمام الحكومة والجهات المعنية. يبرز السؤال حول إمكانية إيجاد بدائل أقل تأثيراً اقتصادياً للرد على الرسوم الجمركية، بدل فرض قيود على منح تراخيص الصيد التي يعتمد عليها قطاع كبير من مقدمي الخدمات.
المعنيون بالقطاع يطالبون بأن تُؤخذ الحسابات الاقتصادية بعين الاعتبار وأن تُفضي أي سياسات انتقامية إلى حلول لا تقضي على مصادر دخل مجتمعات بأكملها، فيما يواصل الرأي العام والمتأثرون مراقبة مواقف الحكومة والتطورات السياسية المقبلة.
