أعربت رئيسة حكومة كيبيك كريستين فريشيت، في تصريح مقتضب أدلت به يوم الجمعة في مدينة كيبك، عن «قلق شديد» نتيجة «معلومات خطيرة» أفُصحت أخيراً بشأن تدخل أجنبي محتمل في انتخابات المقاطعة المقررة في 5 أكتوبر. وقالت فريشيت إنها تسعى إلى أن تظهر «الحقيقة الكاملة» حول هذه المعطيات.
وذكرت رئيسة الحكومة أنها وجّهت رسالة إلى نظيرها الفدرالي مارك كارني لطلب اجتماع عاجل، مشددة على مبدأ واحد تقوده في اختيار الحكومة القادمة: أن «يكون لسكان كيبيك وحدهم الحق في التأثير على اختيار الحكومة المقبلة». وأكدت أنها تريد توضيحات سريعة ومفصّلة حول ما تم الإفصاح عنه.
مضمون الإفصاحات والإجراءات المباشرة
لم تَقدّم فريشيت تفاصيل إضافية علنية عن طبيعة المعلومات أو الجهات المعنية، لكنها أشارت إلى أن الإفصاح شمل «مخاطر محتملة» على سير الاقتراع. قبل تصريحها، تداوالت تقارير ذكرت محاولات تفاوض مباشرة من جانب جهة أجنبية مع كيبيك بشأن قضايا تجارية مرتبطة بالرسوم الجمركية؛ وتصر فريشيت على معالجة الموضوع على مستوى حكومي فدرالي-إقليمي.
في رسالتها إلى الوزير الفدرالي، طلبت فريشيت عقد اجتماع «بأسرع ما يمكن» لبحث التفاصيل وسبل التحرك المشترك إذا تبين وجود تدخلات خارجية. كما أوضحت أن أي إجراءات لاحقة ستستند إلى حقائق موثّقة قبل اتخاذ مواقف رسمية أمام الناخبين.
أُفصح للتو عن معلومات خطيرة تشير إلى مخاطر تدخل أجنبي محتمل في انتخابات كيبيك، وتؤكد رئيسة الحكومة ضرورة كشف الحقيقة كاملة فوراً لأن اختيار الحكومة القادمة يجب أن يبقى بيد سكان كيبيك وحدهم دون أي تأثير خارجي.
خلفية زمنية وأهمية المعركة الانتخابية
تذكر فريشيت أن الانتخابات ستجرى في الخامس من أكتوبر، وأن أي شبهات حول تدخل أجنبي محتمل تستدعي توضيحاً سريعاً لحماية نزاهة العملية الانتخابية. وأكدت أن المبدأ الذي ستتبعه في المرحلة الراهنة هو إبقاء القرار بيد الناخبين المحليين فقط.
حتى الآن لم يصدر إعلان رسمي عن فتح تحقيق عام أو إجراءات رقابية إضافية من قبل سلطات المقاطعة أو الحكومة الفدرالية، لكن طلب اللقاء مع الوزیر الفدرالي يعكس رغبة إقليميّة في التنسيق سريعاً بعدما بُثّت معلومات اعتُبرت خطيرة من قبل قيادة المقاطعة.
ما ينتظر الناخبين
مع اقتراب موعد الاقتراع، يلقى أي حديث عن تدخل أجنبي محتمل اهتماماً واسعاً لدى الأطراف السياسية ووسائل الإعلام المحلية. تقول فريشيت إنها تعمل على ضمان بقاء النقاش الانتخابي داخل إطار يحدده المواطنون في كيبيك، وأنها ستتابع الموضوع عن قرب إلى حين الوصول إلى توضيحات رسمية كاملة.