مع تبقّي أقل من أسبوعين على يوم الاقتراع المحدّد في 5 أكتوبر وبدء التصويت المبكر خلال أيام، دخلت الحملات الانتخابية في كيبيك مرحلة الحسم، حيث قدّمت أحزاب رئيسية خططاً جديدة تركز على مواضيع مثل خفض الرسوم الدراسية والدستور المحلي والبنية التحتية.
مسح Léger–Le Journal–TVA الأخير وضع الحزب القومي في الصدارة مع زخم بين الناطقين بالفرنسية، بينما سجّل الحزب المحافظ (PCQ) قوّةً على مستوى خيار الناخب الثاني بنسبة 17 في المئة، بزيادة ثلاثة نقاط مئوية عن الأسبوع السابق، ووصلت شعبيته إلى 34 في المئة في منطقة مدينة كيبيك. في الاستطلاع نفسه حلّ حزب Québec solidaire في المرتبة الخامسة بدعم 10 في المئة، وحلّ الحزب الليبرالي في المركز الثاني بنسبة 23 في المئة.
منصة المحافظين: دستور، «قانون درع» وتحالفات لانتقال صلاحيات
زعيم الحزب المحافظ، أعلن في مؤتمر صحفي في مونتريال عن منصة للّاستقلالية الإدارية تتضمن وعداً بوضع دستور لِكيبيك وقانون «درع» يؤكد أسبقية قوانين المقاطعة ويجعل الفرنسية اللغة الرسمية الوحيدة. كما وعد الحزب ببناء تحالفات مع حكومات مقاطعات أخرى لتسريع نقل صلاحيات من الحكومة الفدرالية في مجالات مثل الهجرة والطاقة والبيئة.
وقال زعيم الحزب في بيان مقتضب: “Autonomy can no longer be a list of wishful thinking. To achieve results, we need a plan, institutions, alliances, and unwavering determination.” واعتبر أن المنصة تهدف إلى “الدفاع عن اختصاصات كيبيك” داخل الإطار الفدرالي.
تعزيز استهداف الناخبين الشباب والناطقين بالإنجليزية
أوضح زعيم المحافظين أيضاً أنه يراهن على جذب الشباب والناطقين بالإنجليزية خلال الأسبوعين المتبقّين من الحملة، معتبراً أن سياسات حزبه تشكّل بديلاً للناخبين اليمينيين الذين قد يعارضون انفصال كيبيك عن كندا.
في المقابل، ركّز حزب Québec solidaire عرضَه التعليمي على الشباب، معلناً أنه في حال وصوله إلى السلطة سيعمل على خفض الرسوم الدراسية إلى النصف في كل من الـCEGEPs والجامعات، كخطوة تمهيدية للتحرّك نحو نموذج تعليم مجاني بالكامل في وقت لاحق. الحزب قدّر أن هذه التخفيضات قد تكلف الحكومة حتى 350 مليون دولار سنوياً بحلول 2030-31.
الحزب المحافظ اقترح دستوراً خاصاً لِكيبيك وقانونَ «درع» يؤكد أسبقية القوانين ويجعل الفرنسية اللغة الرسمية الوحيدة، مع التزام ببناء تحالفات حكومية لتسريع نقل صلاحيات في الهجرة والطاقة.
حملة الليبراليين: توسعة الطريق 30 وخيارات لإدارة المرور
ركز زعيم الحزب الليبرالي على البنية التحتية وقدم وعداً بتوسعة الطريق 30 بين بروسارد وبوشرفيل، مشروع كان قد وعدت به حكومة التحالف في 2018 بحسب حديثه، مندّداً بما وصفه “وعوداً كاذبة” من الحكومة السابقة بعدم إحراز تقدّم في الملف.
أشار الحزب إلى تزايد حركة المرور على هذا المحور إلى ما بين 50 ألف و85 ألف مركبة يومياً، وطرح اقتراح إضافة ممر واحد في كل اتجاه على القسم الرابط بين بروسارد وبوشرفيل، مع نظام ديناميكي لإدارة الحركة يتضمن ممرات مخصصة للنقل العام والمشاركة في السيارات.
تأثير الوعود على مشهد الاقتراع المتقارب
تأتي هذه الإعلانات في ظل منافسة حادة على أصوات الناخبين الذين أشار استطلاع Léger إلى رغبة ثلثَي المستطلعين تقريباً في تغيير خريطة الحكم، وفق قراءة للحالة العامة في المقاطعة. الأحزاب تحاول الآن استغلال القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وشواغل البنية التحتية لكسب دعم قطاعات محددة من الناخبين.
خلال الأيام المقبلة من المتوقع أن تستمر الحملات في التركيز على قضايا مثل خفض الرسوم الدراسية وتوسعة الطرق وبرامج الحكم الذاتي، فيما يحاول كل حزب تحويل وعوده إلى أوراق جذب انتخابية في الأسابيع القليلة المتبقية قبل الاقتراع.
