Mélanie Joly، الوزيرة الحالية للصناعة ووزيرة الخارجية السابقة، قالت إن العالم لن يصبح أكثر أمناً تلقائياً إذا غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منصبه. وأضافت أن جذور عدم الاستقرار الجيوسياسي الراهن ممتدة، وأن حلّها لا يمكن أن يتحقق في وقت قصير.
التصريحات جاءت خلال مداخلة أجرتها مع رئيسة مكتب أوتاوا، ميرسيدس ستيفنسون، في قمة دفاعية عقدت مؤخراً. وجسّدت ملاحظات جولي تقديراً أن سياسات الولايات المتحدة انعكست على معطيات الأمن الدولي بعمق، وأن هذه الآثار لن تختفي بمجرد تبدّل الأشخاص في السلطة.
توافق الحزبين وتأثيره على الأمن الدولي
وفق ما قالته Mélanie Joly، لا يقتصر المشهد الراهن على سياسات الإدارة الحالية فحسب، بل هناك خطوط اتفاق واسعة بين الحزبين الرئيسيين في واشنطن تجاه اتجاهات انعزالية أو تقليص الالتزامات الخارجية. وهذا، بحسب تقييمها، يجعل من الصعب حدوث تقلب سريع يعيد استقراراً دولياً ملموساً.
لم تُدرَج في المداخلة تفاصيل محدّدة عن سياسات بعينها أو مواعيد لتغيّرها، لكنها أشارت بوضوح إلى أن الإشكالية هي بنيوية وتتجاوز فرد أو إدارة بعينها.
أوضحت ميلاني جولي أن عدم الاستقرار الجيوسياسي الذي أحدثته الولايات المتحدة لن يزول في القريب العاجل، وأن ثمة توافقاً بين الديمقراطيين والجمهوريين حول أجزاء واسعة من سياسات الإدارة الانعزالية، مما يصعّب استعادة الأمان الدولي بسرعة.
دور كندا والرؤى المستقبلية
جولي، المعروفة بخبرتها في الشؤون الخارجية قبل تولي حقيبة الصناعة، لم تقدم خارطة طريق لتعامل كندا مع هذا المشهد، لكن ملاحظاتها تلمّح إلى أن بلدان الحلفاء ستحتاج إلى نهج طويل الأمد للتعامل مع تبعات التوترات الأميركية.
المداخلة لم تتضمن اقتراحات أو تفاصيل عن إجراءات ستتخذها الحكومة الكندية، ولا أشارت إلى مواقف حكومية رسمية جديدة؛ بل كانت قراءة تحليلية لواقع جيوسياسي يراه البعض ممتداً ومتعدّد الأبعاد.
موقف واحد ضمن نقاش أوسع
المداخلة التي أدلت بها Mélanie Joly تشكّل جزءاً من نقاش أوسع يدور في أوساط صناع القرار والخبراء حول تأثير التغيّرات الأميركية على الأمن الدولي. وتعكس ملاحظاتها تشكيكاً في افتراضات سريعة بأن تغييراً إدارياً في واشنطن سيعيد اتزاناً دولياً في الأمد القريب.
التأكيد على استمرار آثار السياسات الأميركية يعطي إشارة إلى أن مراقبة التطورات الدولية ستبقى أولوية لدى صانعي القرار، وأن الاعتماد على تقلبات إدارية بحد ذاتها لا يكفي لمعالجة مشكلات أعمق بنيوية.
المصدر: The Globe and Mail
