قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء إن «الهجرة إلى كندا» تجري «بشكل شبه غير مراقب وغير مفحوص»، وأن قبول ملايين الأشخاص إلى البلاد يساهم في «تدميرها»، وفق تعبيره.
وأضاف ترامب أن هذه السياسة تسبّب «مشكلات لم يحددها» قد «تكون قريباً أكبر من أن تُدار»، ووصف الوضع بأنه «Liberal takeover that will end very badly»، مشيراً أيضاً إلى أن ما وصفه بسياسة الهجرة يؤدي بحسب قوله إلى ارتفاع في أرقام البطالة.
مقارنة الأرقام والوقائع الرسمية
تُظهر بيانات رسمية أن معدل البطالة في كندا كان 6.4 في المئة في أغسطس، بينما سجل معدل البطالة في الولايات المتحدة 4.1 في المئة الشهر الماضي. وتورد المادة أن أوتاوا خفّضت حصص الهجرة خلال العامين الماضيين بعد التخلي عن خطة كانت تستهدف الوصول إلى 500 ألف مقيم دائم سنوياً.
حسب بيانات وزارة الهجرة الكندية، عدد المقيمين المؤقتين القادمين إلى كندا بين يناير ويوليو هذا العام أقل بنسبة 66 في المئة من عدد الوافدين في الفترة نفسها من عام 2024، وهو العام الذي بدأت فيه إجراءات الحد من الزيادة.
ترامب قال إن كندا «تدمر نفسها» بقبول ملايين الأشخاص «بشكل شبه غير مراقب وغير مفحوص»، وأن هذا سيؤدي إلى مشكلات «ستصبح قريباً أكبر من أن تُدار» ووصفه بأنه «سيطرة ليبرالية ستنتهي بشكل سيئ».
خلفية سياسات الهجرة والضوابط الأمنية
توضح الوثائق الرسمية أن الحكومة الكندية أدخلت أهدافاً لقبول الطلاب الدوليين والعمال المؤقتين بعد ارتفاعات حادة في تلك الفئات، في خطوة تستهدف ضبط عدد القادمين. وتشير أيضاً إلى أن نمو السكان في كندا ظل قائماً على وتيرة ثابتة مؤخراً نتيجة خفض أعداد المهاجرين، ويتوقع مكتب الميزانية البرلماني صفر نمو سكاني هذا العام.
تؤكد وزارة الهجرة أن جميع الزوار والعمال الأجانب المؤقتين والطلاب والمهاجرين واللاجئين يخضعون لإجراءات فحص أمني شاملة، ويمكن اعتبارهم غير مقبولين لدخول البلاد لأسباب تتعلق بالأمن أو انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم منظمة.
تباين بين التصريح والبيانات الرسمية
تصريحات ترامب تطرح قضايا سياسية وانتخابية، بينما تسند الأرقام الحكومية تغيّراً في سياسة القبول والهجرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك إجراءات تقليص أعداد المقيمين المؤقتين مقارنةً بعام 2024. ولا تتضمن المادة أي تقرير عن نتائج ميدانية مباشرة تربط خفض الأعداد بتغيرات اقتصادية محددة أخرى غير أرقام البطالة العامة.
يبقى التصريح الأخير جزءاً من خطاب سياسي حول الهجرة وتأثيرها، في حين أن الجهات الحكومية الكندية تذكر ضبطاً وإجراءات فحص للأمن والسلامة كجزء من سياسة القبول.
