أظهرت بيانات إحصاءات كندا أن البلاد سجلت خسارة وظائف بلغت 68 ألف وظيفة خلال سبتمبر، ما يمثّل تراجعاً بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق. تزامن ذلك مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 6.5% من 6.4%.
هذه الخسارة تشكّل شهرها الثاني على التوالي بعد أن فقد سوق العمل نحو 42 ألف وظيفة في أغسطس. تركزت الخسائر بين العمال بدوام كامل وبدوام جزئي بشكل متقارب.
توزيع الخسائر بحسب نوع العمل والفئات العمرية
انقسمت الخسائر إلى حوالى 35 ألف وظيفة بدوام كامل و33 ألف وظيفة بدوام جزئي. وكانت فئة الشباب بين 15 و24 سنة الأكثر تضرراً، إذ فقدت قرابة 48 ألف وظيفة في سبتمبر، بينما خسرت النساء في الفئة العمرية 25–54 نحو 28 ألف وظيفة. بقي معدل بطالة الشباب تقريباً دون تغيير عند 13%.
تتكرر كلمة خسارة وظائف في بيانات الشهر لتدل على اتساع أثر التراجع عبر فئات متعددة من القوى العاملة.
أظهرت البيانات أن الخسائر قسمت بين 35 ألف وظيفة بدوام كامل و33 ألفًا بدوام جزئي؛ وفقدت الفئة العمرية 15–24 حوالى 48 ألف وظيفة، فيما خسرت النساء بين 25 و54 عاماً 28 ألف وظيفة. كما تراجع التعليم بـ35 ألفاً والصحة والاجتماعية بـ23 ألفاً.
القطاعات الأكثر تضرراً والتأثير المحتمل على السياسة النقدية
جاءت الخسائر القطاعية على رأسها قطاع التعليم الذي فقد 35 ألف وظيفة، تلاه قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية بخسارة 23 ألف وظيفة، في حين فقد قطاع التصنيع نحو 13 ألف وظيفة.
تأتي بيانات سوق العمل هذه قبل قرار البنك المركزي المرتقب في 28 أكتوبر، وتشكّل آخر قراءة رسمية للوظائف يطلع عليها البنك قبل تحديد سياسته النقدية. أسهم استقرار معدل البطالة النسبي في تلطيف مخاوف الاقتصاديين حيال تدهور حاد في سوق العمل، رغم تزايد توقعات الأسواق لاحتمال رفع سعر الفائدة في وقت أقرب.
تُعد قراءة سبتمبر مؤشراً مهماً لصانعي السياسة والمستثمرين، لكنها لا تشير وفق البيانات الحالية إلى تحوّل مفاجئ في اتجاهات التوظيف مقارنة بالشهر السابق.
المصدر: Global News
