من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء مارك كارني، الخميس في فورت ماكموري بألبرتا، أن مشروع خط أنابيب من ألبرتا إلى الساحل الغربي سيحصل على تصنيف المصلحة الوطنية بموجب قانون Building Canada Act. التصنيف، إذا أُعلن كما هو متوقع، يمنح الحكومة الفيدرالية قدرة إصدار شروط استثنائية تتعلق بنحو اثني عشر قانوناً فيدرالياً بهدف تسهيل إنجاز المشروع.
كارني سيشارك الحدث مع رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، في تنفيذ بندٍ من الاتفاق الطاقي الذي أبرم بين أوتاوا وألبرتا في نوفمبر 2025، والذي التزم فيه الطرفان بأن تُعلن الحكومة الفيدرالية خط الأنابيب مشروعاً في المصلحة الوطنية.
خلفية الاتفاق والالتزامات الزمنية
الاتفاق الذي وقع في مايو بين كارني وسميث تضمن اتفاقية تنفيذية تحدد مهلة حاسمة لاتخاذ قرار التصنيف قبل الأول من أكتوبر، وهي المهلة التي تنتهي اليوم. نصت الاتفاقية أيضاً على أن بناء خط الأنابيب سيكون «متبادلاً الاعتماد» مع بناء مشروع Pathways لاحتجاز الكربون، ما يربط تقدم كل من المشروعين ببعضهما عملياً وإدارياً.
سبق لأوتاوا أن نشرت في أغسطس في Canada Gazette إخطاراً بنية المضي قدماً في تصنيف المشروع، مشيرة إلى أن مشاورات مع شعوب السكان الأصليين جارية. كما قال وزير الطاقة تيم هودجسون في تصريحات لصحيفة “الغلوب آند ميل” إنه يتوقع أن يكمل مكتب المشاريع الكبرى عمله في الموعد، ما يمكّن من إصدار التصنيف.
التمويل والجهات الخاصة المشاركة
عندما أعلن كارني عن المشروع في 2025 قال إن دافع الضرائب لن يتحمل تكلفة بناء الخط بالكامل، لكن حتى الآن لم يظهر مؤيد خاص يتولى التمويل الكامل. الشركة الخاصة الوحيدة المدرجة حتى الآن هي Pembina Pipeline Corp.، التي وقعت اتفاقية غير ملزمة هذا العام لامتلاك حصة 10% أثناء البناء مع خيار زيادة إلى 10% إضافية عند دخول المشروع حيز التشغيل التجاري.
بموجب الترتيبات المعلنة، ستتقاسم أونتاريو وألبرتا بقية التكلفة عبر Trans Mountain Corp. وAlberta Petroleum Marketing Commission، من دون أن تُذكر أرقام محددة في الإخطار الحالي.
تصنيف هذا الخط كمشروع للمصلحة الوطنية يسهل إصدار شروط استثنائية تغطي قوانين فيدرالية عدة، ويربط تقدم بنائه بتطوير مشروع Pathways لاحتجاز الكربون، مع استمرار مشاورات شعوب السكان الأصليين وإجراءات مكتب المشاريع الكبرى.
آراء الصناعة والانعكاسات المتوقعة
محللون في القطاع يرون أن القرار المتوقع قد يزيل بعض العوائق التنظيمية ويحفز شركات الطاقة على إعادة النظر في مشاريع رأسمالية أكبر. لانص مورتلوك، شريك إداري في EY Canada، وصف الوضع بأنه «مسألة دجاجة وبيضة» بين بناء أنابيب كبيرة وتوسيع إنتاج الرمال النفطية لملئها على المدى الطويل، مشيراً إلى تردد المنتجين في الآونة الأخيرة عن القيام باستثمارات ضخمة جزئياً بسبب نقص البنى التحتية للنقل.
مورتلوك أوضح أيضاً أن تحركات الحكومة لتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتراجع بعض سياسات البيئة في عهد ترودو، وتعزيز الحوافز الضريبية كانت موضع ترحيب من القطاع، وأن هناك مشاريع توسعية أصغر وآنية متجهة نحو الولايات المتحدة والساحل الغربي قيد العمل حالياً.
على صعيد منفصل، أعلن شركاء مشروع LNG Canada في كيتيمات، بريتش كولومبيا، يوم الثلاثاء الموافقة على توسعة تضاعف طاقة التصدير، ما يؤشر إلى نشاط توسعي أكبر في قطاع الطاقة الكندي هذا الأسبوع.
ماذا يعني التصنيف عملياً للأطراف المعنية؟
التصنيف كمشروع للمصلحة الوطنية لا يعني بالضرورة بدء الحفر فوراً؛ إذ سيترافق مع شروط استثنائية يصدرها الفيدرالي وقد يحدد مسارات تسريع للتصاريح، لكنه يترك مساحة لمتطلبات مشاورات السكان الأصليين وإجراءات تقييم مكتب المشاريع الكبرى. كما أن الاعتماد المتبادل مع مشروع Pathways يجعل التقدم مرتبطاً بتطورات كل مشروع على حدة.
إذا ما صدر التصنيف رسمياً، فسيكون هذا أول مشروع يحصل على هذه الميزة منذ إقرار مشروع القانون C‑5 قبل أكثر من عام، ما يعطي للحكومة أدوات تنفيذية جديدة للتعامل مع مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
