أعلنت وزيرة البيئة والتميّز المناخي والطبيعة، Julie Dabrusin، أن الحكومة الفدرالية تدرس حالياً إطاراً سياسياً يسمح بتداول ما يُعرف بـinternationally transferred mitigation outcomes (ITMOs). الهدف المعلن هو تمكين الشركات الكندية من الدخول إلى أسواق الكربون الدولية وجذب استثمارات جديدة في أنشطة التخفيف المناخي.
تطرق الإعلان إلى أن هذا المسار قد يسرّع نشر حلول إزالة الكربون والتقنيات المرتبطة بها، بالإضافة إلى دعم المبادرات المعتمدة على الطبيعة. لم تتضمن المادة تفاصيل فنية أو جداول زمنية لتطبيق الإطار.
ما المقصود بـITMOs وتأثيرها المحتمل
الـITMOs تشير إلى وحدات أو نتائج التخفيف التي يتم نقلها دولياً بين البلدان أو الجهات لتسجل كجزء من مساهمات مقلصة للانبعاثات. فتح باب التداول الدولي للـITMOs قد يوسّع فرص التمويل للمشروعات الكندية المحكمة ذات الصلة، ويخلق حوافز لعمليات إزالة الكربون وسياقات الحلول المعتمدة على الطبيعة.
المسؤولون أكّدوا أن الإطار المقترح لا يزال في مرحلة الاستكشاف، وأن تفاصيل المعايير والإشراف والآليات المحاسبية بحاجة إلى دراسات إضافية وتنسيق مع شركاء دوليين.
أعلنت الحكومة أنها تستكشف إطاراً سياسياً لتداول الـITMOs، ما قد يسمح لشركات كندية بالمشاركة في أسواق الكربون الدولية ويحث استثمارات في أنشطة التخفيف المناخي، بما في ذلك تقنيات إزالة الكربون والحلول المعتمدة على الطبيعة.
المعطيات القادمة والخيارات المتاحة
من بين الخيارات التي قد تُدرس لاحقاً تحديد قواعد احتساب النتائج ونوعية المشاريع المؤهلة وشروط التحقق المستقل لضمان مصداقية عمليات التخفيف. كما ستحتاج أي سياسة جديدة إلى توازن بين حماية السمعة البيئية والتسهيل الاقتصادي للمشاركين.
أشار الإعلان إلى أن مشاركة القطاع الخاص عبر أسواق الكربون الدولية قد تزيد من استثمارات القطاع في مشاريع تقليل الانبعاثات، لكن لم يتم توضيح كيفية تحقيق التوافق مع أهداف الإسهامات المحددة وطنياً أو مع الالتزامات الدولية.
ستتابع الحكومة المشاورات التقنية وربما تعلن خطوات لاحقة لتحديد معالم الإطار ونماذج التداول المقبولة، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمناقشات مع جهات حكومية ومحلية ودولية معنية.
