كندا اليوم | مستجدات كندا أولاً بأول

أعلنت الحكومة الفيدرالية في كندا تخصيص 8.6 مليون دولار على مدى عامين لتمويل نحو 24 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد، ضمن خطة تهدف إلى دعم المجتمعات السوداء في الوصول إلى خدمات قانونية أكثر عدالة ومواجهة آثار العنصرية الممنهجة داخل النظام القضائي.

وجاء الإعلان من وزيرة الصحة مارجوري ميشيل خلال زيارة إلى عيادة قانونية في حي سان ميشيل بمونتريال، وهي عيادة تعمل مع ضحايا التنميط العنصري. وقالت الوزيرة إن هذا التمويل يأتي ضمن استراتيجية العدالة للسود التي أطلقتها الحكومة الكندية في عام 2024، ويهدف إلى تقديم دعم قانوني مناسب ثقافيًا ونفسيًا للأشخاص الذين يستعدون للمثول أمام المحاكم.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكندية الواردة في التقرير، فإن السود شكّلوا 6.2% من المتهمين أمام المحاكم الجنائية بين 2016 و2023، رغم أنهم يمثلون 3.7% فقط من السكان، مع بروز هذا التفاوت بشكل أكبر في أونتاريو ونوفا سكوشا.

وستحصل عيادة سان ميشيل القانونية على أكثر من 290 ألف دولار خلال عامين، لتكون الجهة الوحيدة في كيبيك التي تستفيد من هذا التمويل ضمن الدفعة الحالية. وقال مسؤولون في العيادة إن هذه الخطوة مهمة، لكنها تبقى محدودة قياسًا بحجم التحديات القانونية والتمييز الذي ما زالت تواجهه المجتمعات السوداء في كندا.

كما أشار التقرير إلى أن بعض المنظمات الأخرى، بينها Black Coalition of Quebec، لم تحصل على تمويل من هذا البرنامج، رغم أنها تقود ملفات قانونية مكلفة في قضايا التنميط العنصري. ورغم الترحيب بالخطوة، اعتبر بعض الناشطين أن المبلغ لا يزال أقل من المطلوب لمعالجة المشكلة بشكل أوسع وأكثر استدامة.