أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) عن توقيف ناصر غلامي، 47 عاماً من مدينة بريمبتون في أونتاريو، ووجهت إليه عدة تهم متعلقة بالأسلحة، ضمن تحقيق لقسم مكافحة تهريب الأسلحة التابع للوكالة في أونتاريو.
جاء الإعلان بعدما اعترضت سلطات الحدود طرداً مصدره الولايات المتحدة في 23 يوليو 2026 بمرفق العمليات التجارية التابع للوكالة في ميسيساغا، حيث صادرت الضباط “كواتم صوت” مكتملة لأسلحة نارية. أشار بيان الوكالة إلى أن التحقيق الذي قادته وحدة OFSET حدد غلامي كمستلم مشتبه به للطرد.
تفاصيل الاعتراض والبحث
بعد التحقيق الأولي، نفذ فريق Ontario Firearms Smuggling Enforcement Team (OFSET) مذكرة تفتيش في 24 سبتمبر 2026 بمسكن غلامي في بريمبتون. أعلن البيان أن تنفيذ المذكرة أسفر عن مصادرات وأدلة، من دون أن تورد الوكالة تفاصيل إضافية عن المواد المصادرة في مكان الإقامة.
وجهت الوكالة إلى غلامي تهماً متعددة «تتعلق بالأسلحة النارية»، وفق نص البيان. لم يتضمن البيان وصفاً مفصلاً لكل تهمة على حدة، وذكر أن المتهم مقرر أن يمثل أمام محكمة بريمبتون في 5 نوفمبر 2026.
دور OFSET وصلاحيات الـCBSA
يُعرّف البيان فريق OFSET بأنه فريق يضم محققين جنائيين ومحللي استخبارات وضباط استخبارات مكرّس للتحقيق في قضايا تهريب الأسلحة في مقاطعة أونتاريو. وأكدت الوكالة أن أنشطتها تستند إلى استهداف وفحوصات تؤدي أحياناً إلى مصادرات وتحقيقات وتوجيه تهم بموجب قانون الجمارك والقانون الجنائي.
يعكس هذا الاعتقال واللوائح الجنائية المرفوعة دور وكالة خدمات الحدود الكندية في تطبيق القانون بنزاهة وثبات. كل من يحاول تهريب أجزاء أسلحة غير قانونية إلى كندا سيُكشف عنه ويُحقق ضده ويُحال للمقاضاة.
أوضحت الوكالة أنها تملك صلاحيات الحصول على مذكرات تفتيش وتفويضات قضائية أخرى للبحث ومصادرة أدلة الجرائم بموجب قانون الجمارك وتشريعات حدودية أخرى. تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود أوسع لتعزيز الأمن الحدودي.
أفاد البيان أيضاً بأن كندا تستثمر مبلغاً قدره 1.3 مليار دولار لتعزيز الأمن على الحدود وتقوية نظام الهجرة، في إشارة إلى أن تلك الموارد تدعم جهود الكشف والتحقيق في قضايا مثل تهريب الأسلحة.
تشير معلومات الوكالة إلى أن عملية اعتراض الطرود العابرة للحدود وفحص الشحنات جزء من أدوات العمل المعتادة لدى فريق OFSET لتحديد ومنع دخول أجزاء أسلحة ومنتجات محظورة إلى البلاد.
لم تذكر الوثائق المعلنة تفاصيل إضافية عن المسار الذي اتبعه الطرد من الولايات المتحدة أو أسماء متورطين آخرين. كذلك لم يُذكر ما إذا كانت هناك تهم إضافية أو تحقيقات متواصلة في مناطق أخرى.
من المقرر أن يمثل ناصر غلامي أمام محكمة بريمبتون في 5 نوفمبر 2026، حيث ستُنطق إجراءات ما بعد التوقيف وفق الإجراءات القضائية المعتادة.
المصدر: حكومة كندا
