محامٍ يطلب من محكمة كيبيك أمرًا طارئًا لإجبار النواب على قسم الولاء للملك

قدّم المحامي لورانس ديفيد مع مكتب Consumer Law Group طلباً إلى محكمة كيبيك العليا للحصول على أمر طارئ يقضي بإجبار النواب الجدد على أداء قسم الولاء للملك، وطلبوا في الوقت نفسه تعليق تطبيق قانون صدر عام 2022 جعل أداء القسم اختيارياً.

يطلب مقدمو الطلب تعليق تطبيق التعديل التشريعي إلى أن يُحسم الطعن الذي سبق أن رفعه ديفيد ضد القانون، مؤكدين أن استمرار العمل بالقانون قد يؤدي إلى وجود نواب «غير مؤهلين دستورياً» للجلوس في الجمعية التشريعية وأن أي تشريعات يسنّونها ستكون بلا أثر قانوني.

طبيعة الطلب والحجة القانونية

يطالب ديفيد المحكمة بوقف تنفيذ التعديل المعروف باسم «القانون 4» الذي أُقرّ عام 2022 وغير بنداً في قانون دستور 1867 ليعفي كيبيك من أحكام تطلب أداء قسم الولاء. في طلب التعليق، يقول ديفيد إن هذا التعديل يخرق حقوق الناخبين والحق في تمثيل فعال لأن النواب الذين لا يؤدون القسم «لن يكونوا دستورياً مؤهلين لشغل المقعد» حسب نص الطلب.

يضيف طلب التعليق أن التعديل الدستوري الذي تضمنه تلك القوانين يُحتمل أن يتطلب موافقة الحكومة الفدرالية وجميع المقاطعات الأخرى، وأن تطبيقه أحادي الجانب قد يكون غير دستوري ويستدعي تعليق مفعول بنوده لحين الفصل في الطعن الجوهرى.

خلفية سياسية وقبلية

جاءت هذه الخطوة القضائية بعد أن مُنع نواب من حزب كيبيك سابقاً مؤقتاً من أداء مهامهم حين رفضوا أداء القسم، وما لبثت الجمعية التشريعية أن عدّلت القواعد عام 2022 ليجعل أداء القسم اختيارياً. حزب كيبيك فاز بولاية أقلية في الانتخابات التي جرت يوم الاثنين، وزعيمه بول سانت-بيير بلاموندون أعلن أنه سيكرر رفضه أداء القسم.

قال زعيم الحزب تعليقاً على الموضوع إن «هناك أمراً غير طبيعي في أن يأتي ملك أجنبي ليقول لنا ماذا نفعل في بداية ولاية تشريعية»، ووصف أداء القسم بأنه قد يعتبره البعض رمزياً لكنه «لا يزال أمراً غير طبيعي» في نظره.

ديفيد قال إن تطبيق القانون الذي جعل أداء القسم اختيارياً ينتهك حقّ الناخبين في التمثيل الفعّال، وأن السياسيين الذين لا يؤدون قسم الولاء ليسوا مؤهلين دستورياً لاحتلال مقاعدهم، وتشريعاتهم قد تكون بلا أثر قانوني وتستلزم موافقة فدرالية للإقرار.

مواعيد الجلسة والنتائج المتوقعة

لم تحدد المحكمة بعد تاريخ جلسة سماع طلب التعليق، لكن ديفيد أعلن أنه سيطلب إصدار قرار قبل استئناف أعمال الجمعية التشريعية، المقرّر أن تُستأنف منتصف نوفمبر. الهدف المعلن من الطلب هو ضمان أن الأعضاء الجدد يؤدون قسم الولاء للملك قبل ممارسة سلطاتهم التشريعية إذا لم تقرّ المحكمة الطعن لاحقاً.

كما قال ديفيد إنه مستعد لتقديم دعاوى إضافية إذا مضى حزب كيبيك في خطوات تهدف إلى قطع أو تغيير أدوار رمز العرش في المقاطعة، وذكر صراحة أنه سيطعن في أي محاولة أحادية لإلغاء منصب الحاكمة العامة للمقاطعة أو سحب صلاحياتها وميزانيتها.

تداعيات محتملة

إذا قبلت المحكمة طلب التعليق، سيُطلب من النواب الجدد أداء قسم الولاء للملك قبل أن يُعتبروا قادِرين دستورياً على الانخراط في أعمال الجمعية التشريعية. وإذا رُفض الطلب، فإن القضية ستستمر كطعون دستوريّة قد تأخذ وقتاً أطول للفصل في مضمونها، فيما يبقى احتمال أحكام قضائية تحدد مدى شرعية التعديل الذي أُدخل عام 2022.

النتيجة العملية لهذا النزاع ستحدد ما إذا كانت خطوات البرلمان الأخيرة كافية لإلغاء متطلبات القسم داخل كيبيك من دون موافقات خارج المقاطعة، أو أنّ أي تغيير يجب أن يجري عبر آليات دستورية أوسع تضم الحكومة الفدرالية وباقي المقاطعات.

المصدر: Global News