قاضٍ يرفض استعجال النظر في شكاية تمويل الاستفتاء ضد حملة «فوريفر كندا» قبل 19 أكتوبر

قاضٍ في محكمة كينغز بنش بمدينة إدمونتون رفض الأربعاء طلباً من موقع Rebel News لاستعجال النظر في شكاية تمويل الاستفتاء المرفوعة ضد حملة Thomas Lukaszuk المعروفة باسم «فوريفر كندا»، معلناً أن المسألة لا تبدو عاجلة بما يكفي لإصدار قرار قبل استفتاء 19 أكتوبر.

الشكوى، التي قدمها Rebel News في 24 يوليو، تتهم حملة «فوريفر كندا» بانتهاك قواعد الإبلاغ عن المساهمات والإنفاق أثناء حملة تهدف — بحسب الشكوى — إلى دعم خيار البقاء ضمن كندا في الاستفتاء. لم يدرج الدعوى أي اسم للحملة أو للسيد Lukaszuk كمستجيبين في مرفقات المحكمة.

محكمة ألبرتا ترفض جدولاً مستعجلاً

قال القاضي كريستوفر سيمار إن خطة Rebel لاستدعاء جلسات في 14 و15 أكتوبر لا يمكن تنفيذها عملياً، وأن حتى بدء تحقيق من قبل هيئة الانتخابات قد لا يؤدي إلى نتائج قبل يوم الاقتراع. طلب Rebel تضمنت أيضاً أمرًا يقضي بأن تُجبِـه المدعى عليهم — مفوضة الانتخابات بولا هيل ورئيس مكتب الانتخابات غوردون مكلور — عما إذا كانت هناك نية لفتح تحقيق أو ما إذا كانت الشكوى قد رُفضت.

المحكمة أشارت إلى أن قانون ألبرتا يجعل تحقيقات هيئة الانتخابات سرية، وأن مقدمي الشكاوى لا يُبلَّغون إلا بعد إتمام التحقيق أو في حال رفض الهيئة متابعة الشكوى؛ ومعرفة وجود تحقيق أو سيره مقصورة بمجلس الهيئة والجهة الخاضعة للتحقيق.

«لا أعتقد ببساطة أن هناك وقتاً كافياً»، قال القاضي كريستوفر سيمار، موضحاً أنه حتى لو باشرت هيئة الانتخابات تحقيقاً الآن فليس من المتوقع أن ينتج عنه شيء قبل يوم الاقتراع، وأن قرار الاستعجال سيؤدي فقط إلى بدء تحقيق أو إشعار بالرفض.

في جلسة افتراضية سابقة حاول محامو Rebel الحصول على ملفات تتعلق بتقديم الشكوى في يوليو، وحججوا أن نتيجة التحقيق قد تؤثر على سير الاستفتاء، وهو ما رفضه القاضي باعتباره افتراضاً لا يمكن إثبات أثره العملي قبل التصويت.

من جهته قال Lukaszuk سابقاً إن مجموعته عملت على حملتها من خلال عريضة مستقلة جمعت أكثر من 400 ألف توقيع موثّق يدعمونها، وأنها ليست مدرجة على ورقة الاقتراع، وإن المجموعة لم تُرشّح خياراً محدداً في الاستفتاء بما يجعلها غير خاضعة لقواعد المعلنين حسب تفسيره.

آثار القرار وخيارات الأطراف

بقرار رفض الاستعجال، ستبقى الشكوى قيد الإجراءات الاعتيادية لدى Elections Alberta بحسب القواعد القانونية المعمول بها، وقد تبدأ الهيئة تحقيقاً أو تُعلِن رفضها متابعة الشكوى دون أن يُكشف عن تفاصيل العملية أو نتيجتها للعلن قبل اكتمالها رسمياً.

إذا استأنف Rebel قرار القاضي، فسيكون أمامه مسار الطعن داخل النظام القضائي، لكن المحكمة لم تقرر إجراء أي جلسة استثنائية تسبق موعد الاقتراع، ما يعني أن أي نتيجة محتملة للشكوى من غير المرجح أن تظهر قبل 19 أكتوبر.