تتزايد المخاوف لدى أنصار بقاء ألبرتا داخل كندا من أن “قادة الانفصال” أصبحوا عاملاً يضعف الحملة التي تطالب باستقلال المقاطعة، بعدما كشفت تحركات قياداتها الأخيرة عن بحثهم عن دعم خارجي وما صاحب ذلك من تداعيات سياسية داخلية.
الانتقادات تجسدت في تدخلات بارزة شهدها الأسبوع الأخير، بينها مقال رأي لزعيم سياسي سابق دعا إلى التحرك ضد مخاطر الانفصال، مؤكداً أن القضية ليست فقط خلافاً على السياسات بل تتعلق بمصداقية القيادات المطالبة بتأسيس دولة جديدة.
أسباب التوتر وتأثيرها السياسي
أحد الأسباب الأساسية لصعود هذه المخاوف هو تقارير إعلامية تفصيلية صدرت مؤخراً تشير إلى أن بعض منظمي الحركة وقادتها سعوا إلى إقامة علاقات مع شخصيات سياسية أميركية من التيار المحافظ، بما في ذلك مجموعات مرتبطة بحملة سياسية موسومة بتيار “الأصولية” داخل الحزب الجمهوري. هذه التطورات أضفت طابعاً دولياً على نقاش محلي كان يركز في الأساس على سياسات الموارد والطاقة.
في الوقت نفسه، شهدت الساحة إعلاناً فيدرالياً حول تصنيف مشروع أنبوب جديد كقضية ذات مصلحة وطنية، وهو تحرك اعتبره كثيرون مكسباً سياسياً لألبرتا وكندا معاً، ويأتي في خلفية التوتر حول مستقبل المقاطعة وعوائد النفط. هذه المعطيات أعطت مناصري الوحدة الدستورية مادة للاستفادة منها في مواجهة دعاة الانفصال.
الانتقادات للحركة لم تقتصر على اتصالات خارجية فقط، بل شملت التشكيك في قدرة بعض القيادات على تقديم برنامج واضح لبناء دولة جديدة، وهو ما عبّر عنه بالذات سياسيون وطنيون عندما نبهوا إلى غياب قيادة موثوقة يمكنها فرض تصور متماسك لخطوات الاستقلال وتنفيذها.
تكشف التقارير أن قادة الانفصال في ألبرتا سعوا لبناء علاقات مع شخصيات جمهورية أميركية ومؤيدي تيار ماجي، ما حول موضوع المطالبة بالاستقلال من قضية محلية إلى ملف متقاطع يعمّق المخاوف من فقدان السيطرة على موارد النفط.
تصاعد النقاش أدى إلى تباينات في ردود فعل الجمهور داخل المقاطعة؛ فبينما ظل بعض الناشطين متمسكين بفكرة السيادة بسبب إحباطات اقتصادية وسياسات فيدرالية، بدت قطاعات أوسع أكثر حذراً من تحويل ملف داخلي إلى ارتباطات سياسية مع قوى أجنبية تثير حساسية انتخابية وسيادية.
قادة الانفصال يواجهون حالياً خللاً مزدوجاً: فقدان الثقة بين جزء من القاعدة المحلية، وانتقادات داخلية تضع علامات استفهام حول استراتيجيتهم الخارجية. هذا الضعف القيادي يُعد بمثابة وقود لخصوم الانفصال الذين يستغلون أي دليل على ضعف المصداقية لتعزيز حججهم ضد التفكك.
ما ينتظره الساحة السياسية
في ضوء هذه المعطيات، من المرجح أن تستمر المواجهة السياسية في ألبرتا بين من يطالبون بالإصلاح داخل إطار البلاد وبين من يميلون إلى حل أكثر راديكالية. وتبقى القدرة على إقناع الناخبين مرتبطة مباشرة بمدى قدرة أي قيادة على تقديم خارطة طريق موثوقة وواضحة دون الاعتماد على دعم خارجي قد يثير انقساماً أوسع.
ولا يبدو أن الموقف الحالي يفتح طريقاً سريعاً لتغير جوهري في الموقف العام للأهالي تجاه انقسام البلاد، لكن الآثار السياسية للاتصالات الخارجية التي تورطت فيها بعض القيادات ستستمر في إشغال الحلبة العامة وتؤثر في صورة الحركة والاستقطاب السياسي في المقاطعة.
المصدر: National Post
