طارت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الفضاء الكندي يوم الخميس في طريقها إلى نيويورك لإلقاء كلمة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيانات متتبعات الرحلات الجوية المتاحة على الإنترنت. المسار الذي أظهرته البيانات تضمّن عبوراً فوق اليونان وإيطاليا وفرنسا ثم فوق كندا قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.
يأتي مرور الطائرة عبر الفضاء الكندي بينما لا تزال مذكّرة توقيف دولية صادرة عن محكمة الجنايات الدولية قائمة بحقه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بتهم تتعلق بجرائم حرب مزعومة في قطاع غزة. في وقت سابق، قال رئيس الوزراء مارك كارني في تصريحات أوردتها المادة إن نتنياهو سيُعتقل إذا دخل الأراضي الكندية.
موقف وزارة الخارجية الكندية
ميّا توماسي، المتحدثة باسم وزيرة الخارجية أنيتا أناند، أوضحت أن أي تصريح بالسماح بعبور الطائرات عبر الفضاء الكندي لا ينبغي تفسيره على أنه تأييد لسياسات أو أفعال حكومة بعينها. وأضافت أن طلب العبور قُدم «بهدف مشاركة رفيعة المستوى في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة»، مشددة على أهمية هذا المنتدى للدبلوماسية الدولية.
بيانات متتبعات الرحلات التي اطلعت عليها تقارير أن الرحلة مرت عبر أجواء عدد من الدول الأوروبية ثم عبرت أجواء كندا في مسارها إلى نيويورك، وهو مسار اعتيادي في الرحلات العابرة بين الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية عندما تستلزم خطة الطيران المرور عبر تلك الممرات الجوية.
أوضحت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية أن تفويض عبور الطائرة عبر الفضاء الكندي لا يُعتَبر تأييداً لسياسات إسرائيل، وأن طلب العبور رُفع خصيصاً لتمكين مشاركة رئيس الوزراء في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها منتدى دبلوماسياً ضرورياً.
خلفية قانونية ودبلوماسية
أصدرت محكمة الجنايات الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحق نتنياهو تتعلق بما وصفته اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. وجود هذه المذكرة أثار أسئلة حول إمكانية وصوله إلى دول تمنح حق الاعتقال للأشخاص المطلوبين بموجب مواد المحكمة، لا سيما إذا وضعوا أقدامهم على أراضٍ تخضع لولاية تلك الدول.
في المادة المشار إليها، يذكر أيضاً تصريح نسب إلى رئيس الوزراء مارك كارني في أكتوبر يفيد أن السلطات ستتخذ إجراءً باعتقال نتنياهو حال دخوله إلى كندا؛ لكن تصريحات الحكومة الاتحادية عبر متحدثتها تنقل موقفها القائل بأن السماح بعبور الطائرات لأغراض متعلقة بالأمم المتحدة لا يعكس تأييداً لسياسات أي بلد.
حتى الآن، تظهر الوقائع أن الإذن كان مرورياً فقط ولا يتضمن هبوطاً أو دخولاً إلى الأراضي الكندية، وفق ما نقلته بيانات تتبع الرحلات والرد الرسمي للمتحدثة. يبقى موضوع التعامل القانوني والدبلوماسي مع مذكرات التوقيف الدولية ملفاً حساساً يتداخل فيه القانون الدولي بالمصالح الدبلوماسية.
